جهات نافذة توقف عملية تقسيم الأسماك في بلنوار لأسباب غامضة
بلنوار – صحفي – أمرت السلطات الإدارية بدخلت نواذيبو بتوقيف عملية تقسيم كميات من الأسماك – محتجزة من قبل مندوبية الرقابة البحرية – على سكان قرية بلنوار لأسباب غامضة.
العملية بدأت عندما وصلت كمية 400 كيسا من السمك إلى بلنوار حيث تقرر تقسيمها على السكان بكيس واحد لكل أسرة. لكن الأهالي تفاجؤوا بالوقف الفوري للعملية بعد تقسيم 150 كيسا فقط إثر اتصال هاتفي مع جهة مجهولة في نواذيبو عاصمة الولاية تأمر بالوقف الفوري للعملية، وإعادة الكميات المتبقية إلى المندوبية.
وبعد احتجاج السكان أصدر الحاكم أوامره الصارمة لسلطات الدرك بتوقيف السيارات المحملة بالأسماك ومنعها من العودة قبل أن يتلقى اتصالا هاتفيا من شخص قيل إنه العقيد قائد المندوبية، فتراجع الحاكم عن قراره، وعاد ليأمر بالسماح للسيارات بالعودة بعد إعطاء 15 كيسا إضافيا للسكان، وذلك ما أثار غضب واستغراب القائمين على العملية، حسب مصادر محلية مطلعة.
هذا ولم يجد السكان المحليون تفسيرا لوقف العملية، واستعادة الكميات المتبقية من السمك، إلا إذا كان لبيعها لتجار السمك في المدينة، فمنهم من يدفع 7000 أوقية للكيس ليصدرها إلى بلدان إفريقية، أو ربما للمصلحة العامة باعتبار أن النقص المزمن للكهرباء في بلنوار (12 ساعة لليوم) يجعل السكان غير قادرين على تخزين السمك، ومن الأفضل أن يعاد إلى ثلاجات شركات التخزين في نواذيبو، كي لا يفسد.
