نقابة عمالية : شركة “CCC” قامت بتهديد العمال وتركهم يموتون في الصحاري
طالعتنا بعض مواقع الأنباء يوم أمس بتوضيح من مقاولة CCC العاملة مع شركة تازيازت- موريتانيا زعمت فيه التزامها بالقوانين الموريتانية ، و وفاءها بكل مقتضيات التعاقد تجاه مجموعات العمال الذين تظاهروا أمام وزارة الوظيفة العمومية ، والمقر المركزي للشركة بالعاصمة انواكشوط استنكارا لتزوير متعمد في عقود عملهم مع المقاولة.
وحتى لا يلتبس الحق بالباطل ويضلل الرأي العام ، نود أن نبين بعض الحقائق ونسجل بعض التوضيحات:
– لقد قسمت المقاولة مجموعات العمال المتظاهرين إلى مجموعتين وقد صدقت في هذا الجزء من الحكاية إلا أنها لم تصدق في الجزء الثاني منها والمتعلق بعدد المجموعتين فالمجموعة التي قالت إنها من 6 أفراد هي ثمانية والتعاقد معها كان على سنة وليس على 6 أشهر كما جاء في توضيح المقاولة، أما البقية التي لم تذكر الشركة عددها والتي زعمت أن التعاقد معها كانت مدته 9 أشهر، فهي من 44 عاملا وقد كان التعاقد معها على مدة تصل العامين.
– أن الشركة التي زعمت بتوقيعها تعاقدا مدته 9 أشهر مع مجموعة من العمال المحتجين قد عمدت إلى فصلهم قبل انتهاء مدة العقد الذي حرر يتاريخ 19-09-2012 وتنتهي مدته – دائما حسب اعتراف الشركة- في 19 -06-2013، فما الذي حمل الشركة على فصل عمالها ال 44 قبل انتهاء مدة عقودهم، أهو احترام القوانين الموريتانية أو الوفاء بالالتزامات؟!!
– لقد ساقت الشركة في حججها على صدق مزاعمها أن مفتش الشغل الجهوي بولاية إينشيري وقع العقود مع العمال، غير أن المفتش ذاته اعتبر في نص مكتوب أن المعتبر في العقد هو صفحته الأخيرة التي تشمل ختمه وتوقيعه، والتي تحتوي في نص مادتها 19 “الراتب الشهري المقرر بين الشركة والعامل غير قابل للتغيير لمدة سنة كاملة بدء من تاريخ توقيع العقد”، وهو ما يدل دلالة قطعية على أن مدة العقد تتجاوز السنة الواحدة.
– لقد بادر العمال فور اكتشافهم للتزوير الممارس على عقودهم إلى رفض توقيع استلام العقود بعد أن ماطلت الشركة في تسليمهم نسخهم منها لمدة زادت على الثلاثة أشهر، وبناء عليه بادر العمال من خلال نقابتهم إلى فتح نزاع قضائي لدى وكالة الجمهورية ضد الشركة بتهمة التزوير، كما بادروا بإبلاغ مفتشية الشغل المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في ذلك.
– لقد تمت عملية الفصل للمجموعة الأكبر من العمال تحت الإكراه والتهديد بعدما خيروا بين أن يوقعوا على فصلهم أو تركهم يواجهون مصيرهم في ظروف قاسية خارج مقر منجم تازيازت الصحراوي حيث لا يتوفر النقل وتقل الخيارات، ومع كل ذلك رفض بعضهم التوقيع على الفصل.
الأمانة العامة
