موريتانيا تواجه تهديدا بالطرد من منظمة الشفافية العالمية بسبب تقريرها لعام 2010
اكجوجت – صحفي – قال خبراء في منظمة “انشروا ما تدفعون” Publiez ce que vous payez العضو الدائم في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ITIE
إن موريتانيا كادت أن تفقد هذا العام عضويتها من المنظمة بسبب عدم تمكنها من تقديم تقرير 2010 في الأجل المحدد (يونيو 2011) لكن المجتمع المدني ممثلا بمنظمة “انشروا ما تدفعون” تدخل لصالح موريتانيا لدى منظمة الشفافية العالمية وحصل منها على مهلة إضافية تنتهي في شهر فبراير 2012.
وكانت الحجة المقدمة هي أن موريتانيا تأخرت عن الموعد لأن الخبراء اكتشفوا نواقص وأخطاء في التقرير أصرت الحكومة الموريتانيةعلى إصلاحها قبل تقديم التقرير، وذلك ما تطلب وقتا إضافيا جعله يتأخر عن الموعد المحدد.
و كان التقرير لسنة 2009 قد أظهر فوارق كبيرة بين المبالغ التي أعلنت عنها الشركات وتلك التي قالت الحكومة إنها تحصلت عليها. فقد تجاوز الفارق مليار أوقية بين المبلغ الذي قالت الشركات إنها دفعته والمبلغ الذي صرحت به الحكومة.
وقد برر بعض الخبراء آنذاك هذا الفارق الضخم بين المبلغين باختلافات في الحسابات متعلقة بالسنوات المالية.
وقال الخبير با آليو كوليبالي المنسق الفني للمنظمة، في كلمة ألقاها أمس السبت أمام المشاركين في ورشة تكوينية حول دراسة تقارير المنظمة العالمية للشفافية لصالح منظمات المجتمع المدني في مدينة أكجوجت عاصمة ولاية إينشيري، إن موريتانيا ما زالت تواجه تهديدا حقيقيا بفقدان عضويتها إذا هي لم تتمكن من تقديم معلومات كاملة ومفصلة حول الأموال المتحصل عليها من الشركات العاملة في مجال الاستخراج في تقرير يخضع لمعايير الوضوح والشمولية والدقة قبل فبراير2012 كآخر أجل.
وقالت تسلم بنت مختار صنبه الرئيسة النائبة للفرع الموريتاني لمنظمة “انشروا ما تدفعون” في ذات التظاهرة التي قاطعتها الإدارة والبلدية والشركات المعدنية الثلاث أم سى أم وتازيازت وبومي، إن دور المبادرة يقتصر على نشر المعلومات عن الأموال المتدفقة في مجال استخراج المعادن والنفط وتوعية المواطنين حول حقهم في الاطلاع عليها ومتابعتها، لكن المنظمة لا تتدخل في كيفية صرف تلك الأموال فتلك مسؤولية الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
