اتفاق بين “لاتلمس جنسيتي” المناوئة للإحصاء والسلطات الرسمية
انواكشوط – ونا – تم التوصل إلي اتفاق غير معلن بين قادة الاحتجاجات المناوئة للإحصاء التي تزعمتها حركة “لاتلمس جنسيتي” من جهة، وبين السلطات الرسمية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن عددا من المسؤولين السامين المحسوبين على مناطق الضفة بينهم قادة عسكريون كبار، اتفقوا مع قادة الاحتجاجات على التهدئة مقابل الاستجابة لأهم مطالبهم، وإن تم ذلك بشكل غير رسمي وغير معلن.
وفي هذا السياق بدأ عمد ومنتخبو ووجهاء الضفة بالاتصال بالمواطنين المقيمين هناك والمحتجين على آليات تنفيذ الإحصاء، وأبلغوهم بوجود تسهيلات تخص إحصاء أولائك المواطنين خصوصا من المجموعة الافريقية الزنجية،
وقالت مصادر من داخل عملية الاحصاء إن تعليمات صدرت بعدم التعرض للمواطنين الزنوج في الضفة بأسئلة كانت تطرح عليهم سابقا وأثارت استياءهم، وتسهيل عملية إحصائهم لدى اللجان المكلفة بالعملية، وقد طلب المنتخبون في الضفة من المواطنين إبلاغهم بأي حالة رفض إحصاء يتعرض لها أحدهم.
وعلى الصعيد السياسي طالب قادة الحركة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وقد تمت الاستجابة لمطالبهم، وأفرج عن المعتقلين باستثناء الأجانب الذين تم توقيفهم في تلك الأحداث، كما أصر قادة الاحتجاجات على الترخيص لمسيرة كانت حركة لا تلمس جنسيتي قد طالبت بترخيصها الأسبوع الماضي ورفضت السلطات الاستجابة لها بحجة أن الحركة ليست تنظيما مرخصا قانونيا.
لكنها عادت ورخصت لهم يوم أمس السبت بمسيرة اعتمدت نفس الخط الذي كان مقررا للمسيرة المرفوضة، وهو الانطلاق من قرب العيادة المجمعة باتجاه البرلمان، ويقول نشطاء في حركة لا تلمس جنسيتي إن إصرارهم على تنظيم المسيرة يعود لسببين:
أولهما تسجيل موقف احتجاجي ورافض للإحصاء، والثاني أن يؤكدوا للرأي العام أن نشاطهم سلمي ومدني، وأن بإمكانهم لو رخص لهم تنظيم مسيرات واحتجاجات دون أي عنف أو تعرض للممتلكات العامة والخاصة، ويقولون إن عمليات الحرق والنهب التي رافق الاحتجاجات الأسبوع الماضي في نواكشوط كانت من تنفيذ من أسموهم بلطجية الأمن، ولا علاقة للحركة بها، كما التزمت السلطات بالبحث عن حل حل عادل لقضية مقتل الشاب لامين مانغان خلال مظاهارات مقامة، والتعويض لأسرته.
