تقرير لمديرية الرقابة البيئية يشكك في قانونية رخصة MCM
شكك تقرير أعده المدير السابق للرقابة البيئية في قانونية الرخصة التي تعمل بها شركة نحاس موريتانياmcm لأنها لم تعط بعد دراسة انعكاس بيئي كما تلزم بذلك القوانين.
وقال المدير السابق الخليفة ولد أحمد الخليفة في تقريره الذي أقيل على إثره إن هناك فرقا بين الإذن المسبق المذكور وعملية المراقبة التي قامت بها إدارته بعد الترخيص للشركة.
ويعرض التقرير الذي حصلت عليه وكالة أنباء “الأخبار” من مكتب المحامي أحمد ولد محمد الأمين من خلال المراسيم القانونية للفرق بين الأمرين كما يستعرض مسار عملية المراقبة التي قامت به إدارته.
وفي ما يلي النص الكامل للتقرير كما ترجمه مكتب ترجمة معتمد لصالح المحكمة.
إلى: السيد الأمين العام للوزارة المكلفة بالبيئة
نواكشوط – موريتانيا
الموضوع: الفرق بين مقاربة مسبقة الإذن وتعزيز عملية المقاربة على أساس اعتماد خطة التسيير البيئي لدراسة انعكاس بيئي تعود إلى شهر يونيو 2005
السيد الأمين العام:
لقد طلبتم مني نسخة من مرسوم دراسات انعكاس البيئة في إطار ملف شركة معادن النحاس الموريتانية (MCM).
وقبل الدخول في الموضوع MCM/ مديرية المراقبة البيئية، اسمحوا لي بالتذكير ببضعة مفاهيم أساسية في مرسومينا رقم: 94/2004، و 105/2007.
أولا: من الأهمية بمكان أن نوضح أن DCE لم تمنح رخصة لشركة MCM، وقد أصدرت رأيا حول دراسة الانعكاس البيئي مع شروط للتمكن من تبني خطتها للتسيير البيئي (طبقا للمنهجية المعروضة في الملحق)، إن ذلك هو الحل الوحيد الذي يبدو لي ممكنا للقيام بمراقبات فعالة، وسأستمع لأي حجة أخرى مخالفة.
وفعلا فإن المادة 2 من المرسوم 105/2007 تحدد دراسة الانعكاس بأنها عمل يجب إنجازه قبل انطلاق المشروع، وإن الرأي الذي أصدرته مديرية الرقابة البيئية يتعلق بدراسة تعود إلى شهر يونيو 2005 وتم إنجازها باللغة الإنكليزية، ولا معنى لإذن حالي من الناحية القانونية، لأنه كان يجب إصداره قبل انطلاق مشروع MCM.
مقتطف من المادة 2 “تقدم دراسة الانعكاس على البيئة دعما للطلب المسبق لإنجاز الأنشطة المنصوص عليها في هذا المرسوم”.
وعلاوة على ذلك تحدد المادة 2 من المرسوم 105/2007 أي إذن بأنه صادر عن السلطات المختصة، ويتم انطلاق المشروع.
مقتطف من المادة 2 “الإذن”: إن قرار السلطات المختصة الذي يفتح أمام صاحب المشروع حق التنفيذ أو إنجاز المشروع”.
ومع ذلك، يتم تحديد السلطة المختصة حسب مرسومينا 94/2004، و 105/2007 بأنها الوزارة الوصية على المشروع؛ أي وزارة النفط والمعادن، وبالتالي لم تنوي أبدا الحكم على صحة الإذن الذي منح من قبل وزارة الوصاية إلى شركة MCM.
إن ذلك يدخل ضمن اختصاص لجنة تحقيق أو قرار من الوزارة للقيام بتحريات حول سير دراسة الانعكاس البيئي 2004 و 2005 وشروط منح الإذن.
مقتطف من المادة 13 على أنه “خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من أيام العمل اعتبارا من تاريخ استلام الصيغ المرجعية، يستدعي الوزير المكلف بالبيئة اجتماعا لتأطير الدراسة أو مذكرة الانعكاس على أساس الصيغ المرجعية المقدمة من قبل صاحب المشروع، ويدعى إلى المشروع على وجه الخصوص الوزير المختص وصاحب المشروع”.
ثم إن تجاوز بعض الآجال المحدودة في المراسيم يمكن أن يجعل رأي الوزير المكلف بالبيئة مطابقا لرأي وزير الوصاية (السلطة المختصة)، تضاف إلى ذلك القوانين الأخرى بما فيها مدونة المياه لعام 2005 التي تنص على أن الوزير المكلف بالمياه يسلم أذون لاستخدامات الماء.
إن مديرية مراقبة البيئة التي تعي كافة الصعوبات لم تقم علاقات مع شركة MCM إلا في الإطار الخاص بتعزيز المراقبة البيئة.
مقتطف من المادة 31: “يتمتع الوزير المكلف بالبيئة بأجل مدته عشرون (20) يوما لإعطاء رأيه حول جدوائية المشروع اعتبارا من تاريخ تسليم تقرير المحققين حول الدراسة أو مذكرة الانعكاس على البيئة، وبعد انقضاء الأجل يعتبر الرأي موافقا”.
تم إنجاز دراسة الانعكاس البيئي في شهر يونيو 2005، وتتوفر باللغة الإنكليزية، وفي عام 2007 فقط فرض تشريعنا تقريرا باللغة الفرنسية، وبناء على طلب مديرية المراقبة البيئية قبلت MCM تزويدنا بنسخة فرنسية لتسهيل استغلالها في إطار عملية المراقبة.
مقتطف من المادة 7 من المرسوم 105/2007 “إن تقرير الانعكاس على البيئة تجب ترجمته إلى الفرنسية وتقديمه حسب خطة يوجد نموذج منها في الملحق 2 بهذا المرسوم”.
يتمثل هدف دراسة الانعكاس البيئي قبل كل شيء في خطة التسيير البيئي، وفعلا تتمثل خطة التسيير البيئي وثيقة تعاقدية تربط صاحب المشروع بالدولة، وعلى أساسها تستطيع مديرية مراقبة البيئة مراقبة النشاط المعني، ولا تتوفر مديرية مراقبة البيئة حاليا على أي تجربة في مجال استغلال خطة التسيير البيئي.
مقتطف من المادة 34 من المرسوم 105/2007: “تشكل جزء لا يتجزأ من عقد الإذن أو الموافقة على المشروع المسلم من قبل السلطة المختصة، وترفق به:
– بالنسبة للمشاريع المسجلة في الملحق 1 لهذا المشروع، خطة التسيير البيئي والاجتماعي.
– بالنسبة للمشاريع المسجلة في الملحق 2 لهذا المشروع، الإجراءات الهادفة إلى إزاحة أو تخفيض –أو إن أمكن- تعويض الانعكاسات السلبية للمشروع على البيئة والمبينة في النقطة 6 من المادة 17 أعلاه.
• – عند الاقتضاء الشروط المرفقة برأي إمكانية القبول البيئي.
ومنذ تفتيش MCM الذي تم في شهر أغسطس من قبل مديرية مراقبة البيئة، حاولنا تبني خطة التسيير البيئي لدارسة الانعكاس البيئي المنجزة عام 2005، ولاحظنا بعض الصعوبات المرتبطة بغياب بيانات عديدة حول الظروف الفعلية التي أنجزت فيها الدراسة، إن دراسة الانعكاس البيئي دراسة معقدة يجب أن تراعي بعض القواعد.
مقتطف من المادة 16 من المرسوم 94/2004: “إن المقاربة الإجمالية لإنجاز الدراسة أو مذكرة الانعكاس على البيئة تعتمد على الإنصاف والمردودية والفعالية، ويجب أن تكون:
• – كاملة: (إن جميع النظم المعقدة للأجسام الحية أو غير الحية للبيئة وعلاقاتها المتبادلة تجب دراستها، ولو كانت الانعكاسات الهام هي التي تؤخذ بالحسبان فقط).
• – مقارنة: (إن التغييرات البيئية الناتجة عن المشروع يجب تصورها حسب الظروف البيولوجية الطبيعية والاجتماعية).
• – موضوعية: (يجب أن تكون المقاييس والتوقعات المقدمة خالية من جميع التأثيرات الخارجية).
وتضاف إلى التعقيد الداخلي لدراسة الانعكاس البيئي الوضعية الخاصة لشركة MCM، وفعلا تعمل MCM في منطقة كان بها نشاط سابق، وبالتالي يصبح أكثر صعوبة بالنسبة لمديرية مراقبة البيئية معرفة حقيقة الانعكاسات قبل عام 2005، حيث كان ذلك يتطلب حسب مرسوم 2007 خبرة مضادة تقوم بها الوزارة المكلفة بالبيئة قبل انطلاق المشروع، وإن القيام بخبرة مضادة عام 2008 ليس له معنى على الصعيد العلمي ولا أساس قانوني.
مقتطف من المادة 7 من المرسوم 105/2007: “إن دراسة الانعكاس على البيئة يجب أن تكون مرتبطة بأهمية الأشغال والمنشآت والاستصلاحات المقررة، وبانعكاساتها المتوقعة على البيئة والسكان.
غير أن دراسة الانعكاس يجب أن تشمل بالضرورة :
1- تقديم المشروع والاستصلاحات والمنشآت والأشغال المراد إنجازها وتبرير اختيار تقنيات ووسائل الإنتاج وكذلك مكانه.
2- تحليلا للحالة الأصلية للموقع ومحيطه، تتعلق خاصة بالثروات الطبيعية للأرض وباطن الأرض والغلاف الغازي والمجالات الزراعية والرعوية والبحرية والشاطئية والترفيهية والمواقع الثقافية والمناظر والبني التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي تتأثر بالمشروع.
إن هذا التحليل للحالة الأصلية للموقع، في حالة وجود انعكاسات سلبية على البيئة مرتبطة بنشاط سابق لم يعالجها صاحب المشروع السابق، يجب أن يصف ويحدد كمية وقدر تلك الانعكاسات السابقة للنشاط موضوع الدراسة أو مذكرة الانعكاس والظروف التي يوجد فيها الموقع في الحالة الراهنة، يجب أن يكون ذلك التقدير موضوع خبرة مضادة من قبل الوزير المكلف بالبيئة، والزير المعني بالنشاط.
وفي موريتانيا توجد عدة مشاريع تعمل وتسبب انعكاسات دون أن تستطيع وزارة البيئة التصرف، وعلاوة على ذلك فإن إطارنا القانوني لا ينص على معالجة الأنشطة القائمة التي لم تنجز قط دراسات الانعكاس البيئي، ولا حالة الأنشطة التي لا تحترم عملية دراسة انعكاسها البيئي شروط مراسيمنا الحالية، إن هذا الفراغ القانوني يجعل مديرية مراقبة البيئة غير فعالة في معظم الحالات، يضاف إلى ذلك الفراغ القانوني غياب شبه كامل للمصادر البشرية القادرة على القيام بتدقيق الأداء المرفق بخطط التسيير البيئي الجديدة.
وفي هذه الظرفية الصعبة اقترحت مديرية مراقبة البيئة مسارا لشركة MCM مع التأكيد بأن هذه الأخيرة تقبل أن تلعب هذه اللعبة لأن شركة MCM ليست مرغمة على الخضوع لشروطنا، كما أن مديرية البيئة ليس لها أي مبرر لفرض إجراءات التدقيق مع خطة التسيير البيئي على شركة MCM.
ولذلك السبب أقنعت مديرية مراقبة البيئة هيئة GTZ بأهمية مواكبتها طيلة العملية لإدراج برامج تكوين لأطر مديرية مراقبة البيئة، وعلاوة على ذلك فإن الاستشاريين الأساسيين القادمين من الخارج ستختارهم GTZ وستسهم MCM ماليا عبر دفع جزء من المبالغ الضرورية إلى GTZ.
إن هذه العملية التي تشمل 4 مراحل يجب أن تستمر 8 أشهر على الأقل وتتضمن:
• – المرحلة 1 : تحليلا بيبلوغرافيا شاملا لمجموع الدراسات التي قامت بها MCM منذ انطلاق نشاطها، وذلك من أجل للحصول على معلومات حديثة حول الانعكاس على السكان والنظم البئية والانعكاس على المياه الجوفية، وانعكاس المصنع وانعكاس النقل وخطة الإقفال الاجتماعي، وخطة الإقفال المادي.
• المرحلة 2 : استشارة عمومية على مستوى مدينة اكجوجت لجمع آراء مختلف الفاعلين حول انعكاسات MCM الإيجابية والسلبية، وستنجز هذه الاستشارة من قبل مديرية مراقبة البيئة GTZ.
• المرحلة 3 : تفتيش يقوم به مفتش مجرب في مجال المعادن قادم من الخارج، سيكون ذلك التفتيش موضوع تكوين لأطر مديرية المراقبة البيئية، خاص بمراقبة الأنشطة المعدنية.
• المرحلة 4 : تدقيق الأداء مع اقتراح خطة تسيير بيئي جديدة معتمدة ومقبولة من من طرف مديرية المراقبة البيئية، وقد يقوم بذلك التدقيق خبير قادم من الخارج ومجرب في المجال المعدني.
تستهدف العملية عدة أهداف تتمحور حول نقطتين:
• – تعزيز القدرات: وفعلا سيتم تكوين أطر مديرية مراقبة البيئة حول الاستشارات العمومية والتفتيشات والتدقيق وخبرات دراسات الانعكاس البيئي وإنجاز خطة التسيير البيئي.
• – تسهيل مراقبة الأنشطة المعدنية: علاوة على التوفر على خطة تسيير بيئية جديدة تتمكن منها مديرية مراقبة البيئة، تستطيع وزارتنا القيام بنفس الأعمال على مستوى الأنشطة المعدنية الأخرى.
وخلاصة القول، يبدو من الواضح أن الأمر يتعلق بأعمال تستهدف تعزيز الرقابة التي تقوم بها مديرية مراقبة البيئة على أثر تفتيش MCM الذي تم في شهر أغسطس 2007.
السيد الأمين العام،
لا تزال نصوصنا محدودة جدا، وأستغرب كون مستشارينا القانونيين غير قادرين على مساعدتكم في ملاحظة الفرق بين عمل يستهدف الإذن المسبق لنشاط قبل انطلاقه، وعمل يستهدف من قبل مديرية التمكن من خطة التسيير البيئي حسب الظروف الموصوفة أعلاه.
اسمحوا لي بتذكيركم بأنكم قد وجهتم رسائل إلى عدة فاعلين في موريتانيا للمشاركة في مجموعة خبراء يسعون إلى وضع مسار لاعتماد دراسات الانعكاس البيئي في مجال المحروقات (النفط – الغاز)، وبما أن مديرية مراقبة البيئة الرئيسية المعنية لم تخبر للمشاركة في هذه التظاهرة الهامة، أظن أن الأمر يتعلق بنسيان لأن الوزارة لا يمكن أن تنوي الإضرار بإحدى مديرياتها أو إضعافها.
وتقبلوا، سيدي الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام
الخليفة ولد أحمد الخليفة
التوزيع:
– وزارة البيئة.
– MCE
– DPCIC
– CJ-CC-CT
المصدر وكالة انباء الأخبار المستقلة
