المعارضة تقترح إدارة مدنيين للأجهزة الأمنية
انواكشوط ـ الأخبار ـ تضمنت الوثيقة المقدمة من المعارضة المحاورة حول موضوع “دور الجيش وقوات الأمن” مقترحات بتحويل تبعية عدد من الأجهزة الأمنية وتعيين قادة مدينين لها، كما اقترحت النص “على تجريم الانقلابات العسكرية”.
وكشف مصدر حضر النقاشات للأخبار عن اقتراح المعارضة من خلال وثيقتها تغيير تبعية قطاع الدرك ليصبح تابعا لوزارة العدل، وتعيين قائد مدني لهذا القطاع الأمني، كما اقترحت تعيين قادة مدنيين لقطاع الشرطة والحرس.
وطالبت المعارضة المشاركين في الحوار السياسي بالنص صراحة “على تجريم الانقلابات العسكرية”، وإبعاد الجيش عن السياسي، وإقامة جيش جمهوري يدرك دوره المقدس ويقوم به.
أما الأغلبية فقد تجاهلت الحديث عن الانقلابات، وركزت وثيقتها على “التغييرات اللادستورية” ملمحة إلى الثورات وضرورة تجريمها، كما دعت إلى إضافة مادة دراسية في المدارس العسكرية ترسخ دور الجيش الجمهوري وواجبه تجاه وطنه.
وقد اتفق المشاركون اليوم على تقديم موضوع الخامس على جدول الحوار وهو “التداول السلمي على السلطة + دور الجيش والوقاية من التغييرات اللادستورية (مكانة الجيش وقوات الأمن في المشهد الوطني)، وفقا للجدول الذي أعلنت عنه اللجنة الإعلامية يوم أمس بعد مصادقة المشاركين عليه، كما أجلت الموضوع الثاني على الجدول وهو “المدونة الانتخابية والآجال الانتخابية والمسلسل الانتخابي التوافقي”.
ويعقد المشاركون في الحوار جلسات علنية في قصر المؤتمرات لنقاش مواضيع الحوار المتفق عليها، وقد اتفقوا على برمجتها في ست جلسات علنية، تتناول مواضيع “ترسيخ الديمقراطية والحريات العامة، والإعلام العمومي، ودور ومكانة المعارضة الديمقراطية + إصلاح القضاء”، إضافة “للمدونة الانتخابية والآجال الانتخابية والمسلسل الانتخابي التوافقي”، كما أفردوا جلسة لموضوع “الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي”، وأخرى “للحكم الرشيد + حياد الإدارة ومهنيتها”، وناقشوا اليوم موضوع “التداول السلمي على السلطة + دور الجيش والوقاية من التغييرات اللادستورية (مكانة الجيش وقوات الأمن في المشهد الوطني)”، أو الموضوع السادس والأخير فهو “التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب”.
