وزير العدل : ليس من حقي الخوض في شؤون القضاء أمام النواب
انواكشوط – ونا – رفض وزير العدل عابدين ول الخير اليوم الأحد الرد على سؤال شفهي لأحد النواب يتعلق بالقضاة المحالين إلى وزارة العدل، معتبرا أن ذلك تدخل في شؤون القضاء، وليس من حقه الخوض فيه أمام النواب.
البرلمان: وزير العدل يرفض الرد على سؤال شفهي.. ونائب يتغيب عن مساءلته لوزير التنمية الريفية
وقال المندوب إن السؤال الشفهي الذي تقدم به النائب محمد المصطفى ولد محمد الأمين من حزب “تواصل”، نهاية الدورة البرلمانية الماضية، وتمت جدولته في بداية هذه الدورة، يتعلق بلائحة من القضاة أحيلت إلى الوزارة بحجة عدم صلاحيتهم للعمل، وجاء في السؤال ما نصه:
السيد وزير العدل: لقد تفاجأ الرأي العام سنة 2010 بقرار إحالة حوالي 70قاضيا إلى الوزارة، مع ان الحاجة ماسة إلى عملهم، وبما أن القرار فيه إرباك لقطاعكم من جهة، وفيه مضرة إدارية وأخلاقية للقضاة المعنيين من جهة أخرى، فإنني أرجوكم التكرم بشرح الابعاد الادارية والقانونية لهذا القرار مبررين ذلك بما يلزم من النصوص”.
وكان مقررا أن يمثل الوزر اليوم الأحد أمام الجمعية الوطنية للرد على هذا السؤال، لكنه بعث برسالة أكد فيها رفضه المثول أمام النواب بحجة أن الموضوع يتعلق باستقلالية القضاء، وقرارات المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أثار رفض الوزير المثول أمام الجمعية الوطنية استياء عدد من النواب بمن فيهم بعض نواب الأغلبية، الذين رأوا فيه عدم احترام للنواب، مؤكدين أنه كان على الوزير المثول امام النواب لشرح موقفه، حتى ,إن كان يرفض الرد بشكل مباشر على السؤال.
وإثر الضجة التي أثارها رفض وزير العدل الرد على السؤال، أحال رئيس الجمعية الوطنية رسالة الوزير الذي رفض فيه المثول أمام الجمعية الوطنية إلى مستشاره القانوني لدراستهن ومعرفة ما إذا كان الوزير احترم المساطر القانونية المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان.
من جهة أخرى استدعت الجمعية الوطنية اليوم وزير التنمية الريفية للرد على سؤال وجهه نائب كنكوصة، الشيخ احمد ولد الخليفة من الحزب الحاكم، يتعلق بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة النقص الحاد في الأمطار هذه السنة، إلا أنه بعد حضور الوزير وطاقمه، فوجئوا بأن النائب الذي تقدم بالسؤال موجود خارج البلاد في جنوب إفريقيا، ولم يكلف أي من زملائه بطرح السؤال ومناقشة الوزير بدلا منه، مما استدعى إلغاء برمجة السؤال.
