حملة ولد ولد عبد العزيز تنشر وثائق تزعم أنها تثبت تورط البنك المركزي في عمليات فساد مالية

نواكشوط (وكالة الأخبار المستقلة) – كشفت إدارة حملة المرشح محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الأربعاء النقاب عما تقول إنه وثيقة تثبت تورط رجال أعمال ومؤسسات تابعة لبعض الداعمين للمرشحين الآخرين وخصوصا من الداعمين لمرشحي الجبهه وتكتل القوى الديمقراطية في عمليات فساد ونهب أموال عمومية .

نص الوثيقة:

حسب تقرير بعثة من المفتش العام صادر بانواكشوط 5 دجمبر 2004 فقد لاحظ المفتش والبعثة المراقبة له صعوبة كبيرة وتعقيدا وتعرقلا خلال عملية التحقيق في تحويل مبالغ كبيرة حيث لاحظت البعثة أنه أثناء عملية تحويل المبالغ لم يظهر ذكر الجهة المستفيدة من التحويل ولا أرقام الحسابات الموجهة لها، وبعد توغل في التحقيق اكتشفت البعثة أن أرشيف هذه التحويلات اختفى تماما من أرشيف إدارة المحاسبة وبعد التحري والتدقيق تبين للبعثة أن المبالغ المحولة وجهت أساسا من الرقم 5702900 إلى المصرفيين التاليين: BAMIS . BNM

ورغم العراقيل الجمة والصعوبات اكتشفنا عبر وثائق التحويل إلى باميس أن مبلغا يناهز3 مليارات و 620 مليون أوقية حولت إلى هذا المصرف لصالح المؤسسات التالية.
SICAP/SA . MAOA . SMA/SA . SM PEREVET TP SA . ETS ABDOUMAHAM.

كما تم تحويل مليار ومائة مليون أوقية من البنك المركزي الموريتاني إلى مصرف باميس بطريقة غامضة لصالح المؤسسات التالية:
. MAOA . SICAP/SA SM PEREVET TP SA
كما تم تحويل 3.9000000 أوقية إلى مصرف BNMلصالح الحملة الزراعية (PADDY) و لحساب خاص يسمى (شراء الأرز)

وفي خاتمة التقرير وصلنا إلى الملاحظات والاقتراحات التالية:

الملاحظات:

– لم نجد أي وثيقة قاعدية تبرر عمليات التحويل هذه، والتي تشكل رصيدا نقديا من دون مقابل مع نتائجه الاقتصادية والسياسية الخطيرة.

– كل هذه العمليات قد تمت ووقعت من قبل المدير السابق للمحاسبة في البنك المركزي الموريتاني السيد: سيد محمد ولد الحاج سيدي خلال الفترة 2001/2002 أثناء الفترة التي كان سيد المختار ولد الناجي محافظا للبنك المركزي.

– جميع الوثائق المحاسبية وإفادات التحويل المتعلقة بهذه العمليات اختفت من أرشيف المحاسبة في البنك المركزي، مما يوقع المسؤولية في هذه الحالة على المدير السابق للمحاسبة.

– كان التآمر واضحا بين بعض المصارف وبعض أطر البنوك لأن أغلب هذه المبالغ حول من البنك المركزي بدون تحديد اسم المستفيد، والغريب في الأمر أن البنك الأولي قبل هذا التحويل لصالح الزبون وبأمر منه، كما أن هذا الأخير يمكن أن يلعب دور البنك المركزي.

الاقتراحات:

– ترخيص محاسبة البنك المركزي بعد القيام بالإحصاءات النقدية، بأخذ المبالغ المحولة حتى لو كان المصرف قد دفعها.

– إنجاز اتفاق مع المصارف التي حولت هذه المبالغ من دون ترخيص مكتوب من البنك المركزي من أجل إعاد ة هذه المبالغ.

– البحث عن وسائل ضغط على الأشخاص المستفيدين من هذه المبالغ لحثهم على إعادتها.

– يجب على المدير السابق للمحاسبة أن يشرح ويبين الأوامر أو التوجيهات ووثائق العمليات إن كان استلمها من محاظ البنك في تلك الفترة.

– في حالة غياب هذه الوثائق المكتوبة فإن السلطات ستلجأ لرفع القضية أمام العدالة.

– في حالة رفع هذه القضية أمام العدالة سيكون من الضروري تعميق التحقيق على مستوى المصارف.