سلسلة تخبطات وزارة الدولة للتهذيب تتواصل:إلغاء الأيام التشاورية حول التعليم بموريتانيا
نواكشوط – الأخبار – قررت الحكومة الموريتانية إلغاء الأيام التشاورية حول إصلاح التعليم دون ذكر للأسباب،غير أن مصادر حكومة واسعة الإطلاع بررت الأمر بمخاوف السلطة من تفجر الوضع السياسي داخل موريتانيا بسبب الإشكال الحاصل في مجال اللغة بين الداعين إلي تعريب المناهج التربوية والمتمسكين بإصلاح 1999.
ونقلت المصادر عن وزير الدولة المكلف بالتهذيب أحمد ولد باهية قوله إن الوقت غير مناسب لنقاش واسع حول التعليم في موريتانيا، وإن الوزارة عملت على فرز لوائح المشاركين ووضع خطة محكمة للأيام التشاوية غير أن تنظيمها حاليا غير مضمون النتائج وربما يستخدم من قبل جهات معارضة للنظام من أجل توتير الوضع المضطرب أصلا بفعل الأزمة السياسية بين المعارضة والسلطة.
وتقول مصادر وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن الوزارة كانت تعتزم دعوة أكثر من 1200 مشارك لحسم الجدل بشأن القضايا الرئيسة المتعلقة بالمنظومة التربوية وخصوصا موضوع اللغة والهوية والمناهج التربوية.
ووفق المصادر فقد كانت الوزارة تنوي دعوة أعضاء الحكومة ونواب البرلمان وقادة الأحزاب السياسية والرؤساء السابقين ومنظمات المجتمع المدني والروابط الحقوقية وقادة النقابات التعليمية والمهنية ومناديب الطلبة وبعض المندوبين عن القطاعات الوزارية وبعض الشخصيات المرجعية بحسم الجدل حول القضايا الكبري.
وتقول أوساط التعليم العالي بموريتانيا إن المشاكل الناجمة عن تراكمات الماضي المظلم عمقتها قلة الكفاءة في المناصب الحكومية والخلاف الدائر على الصلاحيات بين الوزير ومعاونيه.
وإن الصراعات تعمقت منذ فترة وباتت القطاعات الوزارية المكلفة بالتعليم شبه مشلولة وسط انتقاد حاد من قبل المنظمات النقابية العاملة بموريتانيا لأوضاع التعليم ومطالبها المتكررة بإصلاحه.
وقالت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي إن الوزارة عاجزة عن تسيير القطاع وإن حوالي عشرين مؤسسة تعمل من دون مدير منذ شهور مطالبة بحوار جدي بين الشركاء لتجاوز أزمة القطاع الراهنة.
وتقول مصادر الأخبار إن السبب عائد إلي الخلاف الدائر بين الوزير أحمد ولد باهية والوزير المنتدب للتعليم عمر ولد معط الله والذي بلغ حد المواجهة الكلامية داخل الوزارة قبل إقصاء الوزير المنتدب عمر ولد معط الله من مكانه وإبعاده إلي مكتب مهجور بين وزارة الداخلية والشؤون الاقتصادية مع إبعاد جميع المصالح التابعة له عن مكاتبه.
وتقول ذات المصادر إن ولد معط الله تم حرمانه من تسيير الموظفين التابعين لقطاعه ، كما تم منعه من إجراء أي تحويل أو ترقية أو تعيين داخل القطاع ، بل إن الصراع تطور بينه وبين وزير الدولة للتهذيب إلي مواجهة كلامية بعد أن قرر الأخير تحويل تبعية مدير التعليم الثانوي إلي الأمين العام لوزارة الدولة مباشرة بدل الأمين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوي.
وقد تعمق الخلاف بين الوزير ورفاقه المنتدبين لديه بعد تعيين وزير جديد للتعليم الأساسي حامد ولد حموني في التعديل الوزاري الأخير ، وهو ما دفع بوزير الدولة للتهذيب إلي طرده من مكتب سلفه وتحويله إلي إدارة التعليم العالي قبالة مقر الخطوط الجوية السابق بعد ساعات من تعيينه ، مع الاحتفاظ بجميع المصالح التابعة له داخل الوزارة الأم وتقليص صلاحياته وخصوصا في تحويل الأفراد وتسيير موارد الوزارة!.
ويقول العاملون في وزارة الدولة للتهذيب إن آخر استشارات الرئيس التونسي زين العابدين بن علي كلفتهم غاليا وإن القطاع بات محطة للصراع بعد أن تعطلت اغلب المصالح العاملة فيه.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد عين الوزير أحمد ولد باهية وزير دولة للتهذيب بعد اقتراح من رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي كحل ناجع لإصلاح قطاع التعليم بموريتانيا أثناء المباحثات التي جمعتهما بالعاصمة التونسية في آخر لقاء بين الرئيسين قبل اندلاع ربيع الثورات الحالية.