المجلس الدستوري يمدد مأمورية نواب الجمعية الوطنية إلي نهاية ابريل 2012 ويترك للجكومة موعد الانتخابات
نواكشوط – ونا – أفتي المجلس الدستوري بامتداد مأمورية نواب الجمعية الوطنية الحالية إلي نهاية شهر ابريل 2012، كما أفتي بان قرارات تأجيل الانتخابات أو تقديمها عن مواعيدها، من ضمن صلاحيات الجهاز التنفيذي (الحكومة) الذي هو من له سلطة تقدير تواريخ تنظيم الاستحقاقات.
جاءت فتوى المجلس الدستوري في ردوده علي استشارة تلقاها من الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي بشان تاريخ انتهاء مأمورية الجمعية الوطنية الحالية والصيغ القانونية لتأجيل الانتخابات عن مواعيدها المقررة أصلا.
وقال مصدر مطلع ل”وكالة نواكشوط للأنباء” إن رد المجلس الدستوري علي هذه الاستشارة ـ الذي تسلمه الوزير الأول في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين ـ نص علي أن فترة مأمورية الجمعية الوطنية، خمس سنوات دستوريا، تكتمل للجمعية الوطنية الحالية في نهاية ابريل 2012 باعتبار أنها بدأت مهامها رسميا في السادس والعشرين من ابريل 2007 تاريخ انعقاد أول جلسة علنية لغرفة النواب، حيث انتخبت فيها رئيسها وهيئاتها ولم ياخذ في الحسبان تاريخ الانتخاب في العشرية الأخيرة من نوفمبر 2006.
أما بخصوص المرجعية القانونية لتغيير المواعيد الانتخابية، فقد بين المجلس الدستوري، أن الحكومة بصفتها الجهاز التنفيذي، هي من لها سلطة تقدير آجال تنظيم الانتخابات سواء تعلق الأمر بتأجيل أو بالتقديم.
وبهذا الرد يكون المجلس الدستوري قد تحمل عن الحكومة مسؤولية الانتقادات التي توجهها أطراف في المعارضة وبعض القانونيين لدستورية تاجيل الانتخابات عن مواعيدها وهي الانتقادات التي ظهرت بعد قرار الحكومة بتأجيل الاستحقاقات البرلمانية والبلدية التي كانت مقررة في شهر اكتوبر القادم، وذلك استجابة لطلب بعض احزاب المعارضة وكافة احزاب الاغلبية في اطار التمهيد للحوار الوطني.
وكانت هذه الانتقادات وراء الاستشارة التي وجهها الوزير الأول للمجلس الدستوري بداية الأسبوع الماضي، وعدول الحكومة عن الاجتماع لاتخاذ مرسوم التأجيل، كما وعد بذلك الوزير الاول واعلن عنه وزير الداخلية نهاية الأسبوع قبل الأخير.
هذا وقد اعتمد المجلس في فتواه المتعلقة بمأمورية الجمعية الوطنية الحالية علي المادة 47 من الدستور الموريتاني التي تنص علي: “ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراعالمباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر، ويقومون بتمثيلالمجموعات الإقليمية للجمهورية.
يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلسالشيوخ، ويجدد ثلث (3/1) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين.
يحق لكل مواطن موريتانيمتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة”.
