الإسلاميون والإصلاح السياسي.. رؤية من موريتانيا

آن الأوان ليتحدث الإسلاميون عن أنفسهم دون الاحتماء الدائم والمتلبس أحيانا بالإسلام مما يجعل الحديث في الغالب نظريا يقوم على مقارنات فكرية وفلسفية تخرج بالتأصيل العام من دائرة حرج الاختيارات المحددة، ومن ناحية أخرى يخلط بين منطلقات شرعية ملزمة ـ وموجهة ـ واجتهادات بشرية يجوز في حق أصحابها النقد وتجارب أصحابها عرضة للنجاح والفشل.

فالحركة الإسلامية بعد أن قدمت نفسها لأمتها وخاضت من التجارب عديدها -عارضت ودخلت السجون ثم كانت لها مواقعها في البرلمان، حكمت أو شاركت في الحكم- أصبح من الوارد أن يسائلها الناس، وأصبح من الضروري أن تفكر مليا في حالها ومآلها. فلم يعد كافيا أن نرفع للناس شعار الإسلام ليؤيدوا، أو نحيي فيهم نداء الهوية وشعور الأصالة ليناصروا، ثم إن كثرة العناوين المشابهة تفرض من ناحيتها تميزا ووضوحا وتفصيلا.

صحيح أننا في التيارات الإسلامية المعتدلة متشبثون بمرجعيتنا الإسلامية وعليها نؤسس برامجنا واختياراتنا، ولن يزهدنا فيها غلو البعض ولا تخويف البعض الآخر، وصحيح أنه حين تحسم النصوص الشرعية فلا مجال للاجتهاد، وحين يتعلق الأمر بالثوابت والأصول فلا تردد ولا مرونة، ولكننا في دائرة العفو ومع مستجدات الزمان وأقضيته ولمعالجة إشكالات العصر وتحدياته نمارس الاجتهاد والتجديد ونقدم رؤيتنا ومقاربتنا التي تحتمل الخطأ والصواب، نقومها كل حين ونجودها في كل منعطف، فإن لم نفعل فإن الجمود واستمراء القديم سيعرقل المسيرة ويضعف الألق.

الإصلاح السياسي: مطلب أم ضرورة ؟

في التصور الإسلامي للإنسان ودوره يبرز الإصلاح هدفا محوريا تتراءى الرسالات لتأكيده وتعزيزه رغم اختلاف الزمان والمكان، ” إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”.

والإصلاح مصطلح عام يقابل الفساد أو الإفساد، تتكامل جوانبه وأبعاده ومعانيه بالتطبيق الكامل والحقيقي للإسلام؛ فذاك الإصلاح بكماله وتمامه. وتصح فيه النسبية فنجد جزء منه أو أجزاء، معنى أو معان في ظل غير الإسلام ومع غير المسلمين.

ولعل نهضة أمم ماثلة ونجاح أخرى معلومة تعود إلى ما يطبقونه من إصلاحٍ وعدل ويحاربونه من فساد وظلم، فالله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة كما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية.

والناظر لحالنا معاشر المسلمين يدرك كم هي حاجتنا إلى الإصلاح كله، ولأن الحديث عن الإصلاح السياسي فالحاجة إليه أبرز بل لعله المقدمة والإطار لغيره من أشكال الإصلاح ومجالاته.

والإصلاح السياسي يعني إصلاح الدولة ونظامها، إصلاح منهج الحكم والعلاقة بين أهله وغيرهم من ذوي الرأي والاختيار؛ فعناوين كثيرة مثل: دولة القانون، والدولة التي تكون في خدمة الناس، واحترام اختيار الشعب والانتخابات والمراقبة والمحاسبة والتعددية وفصل السلطات وحرية الصحافة، تتكامل لتشكل لوحة الإصلاح السياسي.

وإذا ما استحضرنا واقع العالم الإسلامي ودوله المختلفة سنجد أن الخطوات التي قُطعت في هذا الاتجاه ما زالت محدودة؛ هناك انتخابات يغلب عليها التوجيه والتحكم، هناك سلطات يغلب على القضائية والتشريعية منها التبعية للتنفيذية، هناك أداء حكومي تصنف دوله في الغالب ضمن الدول التي تغيب أو تضعف فيها الشفافية ويكثر فيها الفساد، هناك تعددية وهناك حرية صحافة ـ في بعض الحالات تتحسن ـ وإن كان تغلب على الأولى ظاهرة الحزب المهيمن (الحاكم طبعاً) وعلى الثانية التضييق حين تتجاوز حدودا معينة أو تمس مواضيع بعينها أو أشخاصا بعينهم.

إن أولوية الإصلاح السياسي وتحويله من مطلب إلى ضرورة ـ ونحن نستحضر هذا الواقع في المساحة الممتدة من طنجة إلى جاكرتاـ أمر ينبغي أن يكون محسوما وتوجه يلزم على الإسلاميين إيلاؤه ما يناسبه من أهمية واعتبار وعناية.

للحركة الإسلامية جهود مشكورة في المجتمع دعوة وتوجيها وتربية وخدمة وعطاء ومساعدة ورعاية وتعليما، وهي جهود مباركة يلزم أن تستمر وتتعزز وتتوسع وتتطور. لكنها في المجال السياسي ظلت ردحا من الزمن ـ وما زال بعضها كذلك ـ تركز على موضوع الشريعة وتطبيقها معتبرة ذلك مطلبها الرئيس وأحيانا الوحيد، وعلى ضوء التجاوب معه تتحدد شرعية من تتعامل معه من الحكام والأنظمة، ولا يمكن التهوين من أهمية هذا الهدف ومركزيته في الرؤية الإسلامية السياسية ـ وإن كان المفهوم والدلالة والانعكاسات تحتاج نظرا ومراجعة ـ، ولكن يمكن القول أن بلداننا الإسلامية، ولكي يكون طريقها سالكا نحو البرنامج الإسلامي الذي نقترحه وندافع عنه ونسعى لسيادته، تحتاج إصلاحا سياسيا تنتج عنه دولة عدل وقانون وحريات وانتخاب ثم من بعد نفكر في مضمون القانون وطبيعة ونوع وشروط المنتخب وسماته.

لقد تطور الإسلاميون تطورا لم يعد مستساغا معه وصفهم ـ كما يصر البعض ـ بأوصاف تنتمي إلى عهد سابق، وأصبح هذا التطور فكرا وممارسة من الاتساع مما يفقد التشكيك في حقيقته كل مصداقية، إن هذا التطور تلمسه هنا وهناك؛ فقبل عقود كانت مفاهيم مثل الديمقراطية ودولة الحريات ودولة القانون والشرعية الدستورية والتداول السلمي على السلطة غريبة على الخطاب الإسلامي وفي الحد الأدنى محدودة ومتحفظ عليها وإن استعملت فمع الشرح والتقييد والتذييل.

والمتابع اليوم لأدبيات الإسلاميين يدرك حضور هذه المصطلحات وانتظام إسلاميين عديدين في الدفاع عن بعضها والعيش في ظل بعضها الآخر، بل نجد أن مصطلحات كالحاكمية اختفت من التداول السياسي للإسلاميين، وأن المطالبة بتطبيق الشريعة على النحو الذي كان سائدا في مرحلة معينة تراجعت أو رافقته عند طرحه شروح وحواشي تخرجه من دائرة المطلب الحدي والمعيار الوحيد للحكم سلبا أو إيجابا على السلطات والحكومات؛ وتحول المنطق السياسي للعديد من الأحزاب والحركات الإسلامية من فكرة البديل إلى فكر الشراكة، ومن خيار التغيير إلى منهج الإصلاح. واكتشف كثير من الإسلاميين أنهم بشر يجوز في حقهم الخطأ والصواب والتراجع والتقدم والنجاح والفشل.

العلاقة مع السلطة

ولأن الإصلاح السياسي يتعلق بأطراف عديدة في دولنا ومن أهمها السلطة ذات الدور والتأثير الواسع في العملية السياسية، فلا بأس بحديث عن علاقة الإسلاميين والسلطة وأثر ذلك على الإصلاح السياسي.

لقد عرفت هذه العلاقة مراحل يغلب عليها التوتر الذي يصل أحيانا حد الصدام والقمع والملاحقة والإيذاء، وحتى مع انتهاء المرحلة الساخنة من هذا الصراع في أغلب بلدان العالم الإسلامي فإن الشك ظل يلقي بظلاله على هذه العلاقة حتى وهي تعرف مظاهر التحسن والودّ في بعض الأحيان.

والأمر مفهوم في عمومه فالسلطة ـ وأهم شيء عندها حكمها وكرسيها ـ ترى في التيارات الإسلامية خطرا عليها، ويتعزز عندها ذلك بتوسع هذه التيارات شعبيا وقدرتها تعبويا وإقدامها الذي دفعها أحيانا لمحاولات تغييرية فيها شيء من القوة.

والتيارات الإسلامية ترى في الحكومات وأجهزة أمنها عدوا يلاحق ويشوه ويحاصر ويملك ـ وحده من بين عدد من الخصوم ـ وسائل الإيذاء والإضرار.

من هنا يكون وضع ضوابط لهذه العلاقة أمرا ضروريا وملحا وخادما للإصلاح السياسي؛ فحالة من الاطمئنان المتبادل وحالة من التعايش والتفاهم أصبحت ضرورية بين الإسلاميين والسلطة فذلك وحده يدفع السلطة إلى مزيد من تقبل الإصلاح السياسي ولو ببطء وتدرج، ويدفع الإسلاميين إلى مزيد من الواقعية والاستفادة من أجواء العافية.

أدرك أن مثل هذا الطرح يجد صعوبات في بلدان تبالغ السلطة فيها في الأحادية والتضييق والتبعية للأجنبي، أو في بلدان لا تتقبل فيها حركاتها الإسلامية المرونة المطلوبة والتي تراها مداهنة أو تنازلا أو تفريطا.

إن الشعور الذي تركه سلوك الإسلاميين وخطابهم أحيانا وزادت عليه وضخمته دعايات المغرضين والخصوم هو أن الحكم وأخذه، والسلطة والوصول إليها هدف مركزي وأساسي وربما أولوية في التفكير السياسي للإسلاميين؛ ولعل هذا الأمر يحتاج مراجعة وشيئا من النسبية ؛ فلا الإسلاميون جاهزون ـ في كثير من الحالات – للحكم ولا انفرادهم ولا حتى قيادتهم له تصلح في كل البلدان، ولا أجواء العالم واكراهات اللحظة تسمح به. من هنا ينبغي أن يكون خطابنا واضحا أننا جزء من وطن ـ كل في بلده ـ لدينا شركاء فيه نغلب التعاون معهم ونفضل المشاركة ونحتاج للوقت حتى يحصل الاطمئنان المتبادل.

وهكذا فلا بد من نزع الألغام في العلاقة بين الإسلاميين والسلطة دون أن يكون ذلك على حساب الثوابت والمرجعية والإصلاح ومقاومة التطبيع، ولكن الترشيد ممكن والناظر لتجارب التقارب أو الحوار أو التفاهم سيلحظ أننا رأينا في الحكام بعض خير لم نكن نتصورهم من أهله، ورأوا فينا، نحن الإسلاميين، وطنية وحرصا على الأمن والاستقرار والمصالح ما ظنونا بها من قبل. وتظل هناك استثناءات وحالات كانت الأنظمة فيها على شيء من التعصب والفساد والتبعية وأحيانا افتقدنا نحن في بعضها المرونة اللازمة وعقلانية التصرف.

الإصلاح وإشكالية الداخل والخارج

إن نظرتنا نحن الإسلاميين للإصلاح مؤسسة على المرجعية الإسلامية وتوضيح هذه المرجعية وربط فلسفة الإصلاح بها وتأسيسها عليها أمر مسلم عندنا، والتذكير به ضروري في وقت يخاف علينا بعض الحادبين علينا من الساحة الإسلامية شيئا من التخفف من هذه المرجعية.

من بعد ذلك نحتاج في عالمنا الإسلامي أن نشرع في إصلاح سياسي حقيقي قوامه:

-بناء الدولة على الشرعية وجعل الحكم منبثقا من الناس ليخدموا وينتجوا ثم ليراقبوا ويحاسبوا.

-اعتماد نظم الشفافية ومحاربة الفساد، وذلك لأن أغلب مناطقنا غنية لكن الشعوب فقيرة، ولا سبب لذلك مثل الفساد وممارسته في الداخل وتغاضي أطراف مهمة في الخارج عنه لحسابات معروفة تندرج بامتياز في ازدواجية المعايير والمواقف والتوجهات.

– اعتماد التعددية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة الذي يشجع الحاكم على الانجاز قبل المغادرة وخلفه على عزيمته قبل الاستلام.

– فصل السلطات فصلا حقيقيا بشكل يجعل من التشريعية والرقابية عينا على المنفذين، زاجرا لهم، ومن القضائية ملجأ وحاميا.

– بعث معاني المواطنة وجعلها معيار الحقوق والأدوار في الوطن.

ويحسن بنا هنا التوقف عند موضوع تمت إثارته في الفترات الأخيرة خصوصا عند حديث الغربيين عموما والأمريكيين خصوصا عن الإصلاح في عالمنا، وهو علاقة الخارج بالإصلاح وحدود التداخل بين الأبعاد الخارجية والداخلية في هذه المسألة.

لقد حاول البعض أن يتحفظ من موضوع الإصلاح السياسي بسبب طرح الأمريكيين له أحيانا، وجارى البعض حديث أنظمة حول الاستقلال ورفض التدخل الأجنبي ـ ومن بينها من هو غارق حتى الودجين في التبعية والولاء للأجنبي ـ وهو تحفظ غير وارد ولا مناسب.

إن دعوة أجنبية ـ معروفة السياق وجاءت للضغط أحيانا كثيرة ـ للإصلاح السياسي لا يصلح ولا يقبل أن تزهد الأمة وتياراتها الفاعلة في أهدافها ومطالبها هي قبل غيرها.

قيل إن تحرير فلسطين مقدم على الإصلاح السياسي. وقيل إن التنمية والعدالة الاجتماعية مقدمة على الإصلاح السياسي. وقيل إن تطبيق الشريعة ـ بمعناها المتعارف ـ مقدم على الإصلاح السياسي .

وكل هذا وضع العربة أمام الحصان، فالأمة لتختار بما تحكم ينبغي أن تعرف كيف تحكم وتُحكم. والأمة كي تقاوم عدوها عليها أن تحكم نفسها. والعدالة التي لا تحميها مؤسسات ويرعاها نظام متكامل الأركان مؤقتة ومزاجية.

لقد استقرت صورة تقول بارتباط الممانعة (ضد العدو) بالاستبداد في الحكم، وبارتباط الميوعة والتعامل مع العدو بالدعوة للديمقراطية في الداخل. لقد آن الأوان لفك هذا الارتباط فنحن دعاة الممانعة ورافضو التطبيع أولى بالديمقراطية ودولة الحريات وأكثر تمثيلا للأمة وشعوبها، فلنقطع مع الاستبداد وتبريره.

ثم إن انفتاحنا معاشر الإسلاميين على جهات دولية غير مشبوهة وذات مصداقية تشجع الإصلاح السياسي وتدعو له أمر مستساغ بل ومطلوب. إن حلفا بين الخيرين في السلطة والحريصين على الإصلاح من شركاء الوطن السياسيين والمخلصين من أصحاب النزعة الإنسانية الصادقة مطلوب، وهو حلف فضول يأخذ على يد الظالم ويفتح الطريق أمام إصلاح سياسي تستحقه أمتنا وتحتاجه وربما لم يعد التأخر في شأنه مقبولا ولا استدراكه من بعد ممكنا. فلنجب إذا دُعينا بل لندع غيرنا لهذا الحلف.

أسئلة الديمقراطية والدولة المدنية

حينما طرحت إحدى مؤسسات البحث الغربية أن للإسلاميين مناطق رمادية تحتاج مواقفهم فيها لشيء من الوضوح والتحديد لم تكن مخطئة ولا متحاملة في الجوهر، صحيح أن من باحثي هذه المؤسسة ـ منصفا في ذلك ـ من تولى الدفاع أحيانا وأوضح أن مواقف الإسلاميين شهدت تطورا وصدقا في شأن مواضيع مثل الديمقراطية والموقف من الآخر والمرأة ونحوها، وصحيح أن الإسلاميين شهدوا تطورا واضحا في هذا الشأن. ومع ذلك ما زالت هناك أسئلة تحتاج حسما ووضوحا وتفصيلا ليكون دور الإسلاميين في موضوع الإصلاح تنظيرا وممارسة في المستوى المطلوب ـ ولا يعني ذلك أن غيرهم واضح الرؤى صادق التوجهات و لكن تلك مسألة أخرى ـ .

المناطق الرمادية في مواقف الإسلاميين:

أولها: الموقف من الديمقراطية:

لقد شارك كثير من الإسلاميين عمليا في الديمقراطية وتقبلوا نتائجها ـ غالبا ـ بصدر رحب، تقدموا فحمدوا وتأخروا فاحتسبوا، وكتب العديد منهم حول هذا الموضوع في الاتجاه الايجابي ولكن مع ذلك ما زال النقص في الوضوح قائما.

أموقفنا من الدفاع عن الديمقراطية في حال الضعف هو بتمامه في حال القوة، وفي حال المعارضة في حال الحكم؟ ثم أين هو موقع الآخر في منظومتنا، الآخر السياسي والآخر الثقافي والآخر السلوكي ؟!

ثانيها: الطبيعة المدنية للدولة:

ففي أجواء رفض العلمانية والصراع معها كدنا نضفي الصفة الدينية على الدولة ثم استقر الأمر عند الكثيرين منا على مصطلح الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، فما دلالات ذلك، وما هي حدود الوظيفة الدينية للدولة؟ وإلى أي مستوى تتبنى الحركات والأحزاب الإسلامية فكرة التمييز لا الفصل بين الدين والسياسة التي دعا لها بعض أقطاب الإسلاميين أخيرا؟ وللموضوع صلة بينة بغير المسلمين ودورهم وحدود مواطنتهم وإشكاليات الذمة والجزية التي ما زال البعض يستصحب مفهوم وتطبيقات فترة من تاريخ المسلمين لها.

وما مستوى حضور أفكار مثل ولاية الفقيه المعروفة في إيران وهيئة كبار العلماء التي أثيرت في النقاش حول برنامج الإخوان في مصر في الأطروحات السياسية لعموم الإسلاميين؟

ثالثها: الإسلاميون وقضية المرأة:

موقف الإسلاميين من المرأة وإن كان يُضخم أحيانا ويُحمَّل ما لا يحتمل، فإنه لا يزال هناك التباس في موقف الإسلاميين منه، فهم متعايشون مع إعطاء المرأة حقوقها حيث يكون ذلك خيار المجتمع واتجاهه، وهم قابلون بل مسايرون أحيانا لمنعها والتحفظ على حقوقها إن كانت عادات المجتمع في ذلك الاتجاه سائرة. إن وضوح الإسلاميين في هذا الشأن وإدراكهم أن الثورة على الأوضاع النسوية التقليدية قائمة لا محالة أو قامت في الماضي، والأولى لهم ـ وأصول الشريعة تحميهم ـ ألا يترددوا في هذا الشأن وأن يعتبروا المرأة من الناس لها حقوقها وعليها واجباتها كما قالت أم سليم لماشطتها “استأخري عني” فقالت لها: ” إنما دعا ـ تعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ الرجال ولم يدع النساء “فأجابتها: “إني من الناس”.

إن الإصلاح السياسي ضرورة في عالمنا ولأنه ضرورة يحتاج قوة في حجم وأهمية وحضور الإسلاميين. والإسلاميون بالمقابل لكي يتطوروا ويجودوا ويتحسنوا يحتاجون إلى الإصلاح السياسي.

من هنا حق لنا أن نقترح على الإسلاميين أن يولوا هذا المطلب بل هذه الضرورة المكانة المناسبة في خطابهم وأدائهم فذلك مدخل العدل وبالعدل والقسط قامت السموات، ومن أجل القسط نزلت الرسالات. “لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ……