بــيــان حول أحداث ليلة الجمعة
- IRA –
-
Mauritanie
- لقد تدخلت الشرطة، ليلة الجمعة، بمفوضية القصّر مستخدمة عنفا لا هوادة فيه من أجل إطلاق سراح عيشة بنت صيبوط الموقوفة يوم الاثنين 1 أغشت إثر شكوى تقدمت بها ضدها مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا على أساس ممارسة الرق على الطفلة اعويشيته بنت حمادي التي تم إخفاؤها بتواطؤ من قبل بعض عناصر الشرطة الذين بعثت بهم – في ما يبدو- مفوضية عرفات لتقصي الحقائق ميدانيا.
- وبتغاض منه عن الجهود التي تبذلها مفوضية القصر للعثور على المسترقة المهرّبة، وتغافلا منه عن محاولات عصابة محمودي ولد صيبوط التي واجهت الشرطة بعنف لتحرير المشتبه في ممارستها الرق (قريبته) من حالة الاعتقال، قدم وكيل الجمهورية أمرا لقوى القمع مفاده أن تستخدم كل الوسائل لتحرير المشتبه في ممارستها الرق بالرغم من رزمة قرائن ممارسة العبودية المسجلة ضدها من قبل قاضي التحقيق.
- إن هذا القرار غير القانوني، الذي يشكل حيلة لتبييض ملف متهمة، يبرز إرادة واضحة لحماية ملاك العبيد بالتغطية على خطيئاتهم.
- وبسرعة وجد مناضلو الحركة الانعتاقية، المعتصمون سلميا، أنفسهم محاصرين، قبل الانقضاض عليهم بشكل عنيف مما أغرق الفناء في غيمة رهيبة من غازات لاكريموجين. وعن كثب رمى شرطي الرئيس بيرام ولد الداه ولد اعبيد بالغاز المسيل للدموع قبل الإجهاز عليه وعلى رفاقه (الذين دخلوا في غيبوبة) ضربا بالهراوات والعصي.
- وعلى إثر هذه العملية التي لا مبرر لها، تم جرح 11 عضوا في المبادرة ونقلوا إلى مصحة كيسي، وكان من بينهم الرئيس بيرام، فيما أوقفت الشرطة 9 نشطاء من ذات المجموعة تم التعامل معهم بعنف شديد قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
- إن هذه الأحداث التي تتكرر أكثر فأكثر، والمنبثقة من صميم إرادة السلطات الموريتانية في محاربة المناضلين الحقوقيين السلميين، خاصة المبادرة الانعتاقية، كلما تم الكشف عن حالة جديدة من الرق، يجب أن تسترعي اهتمام كل الموريتانيين الأحرار.
- والحقيقة أن هذه الأحداث تكشف، المرة تلو المرة، عن الطبيعة التمييزية السافلة للنظام الحالي المدعو للحفاظ على ديمومة الامتيازات المجبولة من طينة العِـرق والمولد من خلال مباركة العبودية التلاد والعبودية البنيوية الجاثمة في استمراريتها الأزلية.
- وأمام هذه الوضعية التي تدق ناقوس انتفاضة لا رجعة فيها، فإن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا:
- 1- تحمل السلطات الموريتانية وحدها مسؤولية الأحداث التي وقعت ليلة الجمعة في مفوضية القصر حيث كان مناضلوها ضحية لكل أنواع العنف،
- 2- تندد بالخرق الخطير لقانون التظاهر السلمي الدستوري الذي منعه وكيل الجمهورية للتغطية على انحيازه (غير الوحيد) لصالح السديم الاسترقاقي الذي يشرّع لنفسه وسط احتقار جلي لكل المعايير والمهاهدات المعمول بها،
- 3- تلزم النظام القائم بالإفراج فورا وبدون شروط عن المناضلين السلميين المعتقلين تعسفيا والخاضعين للتعذيب،
- 4- تذكر بأن هذه الضربات الهمجية واللادستورية لن تحول دون تصميم الحركة الانعتاقية التي يومن أعضاؤها – أكثر من أي وقت مضى- بنبل قضيتهم التي ما انفكوا يعبرون عن استعدادهم جميعهم للموت في سبيلها،
- 5- تدعو كل الأحزاب السياسية والقوى الحية للتعبئة ضد دولة السيبة التي يعمل نظام محمد ولد عبد العزيز على إقامتها ليحصد هوس الخوف ويقيم أركان الانفلات واللاعقوبة.
- 6- تطلب تدخل المجتمع الدولي (المنظمات والهيئات دولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد) لمواجهة هذه الحلقة الجديدة الواردة في دورة من العنف دشنتها سلطات موريتانيا بهدف تكميم منظمات حقوق الانسان والحفاظ على الرق بقوة السلاح.
- نواكشوط بتاريخ 05 أغشت 2011
- مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا