صحيفة اسبانية : “الباب مفتوح للإفراج عن بعض الجهاديين مقابل الرهينتين الإسبانيتين”

مدريد – القدس العربي – كشفت جريدة ‘آ بي سي’ الإسبانية الصادرة في مدريد عن احتمال قبول موريتانيا الإفراج عن بعض معتقلي السلفية الجهادية، وهو الشرط الرئيسي لتنظيم القاعدة في


المغرب الإسلامي، مقابل إفراج الأخير عن رهينتين إسبانيتين محتجزتين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويبدو أن نواكشوط تتعرض لضغط من دول أوروبية في هذا الشأن، في حين سيكون التعاون ضد الإرهاب في المغرب العربي هو الضحية.

نسبت جريدة ‘آ بي سي’ المحافظة أمس الأحد في مقال بعنوان ‘موريتانيا تترك الباب مفتوحا للإفراج عن الجهاديين مقابل الرهينتين الإسبانيتين’، الى مصادر رفيعة المستوى قولها إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد يكون مستعدا لإطلاق سراح بعض معتقلي السلفية الجهادية الذين يوجدون في السجن المركزي في العاصمة نواكشوط إذا كانت حياة الرهينتين الإسبانيتين مرتبطة بهذا.

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

وكان تنظيم القاعدة قد اختطف يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ثلاثة إسبانيين في الأراضي الموريتانية كانوا ضمن قافلة للمساعدات الإنسانية متوجهة نحو موريتانيا والسنغال. وتم الإفراج عن رهينة واحدة خلال الأسبوع الماضي هي أليسيا غوميث في حين بقي كل من روبر باسكوال وألبر فيلالتا محتجزين.

وكان بيان لتنظيم القاعدة نشرته جريدة ‘الباييس’ يوم الجمعة قد أكد أن سبب الإفراج عن أليسيا هو اعتناقها للإسلام وأصبحت تسمى عائشة.

وفي الوقت ذاته، طالب البيان بالإفراج عن معتقلين في موريتانيا وفدية قدرها خمسة ملايين دولار.

وتؤكد جريدة ‘آ بي سي’ أن مدريد تعتبر أن الموقف الموريتاني ما زال متصلبا ‘نوعا ما حتى الآن’ ولكنها تترقب ليونة وتلجأ إلى المقارنة بين موريتانيا ومالي. فهذا البلد الأخير رفض مطالب القاعدة في المغرب الإسلامي بالإفراج عن أربعة عناصر من السلفية الجهادية مقابل رهينة فرنسي.

وفي أعقاب ضغوط قوية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استجابت رئاسة مالي وأفرجت عن بعض السلفيين فردّ تنظيم القاعدة بالإفراج عن الفرنسي بيير كامات يوم 23 شباط/فبراير الماضي.

ونددت الجزائر وموريتانيا بعملية الإفراج عن سجناء القاعدة، واعتبرتها خطوة لتشجيع تنظيم القاعدة على مزيد من الابتزاز مستقبلا.

وتوجد موريتانيا في موقف حرج للغاية، فالحديث يسود عن ضغوط من طرف مدريد لتستجيب لمطالب تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وفي الوقت نفسه ستضع نفسها في موقف التناقض، إذ ستقبل بمطالب سبق وأن نددت بها عندما قبلتها مالي ضمن الشروط للإفراج عن الرهينة الفرنسي. ويرى المراقبون أن الإفراج عن أشخاص متهمين بالإرهاب مقابل رهائن غربيين في دول الساحل يطرح الكثير من التساؤلات الأخلاقية ومن ضمنها، هل كانت باريس ستفرج عن أشخاص يشتبه في تورطهم في الإرهاب في حالة ما إذا طلب منها ذلك؟

ويبدو أن الخاسر الأكبر سيكون التعاون ضد الإرهاب بين دول المغرب العربي والصحراء الكبرى بسبب التوتر الذي خلفه قرار مالي، والذي سيزداد حدة إذا قبلت موريتانيا بضغوط اسبانيا وشروط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

اقرا الترجمة الآلية للخبر من الإسبانية إلى العربية على صحيفة آ بي سي الإسبانية بالضغط على الرابط

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى