وهل “اسنيم” إلا تصدير خام و خصام عمال؟/ الولي ولد سيدي
عندما ينهش غياب الرؤية أضلاع الحراك التنموي
ما زال جمهور عريض من مراقبين شأن البلدان النامية اقتصاديين و سياسيين يعجبون من غياب أي مؤشر على وجود صناعة تحويلية قاعدية في موريتانيا على الرغم من مرور أربع و خمسين عاما على الاستقلال و من السير باتجاه الدولة المركزية و المدنية و ما تزخر به البلاد من المعادن و البترول و الثروات الأخرى كالسمك و المساحات الصالحة للزراعة على ضفة نهر معطاء و ثروة حيوانية هائلة، فيما يعتبر الموقع الاستراتيجي للبلد بإطلالته الفريدة من خلال ساحل يبلغ طوله أكثر من ست مائة كيلومتر ممتدة على المحيط الأطلسي قبالة أمريكا بأجزائها الثلاثة الجنوبية و الوسطى و الشمالية.
و من أبجديات السياسة التنموية لأي بلد أن تدمج بناء قواعد الصناعة التحويلية في مخططاتها الإنمائية في إطار الضرورة القصوى من الاستفادة من المقدرات الخام التي يكون استخراجها و تصديرها في المراحل الأولى من المسار أحد أهم موارد العملة الصعبة التي تصرف على إنشاء البنى التحتية الضرورية من طرق و مواصلات و توفير المياه و الطاقة و بناء الصروح التربوية من مدارس و جامعات و معاهد علمية و مراكز للتكوين والتأهيل والتدريب و من مستشفيات و غير ذلك كثير مما يتطلبه تشييد صرح الوطن و رفع مستوى ساكنته في مجالات الصحة و التعليم و السكن وصولا إلى ضمان العيش الكريم من ناحية، و قد تستخرج هذه المواد الخام لتصدر على شكل مقايضة بالمعدات الثقيلة و المركبات من شتى الأحجام و المواصفات و من المواد المصنعة الأخرى التي تدخل في صميم تشييد المنشآت الكبرى و غيرها من إنتاج هذه الدول المصنعة في استجابة ملحة للاحتياجات الكبرى و المتطلبات القاهرة لوضع القواعد من جهة أخرى.
و لكن من أبجديات هذه السياسية التنموية أيضا أن تسعى البلاد إلى التصنيع و بخاصة في كل المجالات التي تتيحها و تضمن نجاحها المقدرات الخام التي بحوزتها في باطن أرضها و على سطحها و في مياهها الإقليمية بالتزامن مع الصناعة الإستخراجية التي تشكل وجها هاما و بارزا من أوجه التصنيع و تعنى المواد الخام التي تستخرج من باطن الأرض مثل المعادن كما على الموارد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل صناعة الفسفات و الاسمنت وكثير من الثروات مثل النفط و الغازات.
كما كان للصناعة التحويلية أن تدخل باكرا في صميم هذه السياسية التنموية باعتبارها المنطلق الصحيح إلى التصنيع و المنفذ المضمون إلى تحويل التكنولوجيا؛ و هي الصناعة التحويلية التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة؛ و هي الصناعة التحويلية أيضا التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه، فيحصل بكل ذلك الجمع المحمود بين الحوزة على الجدارة العلمية للأيدي الوطنية و التأسيس لصناعة تنافس و توفر و تستجلب العملة الصعبة.
ان قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام و المعادن والسمك في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات و ميزانية الحكومة، إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي، الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغير الجذري في البنيان الاقتصادي.
و طبعا فان وجود قطاع صناعات تحويلية ناضج ومتكامل عامل أول في تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها و تقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.
و إنه بوجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية يساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد الوطني من خلال تنمية باقي فروع وأنشطة الاقتصاد.
كما هو معلوم أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى الأمر الذي يعود إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع.
و تقول النظريات الاقتصادية إن قيام قطاع الصناعة التحويلية هو أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية)؛ و هو الأكثر مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي يؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى. ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة وسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار ،الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار، وتقليص معدلات الاستيراد للسلع الاستثمارية.
كما تقول إن هذا القطاع ينفرد بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي، لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية، التي تعني قيما مضافة وأصنافاً جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسألة التنويع الإنتاجي، وأن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة، من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة، فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة، بالإضافة إلى دوره في توسيع نطاق تحويل المجتمع المدني، ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية.
و المتتبع لمسار شركة “اسنيم” يلاحظ غياب كل هذه الاهتمامات و بعد الدولة منذ تولت زمامها بعد المستعمر الفرنسي الذي كان يستغل خامات الحديد وغيرها من نحاس وذهب يوم كانت نسبته تتجاوز عند الاستخراج 65 بالمائة، لا بد أن يلحظ أن الجعجعة حولها كبيرة و الطحين منها قليل. أكثر من نصف قرن من الوجود و آلاف الملايين من الأطنان استخدمها العالم المتطور من حولنا في بناء قواعده التنموية و بناه التحتية و أمن رغد العيش لمواطنيه و لم نلق إلا الفتاة. فلا العمال الذين يستخرجونه نعموا و لا الدولة التي تصدره أفادت منه البلاد. بل و إن أجيالا من العمال تتالت ظلت تعاني من هضم حقوقها التي كان أكثر ما تحقق منها للعمال – و في مفارقة غريبة – يوم كان المستعمر هو القائم على تسيير الشركة.
و لان الفولاذ الذي يدخل في صميم متطلبات التنمية و منها في المعمار فإن شركة “اسنيم” شيدت في منتصف الثمانينات وفي مبادرة إيجابية و منسجمة مع مطلب التصنيع مصنعا لصهر الفولاذ في نواذيبو فشيدت فرنا عاليا و باشرت في صناعة العديد من نماذج القضبان الفولاذية وانبرت تغذي السوق المحلية و تصدر لبعض الدول المجاورة فائضا الإنتاج. و لكن سرعان ما نال غول سوء التسيير و غياب “الحكامة الرشيدة” من هذا المكسب فكسد المصنع و ارتكست التجربة و فصل العمال و ضاعت حقوقهم.
و لا تزال الشركة بعيدة عن سياسة ناجعة تحفظ للبلاد مناجمها من استغلال القوى الصناعية الكبرى و بناء وحدات تحويلية و تصنيعية لبعض هذا الحديد لضمان استقلالية من الاحتياجات القاعدية و تأمين حقوق العمال من الهدر و الضياع بعيدا عن الخصام و الشد و الجذب على غير هدى و في أجواء تفتقد الإطار التنظيمي و القانوني و النقابي و السياسي.. و طبعا عندما تغيب الرؤية المتبصرة ينهش الخور أضلاع الحراك التنموي
