مريض , بائس , حيران و مغلوب حلى امره , هى ادنى بعض المواصفات التى يمكنك ان تصف بها حال المدير العام السابق لصناديق القرض و الادخار
السيد احمد ولد خطرى , و الموجود حاليا فى زنزانة احد سجون الجمهورية الاسلامية الموريتانية منذو قرابة الثلاث سنوات الماضية , بدون معرفة
الاسباب الحقيقية وراء ذلك و حتى بدون ادانة قانونية .
فقط , امر حكومى تحكمى فى حق ابو الربعة المحصورة اعمارهم بين السن الثالثة و الخامسة عشر , و الذين يغنى حاله عن حالهم و حال امهم
و جدتهم, اللتان ناشدتا السيد رئيس الدول باطلاق سراحه , محاكمته او فعل اى شي عدى خلوده فى زنازين السجن حيث ينتظر الموت البطيئ نظرا لبعض الامراض
المزمنة المصاب بها , و التي تحتاج الى علاج مبكر و مستمر .
فما فائدة وزارة العدل اذن ؟ و قصر العدالة و القضاة و المحامون , اذا كان لا حق لمن ارتكب جريمة فى الدفاع عن نفسه قانونيا , او اطلاق سراح من ارتكب عدة جرائم ,
كالتحريض على العنف مثلا, افساد اخلاقيات المجتمع , نهب المال العام و حتى المساس بالامن الوطنى . لناخذ بعض الامثلة من اصل المائات , تجسد هذه الظاهرة المتفشية , و التى تعكس الوجه الحقيقى لعدالة النظام و مدى شفافية الحكومة فى التجاوب مع الملفات, حيث ان الوزن السياسي والاجتماعي يظهر تاثيره جليا فى بعض القضاياز .
مثلا: الحقوقى السيد برام ولد اعبيد , وصفته عدة شخصيات حكومية بالعمالة و المس بالامن الوطنى , حيث يحرض على العنف و يسب العلماء حسب مصدر عن النظام , حتى ان وزير الداخلية وصفه بالمختل نفسيا ,و دعاه الى العلاج فى مستشفى امراض العقول والاعصاب, و ذلك يعنى انه مجنون .
بعد حادثة عرفات حكمت عليه المحكمة بستة اشهر نافذة , اطلق سراحه بعد عفو من الرئيس بمناسبة العيد المولود الشريف ,معذرة على التكرار , لكن ساب الامة و العلماء , عميل الغرب , المحرض على العنف و الماس من الامن الوطنى حسب مصادر النظام , ها هو يطلق سراحه حتى قبل نهاية نصف المدة الزمنية المحددة من طرف المحكمة , تكريما بمناسبة المولود النبوي الشريف , لا بل التناقض كان نصيب كلتا الحالتين .
فهذا النوع من المناسبات لا يعظم بتكريم من زعم عنه ذم الامة و العلماء.
اما اطلاق سراحه قبل نهاية الفترة المحددة , فهذا التصرف فى حق ذاته نقيض ادانته بالعنف ووصفه بالعمالة و الجنون, لكن و كما نعر جميعا ان الاسباب الحقيقية وراء هذا الكرم العفوى الذى ابداه النظام تجاه قضية عرفات , هو فقط ان السيدة المتهمة بالاسترقاق , و المانة مع السيد برام ولد اعبيد , حان وقت اطلاق سراحها , و لحفظ ماء الوجه لا بد من تضحية من جانب النظام .
اما السبب الاخر هو ان , صيت السيد برام ولد اعبيد اصبح مسموعا على الاقل بين اوساط شريحته و الشرائح الزنجية الموريتانية, هذا مما يكون خطرا كبيرا على سياسة النظام , مما يقودنا الى المثال الثانى المتجسد فى العفو الرئاسى الصادر فى حق السيد سيد احمد ولد الطائع المتورط فى قضية المخدرات , الذى صدرت فى حقه خمس عشرة سنة نافذة و المطلوب دوليا , ها هو يطلق سراحه ترميما لبعض العلاقات القبلية التى دمرتها الانقلابات المتتالية , هذه العلاقات التى هى النسيج الكيانى للمجتمع القبلى ذو الاهداف المشتركة , هذا المجتمع الذى بات السيد محفوظ ولد اكاط فى احضانه بعيدا عن السجون و المحاحكم , بعد ما نهب مؤسسة سونيمكس, حسب مصادر النظام , للتذكير فقط , مؤسسة سونيوكس تعادل كابيك عشر مرات , هذه الاخيرة التى اوقفت جميع المشاريع التى بدا السيد احمد ولد خطرى , كما فصلت قرابة الخمسين بالمائة عن العمل بعد سجن السيد ولد خطرى .
تعالوا فقط نحكم العقل , و نلقوا نظرة متمعنة فى الواقع , لننظر الى كابيك الان و كيف كانت فى عهد السيد احمد ولد خطرى , كم من نعرفه او نعرف من يعرفه , الا و اشاد بحسن تسير السيد ولد خطرى للمؤسسة , و كم ممن تضرر او فصل بعد سجنه .
الشئ الوحيد الذى انا متاكد منه هو, ان السيد احمد لا يملك مصنعا للفضة , لذلك فلو كان نهب كابيك او افلسها , لظهر ذلك جليا فى وضع و سير عمل المؤسسة و لاتخذه النظام كادلة قاطعة فى المحكمة لادانته, لكن الامر ليس كذلك , بل هو اعمق.
لنفترض ان ما زعم النظام حقيقى, ان السيد ولد خطرى افلس كابيك , لكن هل يجوز قانونيا لولد عبد العزيز حبسه لقرابة ثلاث سنوات بدون توجيه اية تهمة اليه ؟ رافضا جميع التدخلات الساعية للافراج عن السيد ولد خطرى مما فيها امه التى ما طاقت رايته فى السجن , و هل الاحكام التعسفية جائزة فى قانون موريتانيا ؟لا اعرف , هى ما زالت موريتانيا , .
المؤكد ان هذا الشكل من التصرفات ظلم , و ان لم يكن , والله عز و جل حرم على نفسه الظلم .
