شرطة تيارت تفرج عن سيارة محرر صحفي بعد عملية أبتزاز ناجحة
انواكشوط – صحفي – أفرجت مفوضية تيارت المقابلة للسوق عن سيارة المحرر بموقع صحفي بعد دفع مبلغ نقدي دون أن يكون ذلك مقابل رسوم أو غرامات مستحقة ودون أن يستلم وصلا يدل على أن المبلغ قد دخل إلى الخزينة العامة.
وقد بدأت القصة ليلة الجمعة عندما أوقفت دورية من الشرطة التابعة لمفوضية تيارت سيارة صحفي بحجة وجود زجاج ظليل في السيارة وقد رافقه الشرطيان الحسن و سيدي إبراهيم وعرضا عليه إمكانية تسوية الموضوع قبل الوصول إلى المفوضية الواقعة قبالة السوق إلى أنه أضاع على نفسه فرصة تسوية الموضوع بأقل التكاليف .
وهناك في المفوضية قابل عدة أشخاص أوقفت الشرطة سياراتهم لنفس السبب أكدوا جميعا أن عناصر الدورية الذين رافقوهم إلى المفوضية عرضوا عليهم تسوية الموضوع محذر ينهم في الوقت نفسه بأن الموضوع سيكون أعقد و أكبر تكلفة إذا تعلق بالمفوض محمد ولد سيدي المخطار الذي يدخل إلى مبنى المفوضية بين الفينة والأخرى ليأمر بالإفراج عن بعض السيارات التي يكون أصحابها قد أجروا بعض الاتصالات بجهات لها تأثير على المفوض أو تعمل لحسابه أو تحت إمرته وقد بادر الصحفي إلى تقديم نفسه إلى المفوض وعرض عليه الموضوع من وجهة نظره و طالبه بذكر النص القانوني الذي يسلب المواطن حقه في إستعمال الزجاج الظليل و قد ذكر للمفوض حالة شاهدها تدل على عدم شفافية في التعامل مع المواطنين .
حيث سمح رجال الشرطة لسيارة تضع زجاجا ظليلا بالمرور قالوا إن صاحبها عرف نفسه على أنه ضابط.
لكن المفوض محمد ولد سيدي المخطار اعتذر متعللا بعدم امتلاكه الصلاحيات اللازمة للإفراج عن سيارة الصحفي مع أنه أمر قبل فترة وجيزة بالإفراج عن بعض السيارات وتعهد لأشخاص بالإفراج عن سياراتهم وهو ما حصل بالفعل وحسب مشاهدة الصحفي و إجماع الحاضرين فإن عملية الابتزاز بحجة المخالفات تتم بتنسيق و إشراف مباشر من المفوض . وبعد يوم أرشد أحد عناصر الأمن الصحفي إلى السبيل الوحيد المتاح للإفراج عن السيارة وهو الخضوع ودفع المبلغ المطلوب والاحتفاظ بالزجاج الظليل وهو ما حصل فعلا. وتطرح هذه القضية التي تتكرر بشكل يومي تساؤلات عديدة من أبرزها إلى متى يبقى مثل هؤلاء الأشخاص بعيدين عن يد القضاء ولما لا يشملهم ما يسمى بالحرب على الفساد .
