هل تستمر الأزمة السياسية في موريتانيا؟
لا أحد يعرف حتى الآن ما يمكن ان تؤدي اليه نتائج انتخابات الرئاسة التي اجريت في موريتانيا الاسبوع الماضي وسط مخاوف من انزلاق البلاد الي ازمة سياسية .. ففي الوقت الذي اكدت فيه النتائج الرسمية فوز الچنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد الانقلاب بالرئاسة من الجولة الأولي .. رفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج واتهمت الچنرال الفائز بتزوير الانتخابات وشرعنة الانقلاب الذي قام به في اغسطس من العام الماضي
.
كانت الانتخابات التي تعتبر ثاني انتخابات رئاسية هامة تشهدها موريتانيا، في اقل من ثلاث سنوات ـ قد اجريت طبقاً لاتفاق دكار الذي توصل اليه الفرقاء الموريتانيين قبل ٥٤ يوماً من اجراء الانتخابات والذي وضع اساساً لحل الازمة السياسية أجريت الانتخابات علي اساسه .. حيث كانت تسعي المعارضة الي قطع الطريق امام عودة الچنرال ولد عبدالعزيز لكن المشكلة الاساسية ظهرت بعد ان اصر عدد كبير من زعماء المعارضة علي ترشيح انفسهم امام الچنرال في انتخابات الرئاسة حيث وصل عدد المرشحين الي ٩ بعد ان فشلوا فيما بينهم في الاتفاق علي مرشح موحد لمواجهته ..
ورغم نقاط الضعف التي تم تسجيلها اثناء الانتخابات وحددت بعض الخروقات التنظيمية والتقنية، الا ان المنظمات الدولية التي شاركت، في مراقبة الانتخابات مثل الجامعة العربية والمنظمة الدولية الفرانكفونية وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي ـ شهدوا جميعاً بإن الانتخابات تمت في جو من الشفافية والنزاهة .
حصول الچنرال عبدالعزيز بمفرده علي ٨٥.٢٥ ٪ من الاصوات شكل صدمة كبيرة لزعماء المعارضة مقابل الاصوات القليلة التي حصلوا عليها وهو ما جعلهم يصدرون بياناً مشتركا يرفضون فيه نتائج الانتخابات ويطالبون المجلس الدستوري بعدم المصادقة علي النتائج .
ومع شهادة المراقبين الدوليين الذين اكدوا ان الانتخابات قد اجريت في جو من النزاهة .. يعزو المراقبون فوز الچنرال الي حملة انتخابية ناجحة ركزت علي محاربة الفساد وتشغيل العاطلين عن العمل وطرد السفارة الاسرائيلية من موريتانيا والاكثر اهمية من ذلك هي وعوده للناخبين بخفض اسعار المواد الغذائية والوقود وهو وعد استمال الكثير من الموريتانيين الذين يعيش ٠٤ ٪ منهم تحت خط الفقر ..
في الوقت نفسه فرغم تنحي الچنرال عبدالعزيز عن الحكم في شهر ابريل الماضي لصالح رئيس مجلس الشيوخ امبادوا با امباري .. الا انه خاض قبل اتفاق داكار حملة انتخابية استمرت عشرة اشهر استطاع خلالها بناء تحالفات مع بعض القوي التقليدية بوصفه مرشح الجيش الذي يتمتع بحضور قوي هناك في الوقت الذي كانت فيه المعارضة تقاطع الانتخابات وترفض الاعتراف بالخطوات الانتقالية التي فرضها الچنرال بعد استيلائه علي السلطة .
ورغم ان رفض مرشحي المعارضة لنتائج الانتخابات لن يغير من نتائجها .. الا انه سيزيد من حالة القلق والتوتر بين الرئيس المنتخب والمعارضة الرافضة لحكمه وقد تعيد الاوضاع في موريتانيا الي ما قبل اتفاق دكار خاصة ان هذه الانتخابات كان الهدف منها تهدئة الأوضاع في البلاد لعودة المستثمرين والجهات المانحة واظهار استعداد موريتانيا للعودة للأسرة الدولية بعد ان فرضت الولايات المتحدة وفرنسا عقوبات عليها اوقفت من خلالها بعض المساعدات رداً علي الانقلاب وقام البنك الدولي بتجميد قروض التنمية التي تقدر بملايين الدولارات .. خاصة ان الغرب كان ينظر الي حكومة الرئيس المنتخب السابق والتي اطيح بها في اغسطس الماضي باعتبارها حليفاً في الحرب العالمية ضد الارهاب !.
امال المغربي
