المؤتمر الصحفي للوزير الاول والبيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء
انواكشوط – وما – أكد الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف، أن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه اليوم الخميس خطة لمواجهة نقص الامطار الذى كان من نتائجه قلة المراعى ونقص المحصول الزراعي بنسب تتفاوت في حدتها حسب المناطق .
وأوضح الوزير الأول في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر الوزارة الاولى ان الحكومة راقبت موسم الامطار الذي انتهى في شهر اكتوبر وكانت لديها آليات للتأكد من حصيلة موسم الامطار، خاصة ما يتعلق بنمو المراعي والاراضي الزراعية .
وقد وضعنا- يضيف الوزير الاول- برنامجا لمواجهة آثار هذه الظاهرة على مستوى الامن الغذائي للسكان و ضمان الثروة الحيوانية التي هي العمود الفقري لامننا الغذائي وللاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الخطة- التي تم إعتمادها طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية- تم العمل عليها على مدى شهرين من خلال إرسال لجان الى الداخل للتعرف على الوضعية في مختلف مناطق البلاد.
وقال “ان برنامج التدخل يتمحور حول مكونتين اثنتين،الاولى تعتمد على الامن الغذائي للمواطنين عبر الادوات التالية، تمديد وتوسيع (عملية التضامن 2011) والتي يعرف الجميع ايجابيتها على كافة التراب الوطني، لتصل إلى 2387 حانوتا بدلا من 700 حاليا سيستفيد منها 800 الف مواطن يوميا وخاصة المواطنين الاقل دخلا إضافة إلى توزيعات مجانية لصالح السكان الاكثر فقرا، كل ماكان ذلك ضروريا .
اما المحور الثاني فهو المحافظة على الثروة الحيوانية التي تساهم ب13 % من الدخل الوطني، من خلال توفير أعلاف الماشية على كافة التراب الوطني وخاصة المناطق الريفية وباسعار مخفضة، كما سيتم في نفس المحور حفر آبار ارتوازية في المناطق ا الرعوية التي لايوجد فيها ماء، اضافة الى القيام بحملات واسعة لتلقيح الماشية.
وقال الوزير الاول “ان كلفة هذا البرنامج تقدر ب 45 مليار او قية أي ما يساوي 157 مليون دولار سنعمل في اسرع وقت ممكن وبكل شفافية وجدية على تطبيقه”.
ووجه الوزير الاول نداء إلى “اخواننا واشقائنا وشركائنا في التنمية للمساعدة في تمويل هذا البرنامج الذي رصدت له الدولة كل امكانيتها”.
واوضح الوزير الاول في رده على اسئلة الصحفيين ان جميع مكونات برنامج التدخل سيبدأ تنفيذها في بداية يناير 2012 .
واشار الى ان الحكومة”اكدت ان هناك نقصا حادا في الامطار نتج عنه انخفاض في المراعي يتفاوت من منطقة الى اخرى واستدعت هذه الوضعية تشخيصا دقيقا لإيجاد الحلول الملائمة لها وما نسعى الى تنفيذه من خلال هذا البرنامج الذي رصدت له مبالغ كبيرة.
وبين الوزير الاول ان جميع مناطق البلاد ستستفيد من الخطة مبرزا ان هناك مناطق تعاني نقصا حادا في الامطار مثل ولاية اترارزة وشمال البراكنة وشمال لعصابة و شمال الحوض الغربي وجزء من غيدي ماغه وبعض المناطق في الحوض الشرقي.
انواكشوط – 10/11/2011 – اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس في القصر الرئاسي بنواكشوط تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يقضي بتوسيع نظام التأمين الصحي الذي تم ارساؤه بموجب الامر القانوني رقم 2005- 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 ليشمل عمال الشركات الخصوصية وصحفيي الصحافة المستقلة ومجموعات مهنية أخرى.
ويدخل مشروع القانون في إطار التوسيع التدريجي لمجال تغطية نظام التأمين الصحي من طرف الصندوق الوطني
للتأمين الصحي ليشمل عدة فئات مهنية من بينها أصحاب الاجور التابعين لمجوعات محلية أو المؤسسات العمومية والاشخاص الممارسين للمهن الحرة
واصحاب الاجور واصحاب معاشات القطاع الخاص والجمعيات الخاضعة للقانون الخاص وغيرها من منظمات المجتمع المدني والصحفيين والعمال المستقلين.
وقدم الوزير الاول بيانا حول حالة تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة باعداد برنامج التدخل” أمل 2012″.
ويهدف هذا البرنامج الى تقديم المساندة الكافية للسكان من أجل مواجهة العجز الناجم عن موسم الخريف الماضي ويبرز البيان محاور التدخل الثلاثة الرئيسية المتعلقة بدعم الامن الغذائي وتوفير اعلاف الحيوان وتوفير المياه الرعوية في المناطق التي تتطلب ذلك.
وفي هذا الاطار أصدر رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل إنجاز هذا البرنامج على أكمل وجه وفي ظروف تتميز بالشفافية والصرامة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الدخل.
