النائب ولد ميني يستجوب وزير الطاقة و البترول عن شركة “بتروناس” التي “تعمل خارج القانون”
تقدم النائب البرلماني عبد الرحمن ولد ميني بأسئلة شفوية لوزير الطاقة والبترول حول ما اعتبرها “وضعية غير قانونية لشركة بتروناس ” العاملة في مجال النفط بموريتانيا.
وأكد عبد الرحمن ولد ميني؛ النائب في الجمعية الوطنية عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، أن شركة “بيتروناس” التي حلت محل شركة “وود سايد” في مجال التنقيب عن النفط الموريتاني تعمل الآن خارج الإطار القانوني.
وأضاف ولد ميني، في جلسة استجواب وان إبراهيما لامين؛ وزير الطاقة والبترول، إن العقود التي تخول الشركة مواصلة التنقيب انتهت في الـ 30 يونيو من العام الماضي، وأن القانون ينص على أن الجهة الوحيدة المخولة بالتمديد هي البرلمان “الذي لم يصادق على ذلك”.
وطالب ولد ميني بوقف التنقيب عن النفط في عرض البحر والاختصار على اليابسة، تفاديا لكارثة بيئية قد يتسبب فيها التنقيب عن النفط في عرض البحر، فضلا عن خطره على الثروة البحرية أساس الاقتصاد الموريتاني.
من جهته اعترف وزير الطاقة والبترول بانتهاء بعض العقود مع شركة “بتروناس” في عدد من المقاطع ، نافيا في نفس الوقت وجود أي فراغ قانوني في البلد.
وفي سياق متصل بالأنشطة البرلمانية استجاب النواب خلال افتتاح الجلسة البرلمانية ظهر اليوم الأحد 4 يوليو 2010 لطلب تقدم به النائب عبد الرحمن ولد ميني من أجل قراءة الفاتحة ترحما على رئيس البرلمان الصحراوي المحفوظ أعلي بيب.
