ولد الرايس ينتقد تسييس المعارضة لملف رجال الأعمال
نواكشوط – ونا – أكد محافظ البنك المركزي سيد احمد ولد الرايس خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاتصال مساء اليوم بعد انتهاء مجلس الوزراء أن قضية رجال الأعمال المعتقلين تتعلق بتقرير سبق أن أعده البنك سنة 2004وثبت فيه أن مبالغ مالية كبيرة 15 مليار أوقية تم تحويلها إلى أشخاص دون سند قانوني.
واعتبر ولد الرايس أن البنك سعى إلى حل القضية مع رجال الأعمال بصفة ودية دون اللجوء إلى القضاء وأن بعضهم تقبل الحل بطريقة ودية وجنب نفسه المسائلة القضائية، والبعض الآخر لم يتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الحلول الودية، وأضاف أن البنك مازال يسعى إلى حل للقضية.
وقال محافظ البنك المركزي إن تقرير 2004 أثبت أن التحويلات بلغت 15 مليار أوقية لكن بعد تدقيق البنك في المبالغ لا حظ أن خمسة مليارات لم تحول بعد وهو ما يجعل المبالغ المحولة 10 مليارات أوقية فقط.
وأستغرب ولد الرايس محاولة تسييس أحزاب المعارضة لهذه القضية التي قال إنها شأن قضائي يجب على السياسيين الابتعاد عنه، معتبرا أن غالبية الشعب الموريتاني مؤمنة بضرورة إصلاح النهج الذي كان قائما وعملية الاصلاح تتطلب تضحيات كبيرة يضيف ولد الرايس.
كما أعتبر أن خطاب المعارضة خلال مهرجانها يوم أمس بخصوص الأمن في البلاد بأنه تشفي وخروج عن المبادئ والقيم، وقال إن على المعارضة أن تقف مع الدولة في بعض الأزمات والابتعاد عن استغلالها.
بدوره قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلرلمان إن مجلس الوزراء أصدر خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم بيانين يتعلق أحدهما بضرورة الاعتناء باصلاح الحالة المدنية، ويتعلق الثاني بتقاسم الانتاج النفطي في المنطقة السابعة، وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية حث على ضرورة تسيير الميزانية و تشجيع المبادرة والتطوير.
