الحزب الحاكم : الحوار الوطني عقد سياسي وطني ولن توقفه دموع المترددين

انواكشوط ـ صحفي – قال حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ـ الحاكم ـ “إن غالبية الطبقة السياسية- موالاة ومعارضة- قد حجزت مقاعدها في قطار الحوار الوطني، سعيا إلى المشاركة في إرساء “عقد سياسي وطني” يرسخ الممارسة الديمقراطية ويحصنها؛ ولن توقفه دموع المترددين؛ تماما كما دار دولاب التنمية الوطنية الشاملة باقتدار، ولن يوقفه عويل المشككين”.
واعلن الحزب، الحاكم، في بيان اصدره اليوم الجمعة، “فيما تسابق نحو ستين حزبا سياسيا، موالاة ومعارضة، لحجز مقاعدها على طاولة هذا الحوار، نكص المغردون خارج السرب على أعقابهم، فأصدروا بيانا، استجلبوا معظم مفرداته من قاموس يرجع إلى عهد الدكتاتوريات البائدة، في محاولة يائسة منهم لوضع العصي في الدواليب أمام استحقاق وطني كبير، هو الدخول في حوار سياسي جامع، من غير سقف ولا شرط أو محاذير، توضع فيه أمهات القضايا الوطنية على المشرحة، ويتوصل بشأنها إلى إجماع وطني”.

نص البيان:

• تسارعت وتيرة العد التنازلي لإطلاقِ الحوار الوطني الشامل، كما دعا إليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وأراده ممارسة حضارية راقية، تتسع لمختلف وجهات النظر حول مستقبل وطني هو ملك للجميع؛ وتعطي للحالة الوطنية ما تستحقه من دراسة وتحليل، للوصول في مفرداتها إلى كلمة سواء بين الفرقاء.

• وفيما تسابق نحو ستين حزبا سياسيا، موالاة ومعارضة، لحجز مقاعدها على طاولة هذا الحوار، نكص المغردون خارج السرب على أعقابهم، فأصدروا بيانا، استجلبوا معظم مفرداته من قاموس يرجع إلى عهد الدكتاتوريات البائدة، في محاولة يائسة منهم لوضع العصي في الدواليب أمام استحقاق وطني كبير، هو الدخول في حوار سياسي جامع، من غير سقف ولا شرط أو محاذير، توضع فيه أمهات القضايا الوطنية على المشرحة، ويتوصل بشأنها إلى إجماع وطني.

• هل كانت الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلةُ بالتي هي أحسن، للوصول إلى كلمة سواء بين الفرقاء، إلا جوهر الديمقراطية، كما هي جوهر الدين؛ أليس ذلك هو المدخل الصحيح لإعادة بناء الثقة بين الفرقاء، والتقريب بين وجهات نظرهم، والوصول بأدائهم إلى النضج، وتشجيعهم على امتلاك الشجاعة الأدبية لاقتحام عقبات المواقف ومراجعة الخيارات، والنزول عند الرأي الذي يحقق المصلحة الوطنية، أيا كان مصدره.

• أما أسلوب الشتائم والاستعلاء، وتقديم الشروط التعجيزية، كالمطالبة بحلول سحرية لمجمل المشاكل- حقيقية أو وهمية- كشرط للحوار، فذلك نهج بائس في رفضه ووضع للعربة أمام حصانه؛ وهو إن دل على شيء، فإنما يدل على الإملاق الأخلاقي، وفساد الذوق، وبلادة الحس؛ فما هي دواعي الحوار أصلا، إن لم يكن مدخلا لحل الإشكالات ونزع فتيل الأزمات، والتمهيد لتوحيد الطاقات؟

• بذلك البيان الفج أكد هذا الفصيل الرافض للحوار، عجزه عن السمو بأدائه وتحليله إلى مستوى من يتطلع إلى اكتساب شرعية وطنية حقيقية؛ وأقام الحجة على تخبطه وتناقضه، حين يطالب بالحوار ويرفض الدخول فيه، ويرسم المسارات وضوابطها، ثم يتنكر لنتائجها، ويعود إلى نقطة البداية صاما أذنيه عن حقيقة أن صناديق الاقتراع هي التي تمنح التزكية وتمنعها؛ وعلى من منعته أن “لا يمد رجله إلا بمقاس لحافه”.

• لقد قدم رئيس الجمهورية التنازل تلو التنازل، لسحب الذرائع المفتعلة لهذا الفصيل تباعا، وليجعل منه طرفا فاعلا في الحوار، إلا أنه اختار الاستمرار في نهج الشذوذ، فهو يعيش أحلاما وأماني مضللة، بانتقال عدوى الثورات الشعبية التي أطاحت بأنظمة دكتاتورية فاسدة هرمة متآكلة في الجوار العربي، إلى بلادنا، متجاهلا أن كنس تلك الرموز والممارسات كان الهدف الأسمى للإصلاح الذي سعى إليه رئيس الجمهورية، وجسده تجسيدا، فكان سباقا إلى تلبية المطالب التي تظلل اليوم سماء المدن العربية.

• في خلط غريب وعجيب، قدم هذا الفصيل ما أسماه ممهدات الحوار، فكانت نسخة مطابقة لمواضيع الحوار نفسها، كما وردت في خارطة الطريق المقترحة من المعارضة، تلك التي تمت الاستجابة لمعظم نقاطها، فسقط في أيدي تلك الفئة من المعارضة، وطفقت تكيل الإساءات اللفظية، وتوزعها ذات اليمين وذات الشمال؛ فمتى يخرج هذا الفصيل من قوقعته، ليرى الأفق بعدسة أكثر إيجابية، ثم يستخلص العبر، ويشارك في استشراف توافقي للمستقبل الوطني؟

• نواكشوط، في 15 سبتمبر 2011
• الاتحاد من أجل الجمهورية