الحوار الوطني السياسي يعلن تفاصيل الاتفاق بين الاطراف
انواكشوط – الأخبار – كشفت مصادر سياسية في نواكشوط للأخبار عن تفاصيل الاتفاق بين الأطراف المشاركة في الحوار السياسي المستمر منذ السابع من شهر سبتمبر المنصرم، والذي جمع ممثلين عن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته الحاكمة، إلى جانب أربعة من أحزاب المعارضة في موريتانيا.
وقال المصادر للأخبار إن الأطراف اتفقت على إنشاء وكالة مستقلة يعهد لها بالإشراف على تنظيم الانتخابات والعمليات المرتبطة بها من بدايتها حتى نهايتها، مضيفة أن تشكلة هذا الوكالة ستتم من خلال اقتراح كل طرف لسبعة أعضاء حسب الكفاءة والإجماعية، يختار من بينهم بعد اجتماعهم سبعة أفراد يشكلون مجلس الوكالة، ويختار هؤلاء السبعة من بينهم رئيسا، ويكون للوكالة لجنتين إحداهما قانونية والأخرى فنية.
وكشفت المصادر أن الاتفاق نص على أن تحديد موعد الانتخابات يتم بناء على التشاور بين الوكالة المسؤولة عن الانتخابات والمجلس الدستوري، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ.
وبخصوص التعديلات الدستورية –كشف المصدر- أنها ستشمل ثلاثة مواضيع، أولها الديباجة حيث سينص فيها “على “التنوع الثقافي لموريتانيا”، كما ستضاف مادة جديدة إلى الدستور لتكون التعديل الثاني له وتنص “على تجريم الاسترقاق وممارساته”.
أما التعديل الثالث والأخير فسيتناول صلاحيات الوزير الأول ليعززها، ويجعله مسؤولا أمام البرلمان وليس أمام الرئيس، كما سيمنح الأغلبية البرلمانية صلاحية انتخابه.
وبخصوص الجيش نص الاتفاق “على تجريم الانقلابات”، كما دعا “إلى إقامة حرس رئاسي جديد توكل إليه مهمة تأمين القصر الرئاسي ومبنى الجمعية الوطنية ومبنى مجلس الشيوخ إضافة للوزارة الأولى”.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة يحتفظ فيها رئيسا وفدي الأغلبية والمعارضة أحمد ولد باهية وبيجل ولد هميد بمقعديهما ويعززان بأربعة أفراد من كل طرف، وتوكل لهذه اللجنة مهمة متابعة تنفيذ خلاصات الحوار.
كما أكد المصادر أنه تم الاتفاق على رفع عدد النواب، من اعتماد لائحة وطنية خاصة بالنساء عددها 20 نائبا، ورفعت اللائحة الوطنية الخاصة بالأحزاب السياسية إلى 20 نائبا، كما تم الاتفاق على لائحة موحدة للعاصمة نواكشوط، ورفع عددها إلى 22 نائبا.
واتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار على اعتماد المعطيات الاحصائية والتوقعات المتوفرة لدى المكتب الوطني للإحصاء حول عدد السكان، واعتمدت نائبا واحدا في كل مقاطعة يقل سكانها عن 30.000 نسمة، وفي حال كان عد سكانها ستجاوز 30.000 نسمة تستحق نائبين، وفي حال كانوا أكثر من 60.000 نسمة يكون من حقها انتخاب ثلاثة نواب.
وحسب مصادر سياسية من داخل أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار فإن رؤساءه عقدوا الليلة اجتماعا حول أوراق الاتفاق في الحوار السياسي، والتنازلات التي قدمها الرئيس الموريتاني وأنقذت الحوار، وقد اتفقوا على قبولها، وكلفوا رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير ورئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد بتوصيلها للوزير الأول من أجل التوقيع عليها.
وقالت المصادر إن الحوار السياسي سيختتم مساء الخميس القادم (10/13) وستبدأ جلسته الختامية الساعة الثالثة ظهرا بجلسة مغلقة على المشاركين في الحوار، وتتم فيها المصادقة على الصياغة النهاية للاتفاق، كما تعين فيها لجنة المتابعة، وفي الساعة الخامسة تفتح الجلسة ويتم استدعاء الضيوف ويختتم الحوار بقراءة لنص الاتفاق، ولأسماء أعضاء لجنة المتابعة، وبخطاب للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
