أيهما على حق .. MCM أم النساء؟!

الحقيقة أن مشكلة نساء أكجوجت مع شركة MCM شغلت الناس وكثر فيها القيل والقال حتى لم يعد بالامكان تميز الصادق من الكاذب , وهذا ما استدعى

مني الوقوف على حقائق هذه القضية وسبر أغوارها, وإطلاع الرأي العام المحلي على جميع حيثياتها حتي يتسنى له الحكم بنفسه. وفي إطار البحث التقيت بجميع الاطراف التي يعنيها الموضوع , إما في إجتماع مباشر أو عن طريق الهاتف . وبهذا صرح الاطراف.

يقول السيد محمد نور ولد امبيريك المسؤول الاعلامي لشركة … أطلقت الشركة بداية 2013 برنامجها الاجتماعي الذي شمل جميع مجالات التنمية المستدامة ( , المياه , الصحة , الزراعة , التعليم , البنى التحية , دعم الجمعيات الشبابية والنسوية ) وفي إطار هذا المشروع قامت الشركة بتكوين 61 سيدة من نساء إينشيري ــ و41 منهن من بلدية أكجوجت وذلك تحت اشراف المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وبلدية أكجوجت ـــ في مجال الخياطة والصباغة وذلك لمدة 29 يوما , وقد تم إعطاؤهن إفادات موقعة من طرف الشركة والمنسقية , إلا أنه وبعد انتهاء الفترة المحددة للتكوين واصلت النساء المستفيدات عملهن في مقر الشركة الذي كان مخصصا للتكوين, وبعد مرور ستة أشهر طلبنا من النساء إخلاء المقر وذلك من أجل تكوين عشرين سيدة أخرى في المجالات السابقة.

ويؤكد “نور” أيضا أن الشركة لم تتعهد ببناء مركز للنساء وإنما بالتكوين فقط وقد وفت بإلتزامها اتجاه النساء, وبالتالي فإن مطالبهن غير مؤسسة ولا شرعية ولعل تقديم الشكوى من طرف النساء اللاتي لا يستحققن التكوين أصلا لعدم توفر الشروط المطلوبة في المستفيدات خير دليل على ذلك , كما يقول إن الشركة لو كانت توكفت ببناء المركز لأعطت بذلك تعهداً مكتوبا توقع عليه جميع الاطراف وذلك ما لم تفعل الشركة.

وفي لقاء مع “براه الله” مسؤول العلاقات مع المجتمع والتنمية المستدامة ــ والمكلف بصورة مباشرة بتكوين النساء ــ يؤكد بأن الشركة لم تتعهد بالتكوين ولا ببناء المركز وإنما استجابت فقط لطلب تكوين النساء من بين عدة مطالب قدمتها منسقية شؤون المرأة وقد تم اختيار تكوين النساء على أساس الأولوية , بإعتباره مشروعا له بعد إجتماعي يمكن المستفيدات منه من الاستقلال الذاتي بناءا على الخبرة التي اكتسبن من التكوين, كما يؤكد أن بقاء النساء في مكان التكوين طيلة الأشهر تم على أساس طلب من النساء أنفسهن , ومن باب المكارمة لم تطلب منهن الشركة إخلاء المقر حتى يكون لها غرض فيه , ويقول أيضا إن الغطاء المالي المخصص للتكوين وهو 4739700 قد تم صرفه بطريقة شفافة وواضحة وأن الشركة لا زالت تحتفظ بالأوراق الدالة على ذلك، وقدّم بعض الارقام هي على النحوي التالي:

ــ المكونات عددهن أربع مكونات 10800000

ــ الاستراحة 11440000

ــ الصباغة 219400

ــ المراقبة 80000

ــ الاقمصة 80000

ــ الخنط 328000

ــ المستلزمات الأخرى (ما بقي من المبلغ)

المتحدث لم يرغب بالتصريح لي عن جزئياتها.

السالكة بنت سمنك ــ ممثلة النساء اللاتي رفعن دعوى ضد الشركة ـــ أكدت في مقابلة أجريتها معها أن الشركة نقضت العهد الذي توكفت به أمام النساء، وهو بناء مركز لهن يطبقن فيه ويمارسن أعمالهن بعد التكوين , بل وحتى وصفت الشركة بالمستعبدة حيث أنه تم التلاعب بالنساء وتمت إضاعة وقتهن لمدة 7 اشهر دون تعويض أو أي اعتبار. وتقول: طوال سبعة أشهر التي أمضينا في مقر التكوين التابع للشركة كنا نحسب أنفسنا لا زلنا في طور التكوين، لأن الشركة لا زالت تمارس علينا أسلوبها الرقابي يوميا بل وحتى تسجل الغياب على النساء اللاتي لا يحضرن , وتسجل جميع الأنشطة التي نقوم بها كماً وكيفاً , كما أنه لا يمكننا التصرف في مستلزمات عملنا ولا إخراجها دون إذن من المشرف “براه الله “، وتقول أيضا: الشركة تمنينا كل يوم بإنشاء مركز يبقى لنا بعد ذهابها, وقد تم تحديد مكان ذلك المركز من طرف الشركة , إلا أننا فوجئنا بمنعنا من دخول مكان التكوين وتبديل مفاتيحه حينما لم نقبل الخروج منه , وقد تم استدعاؤنا من طرف حاكم أكجوجت الذي طلب منا إخلاء مقر الشركة، وأمامه (أي الحاكم) تم شتمنا والتهكم علينا بأسلوب غير لائق من طرف ممثل الشركة “احمد سالم ولد امانة الله” , وهذا ما جعلنا نرفع القضية أمام المحكمة حينما لم نجد من يمد لنا يد العون ضد الشركة المستعبدة (حسب تعبيرها).

أما النساء اللواتي لم يتقدمن بالشكاية من الشركة، فتقول السالكة إنهن من فئة “لكور”، وقد تم الضغط عليهن من طرف رجالهن الذين يعملون في الشركة , وبالتالي لم يستطعن المشاركة لاعتبارت شخصية ومصالح آنية.

وتؤكد السالكة أن المبالغ التي قالت الشركة إنها صرفت في التكوين غير منطقية , لأنه كان من الأولى أن تعطى للنساء بدل صرفها في متاهات لم يستفدن منها , بل وحتى اعتبرت الأرقام التي قدمت الشركة كمصروفات لتكلفة التكوين أرقاماً كاذبة ومغالطة.

وفي إطار حديثها تقول السالكة بنت سمنك: لقد تم تصويرنا عدة مرات من طرف الشركة وأخذت جميع معلوماتنا الشخصية وذلك لأغراض لم تبين لنا, لكنها لا تعدو أن تكون مجرد وسائل من أجل المتاجرة بصورنا ومعلوماتنا الشخصية بغرض جلب التمويل. وفي ختام حديثها تقول السالكة نحن ليس لنا غرض بمقاضاة الشركة، وإنما نطالب بحقوقنا تجاه الشركة والمتمثلة في :

ــ التعويض عن خدمة سبعة أشهر داخل المقر الإجتماعي للشركة.

ــ بناء المركز الذي تعهدت لنا به الشركة أمام الجميع.

ــ التصريح بالغرض من تصويرنا وأخذ معلوماتنا الشخصية وإرجاعها إلينا دون نسخها.

ــ الإعتذار عن السب والشتم الذي تعرضنا له من ممثلي الشركة، ورد الإعتبار.

من جهتها تقول السيدة آمنة بنت أيد، إحدى النساء المستفيدات من التكوين ورئيسة ورشة الخياطة، تقول في اتصال هاتفي أجريته معها إن السبب في عدم شكواها من الشركة هو أنه لا طائل من ورائها، لأن صاحبات الشكاية “لن يستفدن ولن يعوض لهن سوى التعب والمشقة والوقوف في الاشماس” , كما أكدت أن الشركة تعهدت لهن – بصورة مباشرة – ببناء المركز وأن المشرفين على التكوين كانوا دائما يمنونهم بذلك.

السيدة فطمة بنت خالد المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، تقول: نحن كمندوبية جهوية قمنا بالدور المنوط بنا في هذه العملية وهو اختيار النساء المستفيدات على الأسس التي حددت الشركة , وكذلك مراقبة علمية التكوين ومدى مصداقيته , كما تؤكد أن الشركة توكفت بالتكوين وبناء المركز للنساء , لكن تم الالتفاف على ذلك كالعادة من طرف المسؤولين, وهو شيء تعودنا عليه من طرف ممثلي الشركة.

بلدية أكجوجت الُمشركة في الاشراف على التكوين، يقول ممثلها حاولنا جاهدين أن تسير الامور على النحو المطلوب، وأن يتم إختيار النساء ــ المستفيدات من التكوين ــ على أساس الحاجة والفقر وهو ماتم بالفعل , لكننا فوجئنا بالمماطلة والتخفي على القضايا المتعلقة بالتكوين من طرف الشركة , كما نؤكد أن الشركة إلتزمت ببناء مركز للنساء, وقد أرانا مسؤول العلاقات مع المجتمع المدني دراسته الأوليه في جهازه الخاص , و نؤكد أيضا أن الشركة توكفت أمامنا بتكوين النساء ــ السابقات ــ في مجال تسير المقاولات الصغرى, وعليه فإن مطالب النساء تبقى مشروعة وفي محلها أو كما قال ممثل البلدية.

أما أهل الحل والعقد والساسة والسياسين والوجهاء والمصلحين المحليين، فقد كان دورهم سلبياًّ مختصراً على التفرج دون تحيز أو إحقاق حق أو إبطال باطل!.

وبما أن الاوراق الرسمية أو العرفية غابت هنا في مجال الاثبات تبقى شهادة الشركاء بأن الشركة تعهدت شفويا للنساء ببناء المركز دليلاً قاطعاً , ورغم ذلك نقضت الشركة عهدها الحديث الذي يلزمها به القانون (الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له )”قانون الالتزامات والعقود ” لكن للشركة أيضا قانون قد يحميها خصوصا إذا كان هذا النوع من التعهد يستلزم الشكلية كأساس لصحة الدعوى ما دام مجرد الوعد لا ينشئ التزاما.

وبعد إخلاء النساء للمقر الذي كن يعملن فيه تقدمت ثلاث عشرة امرأة من أصل واحد وأربعين بشكوى أمام المحكمة ضد الشركة وكلهن من ورشة الخياطة , وقد انضمت لهن ثلاث نساء من ورشة الصباغة ليصبح العدد ستّ عشر. حكمت محمكة الولاية للنساء حكما ابتدائياً بتعويض قدره 150000 لكل واحدة منهن، لكن الشركة استأنفت الحكم.

وفي انتظار استنفاذ جميع مراحل التقاضي ــ التي قد تستغرق سنين والذي قد لا يركن إلى الحقيقة (أي القضاء)حينما لا تثبتها الأدلة ــ تبقى الشركة محتشمة في أدائها الإجتماعي والأخلاقي مخافة مقاضاة أخرى , وتبقى النساء متحسرات على ما ضاع من وقتهن وجهدهن دون جدوى أو فائدة , راجياتٍ أن ينصف رجال القانون ضعفهن وفقرهن وهوانهن على الناس.

تحقيق / سيدي هادي

إضافة سيد احمد ولد مولود