ولد عبد العزيز يسلم مسعود رد الأغلبية على وثيقة المعارضة

نواكشوط – صحفي – سلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لرئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير زوال اليوم, رد الأغلبية على وثيقة المعارضة , هذه الوثيقة تضمنت ردا لأحزاب الأغلبية على وثيقة المعارضة بشأن رؤيتها لإجراءات الحوار بين الفرقاء السياسيين في موريتانيا.

وهذا نـص الـوثـيـقـة نقلا عن وكالة أقلام حرة :

الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة صنفان: أحدهما ثابت ديمقراطي يأخذ أشكالا مؤسسية كمناقشة الشأن العام: تشريعا ومساءلة ورقابة على العمل الحكومي داخل البرلمان، واللقاءات الاستشارية الدورية بين رئيس الجمهورية وزعيم المعارضة الديمقراطية.. وثانيهما وسيلة لتوحيد وتقريب وجهات النظر حول قضايا وطنية جوهرية إن أمكن ذلك أو الاتفاق على قواعد تسيير الاختلاف بشأنها.

والحوار السياسي المنشود بين الأغلبية والمعارضة ينتمي إلى الصنف الأخير، ذلك أنه بعد الخروج من الأزمة الدستورية الأخيرة إثر مرحلة انتقالية قصيرة اقتصرت على التوافق على تنظيم انتخابات رئاسية بغية استكمال المؤسسات الدستورية، كان من المناسب تنظيم حوار سياسي جامع بين جميع الأقطاب السياسية .

لكن عدم اعتراف قطبي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية -الذين خسر مرشحاهما الانتخابات الرئاسية- بنتائج هذه الانتخابات المزكاة إجماعيا من جميع أجهزة التسيير والإشراف الوطنية والدولية، شكل عائقا أمام تأسيس الحوار السياسي و خرقا صريحا و صارخا لنص وروح اتفاق الخروج من الأزمة.

و لقد عبر رئيس الجمهورية في غير ما مناسبة عن قناعته و استعداده لتأسيس هذا الحوار توج ذلك بدعوته بمناسبة ذكري 28 نوفمبر الأخيرة أحزاب المعارضة إلي الدخول في حوار جامع من غير محاذير طالبا منها خلال لقاءات مع بعض قادتها المبادرة بتقديم عرض حول الحوار المنشود.

وخلال العام الماضي وجه ائتلاف أحزاب الأغلبية دعوات إلى أحزاب المعارضة للمشاركة في ندوات تمهيدية للتأسيس للحوار، منها من قبل مشكورا، وكثير منها رفض مذكورا.

و قد لاحظ المراقبون في الأشهر الأخيرة أوبة للخطاب السياسي المتشنج لبعض أحزاب منسقية المعارضة في محاولة لإسقاط نموذج الثورات العربية الأخيرة علي بيئة وطنية مغايرة ميزاتها التعددية السياسية ، احترام الحريات العامة و الشرعية السياسية المؤسسة علي انتخابات ديمقراطية و شفافة…

و مع اقتراب الآجال الدستورية للانتخابات التشريعية و المحلية يزداد وعي جميع فرقاء الساحة الوطنية بضرورة حوار وطني جاد، جامع و صادق…

وتساوقا مع الموقف الاستراتيجي لائتلاف أحزاب الأغلبية الداعي إلى ترسيخ ثقافة الحوار السياسي، فإن الائتلاف يرفع إلى عناية منسقية أحزاب المعارضة عرضا للحوار السياسي يتكون من ضوابط الحوار السياسي(I) و مواضيع الحوار السياسي(II):

I- ضوابط الحوار السياسي

1.الإجراءات التمهيدية :و هنا ينبغي:

• وقف الحملات الدعائية الإعلامية من الطرفين ابتغاء خلق بيئة مواتية للحوار؛

• استقبال رئيس الجمهورية لرئيسي الغرفتين البرلمانيتين و التشاور معهما حول المحددات والأهداف العامة للحوار؛

• إجراء لقاء بين رئيس الجمهورية و زعيم المعارضة الديمقراطية حول تهيئة المناخ العام للحوار السياسي؛

• عقد لقاء مجاملة بين الرئيسين الدوريين لإئتلاف الأغلبية و منسقية المعارضة الديمقراطية؛

2- أطرف الحوار: طرفا الحوار هما أحزاب الأغلبية الرئاسية و أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية.

3.الإشراف على الحوار: يقترح تعيين رئيس الجمهورية لثلاث شخصيات وطنية تتمتع بالكفاءة و النزاهة و الاستقلالية يعهد إليها بتذليل العقبات و تسهيل المفاوضات.

4.شكل الحوار: بعد الاتفاق علي آليات و مواضيع الحوار يتم الحوار بأسلوب التفاوض المباشر .

4.المفاوضون: يعين كل من إئتلاف أحزاب الأغلبية و منسقية أحزاب المعارضة و بأعداد متساوية ، مفاوضين يتمتعون بالكفاءة و المرونة و الخبرة في الحوارات السياسية الناجحة.

5.حول انطلاق الحوار: يتم انطلاق الحوار في حفل خطابي كبير يتوج بخطاب افتتاح رئيس الجمهورية الذي يضمنه الالتزام بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي قف يتمخض عنه هذا الحوار.

6. الجدول الزمني للحوار

التاريخ والإجراءات

5 يوليو : المصادقة علي خارطة طريق الحوار

الجمعة 8 يوليو: تشكيل فرق التفاوض

الإثنين11 يوليو: الافتتاح الرسمي لانطلاق “الحوار السياسي حول ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد”

من الاثنين11 إلى 19 يوليو: مواصلة الحوار

20 يوليو: اختتام الحوار

7.بخصوص اختتام الحوار

يختتم الحوار السياسي بين الأغلبية و المعارضة :

• بتوقيع اتفاق سياسي بين الرئيسين الدوريين للإئتلاف و المنسقية و تأشرة رئيسي فريقي التفاوض و أكبر حزبين تمثيلا بالبرلمان بكل من الإئتلاف و المنسقية إذا لم يكونا يشغلان وقت توقيع الاتفاق الرئاسة الدورية للهيئتين؛

• بحفل خطابي يلقي فيه رئيس الجمهورية أو الوزير الأول خطابا يبارك الاتفاق و يجدد الالتزام بتنفيذ مقتضياته؛

• بمؤتمر صحفي ينعشه رئيسا فريقي التفاوض.

8..فيما يتعلق بمتابعة و تقييم الحوار: يطلع رئيس الجمهورية رئيسي إئتلاف الأغلبية و منسقية المعارضة علي تقدم تنفيذ نتائج الاتفاق، خلال لقاء شهري بالنسبة لبنود الاتفاق علي المدى القصير وبدورية سيحددها الاتفاق بخصوص البنود المتعلقة بالمدى المتوسط.

II- مواضيع الحوار

يقترح ائتلاف أحزاب الأغلبية رزمة من المواضيع في مجالات الحكامة السياسية والمحلية(4.1)وحقوق الإنسان وتدعيم دولة القانون (4.2) والحكم الرشيد و محاربة الفساد(4.3) وتعزيز دور الصحافة(4.4) .

1.4- في مجال الحكامة السياسية والمحلية:

 عقلنة المؤسسات الدستورية ؛

 تعزيز دور الأحزاب السياسية؛

 تضييق مجال و تعسير شروط الترشحات المستقلة؛

 مراجعة التقطيع الانتخابي لملاءمته مع الحقائق الديمغرافية والمتطلبات الاقتصادية؛

 تعزيز اللوائح و النظم الضامنة لحياد الإدارة و عدم تسييسها؛

 إعداد مدونة انتخابية بصفة تشاورية عبر مراجعة عامة للقوانين والنظم الخاصة بالأحزاب و نظام الاقتراع و نسبة النساء في البرلمان والمنظومة البلدية وتدعيم اللامركزية و توسيع مشاركة المواطنين و تمويل لمجموعات المحلية؛

 رقابة تمويل الحملات الانتخابية؛

 مستقبل اللجنة المستقلة للانتخابات.

2.4- بخصوص الوحدة الوطنية وتدعيم دولة القانون:

 تعزبز الوحدة الوطنية علي قاعدة المواطنة؛

 تقوية أواصر الانسجام الاجتماعي؛

توطيد استقلال القضاء.

 3.4- في ميدان الحكم الرشيد ومحاربة الفساد:

 تحيين الاستراتيجيات التنموية،

 التشغيل الأمثل؛

 مكافحة الفساد.

4.4 في ميدان تعزيز دور الصحافة والمجتمع المدني:

 الولوج المنصف لكل الفاعلين السياسيين إلى وسائل الإعلام العمومية؛

 الإعلام السمعي البصري الخاص؛

 تمهين الحقل الصحفي المستقل .