علاوات السكن والنقل ستضاف لرواتب جميع موظفي ووكلاء الدولة ابتداء من شهر فبراير
علم من مصدر مقرب من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف علاوات المسؤولين والموظفين ووكلاء الدولة وإيجار المنازل التي يترأسها الوزير الأول، أن علاوات السكن والنقل ستضاف لرواتب جميع موظفي ووكلاء الدولة ابتداء من شهر فبراير عام 2010، إضافة إلى علاوات الكهرباء والماء بالنسبة للمسؤولين السامين الذين كانت الدولة تتحملها عنهم بالكامل.
علم من مصدر مقرب من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف علاوات المسؤولين والموظفين ووكلاء الدولة وإيجار المنازل التي يترأسها الوزير الأول، أن علاوات السكن والنقل ستضاف لرواتب جميع موظفي ووكلاء الدولة ابتداء من شهر فبراير عام 2010، إضافة إلى علاوات الكهرباء والماء بالنسبة للمسؤولين السامين الذين كانت الدولة تتحملها عنهم بالكامل.
وأكد المصدر ان السلذطات قررت ابتداء من هذا التاريخ التحرر من إيجار جميع المنازل المؤجرة على حساب الدولة، والتي قال المصدر إنها تكلف ميزانية الدولة ما يربو على ثلاثة مليارات أوقية سنويا،وقد اكتشفت اللجنة الوزارية ان حوالي مليار و 200 مليون أوقية من هذا المبلغ يصرف بصورة غير شرعية، بحجة إيجار منازل بعضها وهمي، وبعضها قد سبق أن أجر لموظفين من بينهم من تقاعد أو توفي منذ سنوات، ومنهم من ترك وظيفته أو حول إلى قطاعات ومسؤوليات أخرآ استحق من خلالها السكن من جديد،واحتفظ بالإيجار الأول.
وأضاف ان اللجنة بعد التدقيق فى مصروفات الدولة المتعلقة بالرواتب وعلاوات المسؤولين والإيجار، اكتشفت وجود تسيب ونهب ممنهجين فى هذا المجال، حيث تبين أن خزينة الدولة تتحمل تكاليف علاولات وامتيازات 67 وزيرا سابقا من خارج التشكلة الوزارية الحالية، احتفظوا بامتيازاتهم، إضافة إلى وجود مسؤولين يتقاضون عدة علاوات من خزينة الدولة فى وقت واحد، فضلا عن وجود سبعة آلاف موظف يتقاضون رواتهم وهم غير موجودين، مما دفع السلطات إلى إجراء إحصاء ميداني جديد لجميع عمالها، ما بين 10 إلى 25 يناير الجاري.
تجدر الاشارة الى ان الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف،كان قد كشف أمام النواب خلال الجلسة المخصصة لعرض السياسة العامة للحكومة، أن علاوات السكن بالنسبة لموظفي الدولة ستتراوح ما بين 15 الي 30 الف اوقية، وعلاوة النقل ستكون ما بين 5 آلاف الي 50 الف اوقية.
المصدر ونا
