فرنسا تلقي بثقلها الدبلوماسي على موريتانيا للضغط على الجزائر
بعد مرور أسبوع كامل على إطلاق تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لسراح الرهينة الفرنسي ابيير كامات، الذى فجرت عملية إطلاق سراحه أزمة دبلوماسية بين دولة مالي وجارتيها المغاربيتين
(موريتانيا، الجزائر)، قامت فرنسا مساء أمس باتخاذ ثلاث خطوات من أجل احتواء الموقف على مستوى موريتانيا؛ حيث التقى السفير الفرنسي في نواكشوط السيد ميشل فاند بورتر صباح أمس في القصر الرئاسي بالرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وهو اللقاء الذي اكتفت الوكالة الموريتانية للأنباء بالقول إنه “جرى خلاله بحث أوجه التعاون القائم بين موريتانيا وفرنسا وسبل تعزيزه في مختلف المجالات”.
غير أن مصادر مطلعة أكدت أن السفير الفرنسي ناقش مع الرئيس الموريتاني أزمة العلاقات الموريتانية المالية وأنهما توصلا إلى تفاهم بشأنها، كما شرح له أسباب الضغوط التي مارستها دولته على جمهورية مالي من أجل إنقاذ رهينتها (بيير كامات)، والتى ربما يكون من أهم دوافعها كون الرهينة “عميل استخبارات”، الأمر الذى يجعل السلطات الفرنسية ملزمة أخلاقيا وقانونيا بإنقاذه مهما كلف الثمن.
وبعد ساعتين فقط من لقاء السفير الفرنسي بالرئيس الموريتاني، وقع الأول باسم بلاده مع وزير التنمية الاقتصادية الموريتاني سيد ولد التاه على اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة 4،17 مليون يورو أي ما يعادل 2،6 مليار أوقية لصالح التنمية في موريتانيا.
كما وقع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد جيل لين مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد ولد التاه على اتفاقية إطار للتنفيذ يحدد شروط وحيثيات تنفيذ ذلك الدعم.
وفى الوقت الذي كان فيه المسئولون الفرنسيون يوقعون الاتفاقيات مع الوزير الموريتاني، صرحت الناطقة المساعدة باسم الخارجية الفرنسية اكريستين فاج بأن “فرنسا مرتاحة لنجاح العملية العسكرية التي نفذها الجيش الموريتاني ضد مجموعة من مهربي المخدرات في الشمال الموريتاني”، مضيفة أن بلادها “تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الجيش الموريتاني في مواجهة الجريمة العابرة للحدود في الساحل”، حسب تعبيرها.
المتتبعون للشأن السياسي في موريتانيا يرون أن هذه الخطوات لم تقم بها فرنسا اعتباطا.. ففرنسا التي تسعى منذ بعض الوقت إلى تحجيم الدور الجزائري في الشمال الإفريقي، رأت في استدعاء الجزائر لسفيرها في باماكو يوما واحدا بعد الخطوة الموريتانية، محاولة من الجزائر لاستمالة حكام نواكشوط سبيلا إلى سحبهم من التحالف الذي تسعى فرنسا إلى بنائه في المنطقة، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به فرنسا التى قطعت أشواطا كبيرة في بنائه (التحالف)، زد على ذلك أن تواجد الشركات النفطية الفرنسية في منطقة “حوض تاودني” قد زاد من أهمية المنطقة بالنسبة لصناع القرار في باريس، وقد تمثل ذلك في زيارة قائد الجيوش الفرنسية لنواكشوط وولاية آدرار نهاية العام الماضي، إضافة إلى المساعدات العسكرية التي قدمتها فرنسا لكل من موريتانيا ومالي في الآونة الأخيرة.
الصراع بين الجزائر وفرنسا على النفوذ فى المنطقة قد تفاقم مؤخرا بسبب تواجد شركات التنقيب الفرنسية على الحدود بين البلدان الثلاثة (موريتانيا، مالي، الجزائر).
ويخشى أن يؤدى هذا الصراع إلى تفاقم الوضع الأمني في شبه المنطقة في ظل رضوخ هذا الطرف وتغاضى ذلك؛
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المخابرات الفرنسية لا تتورع من توجيه اتهامات مبطنة للجيش الجزائري بالتساهل، إن لم نقل التعامل، مع قيادات إرهابية وعصابات تهريب المخدرات. وتستدل على ذلك بكون تلك الجماعات والعصابات إما متواجدة على الأراضي الجزائرية أو فى مناطق قريبة منها (شمال مالي)، وهو ما لا يمكن تصوره مع وجود قوة بحجم الجيش الجزائري، معادية لذلك التواجد.
وبالعودة إلى الأزمة الديبلوماسية بين موريتانيا ومالي فإن عدم رد السلطات المالية على الخطوة الموريتانية، ربما يكون عائدا إلى نصيحة من فرنسا التي كانت السبب المباشر فى خلق الأزمة أصلا، وربما في تسويتها لاحقا.
