نقابة ناشري الصحف تهدد بمقاضاة وزارة الاتصال بشأن لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة
نواكشوط – ريم ميديا – طالبت نقابة ناشري الصحف الموريتانية بإلغاء مقرر وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، المتضمن تعيين لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة المستقلة في موريتانيا.
واعتبرت النقابة؛ في بيان تلقت “ريم ميديا” نسخة منه؛ أن المقرر “يتناقض مع نص وروح المادة 8 من القانون المتعلق بالدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا”..
وهددت النقابة برفع دعوى نزاعية أمام الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، إذا لم يتم إلغاء المقرر الخاص بتشكيلة لجنة صندوق دعم الصحافة.
وجاء في البيان:
“تفاجأت نقابتنا، التي ثمنت إنشاء صندوق للدعم العمومي للصحافة، بالمقرر الصادر عن وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان، والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة.
ذلك أنه لم يتم احترام الشكل ولا المضمون في هذا الاختيار.
أولا لأن نقابتنا لناشري الصحف، المعترف بها قانونيا، لم يتم إشراكها في المشاورات المسبقة التي أطلقتها وزارة الاتصال، بهدف تعيين ممثلي الصحافة في هذه اللجنة.
والأخطر من ذلك أن تشكيلة اللجنة تضم ممثلين عن الصحفيين، وهو ما يتناقض مع روح و نص القانون المتعلق بالدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا، خاصة المادة 8 منه التي تنص حصريا على ممثلين لهيئات مؤسسات الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية والإلكترونية.
يجدر التذكير أيضا بأن نقابتنا للناشرين ممثلة على مستوى لجنة منح البطاقة الصحفية، بموجب المقرر رقم 3535/و.ت.ع.ب، المنشيء للجنة البطاقة الصحفية بتاريخ 9 نوفمبر 2008.
نظرا لهذه الخروق الصرخة للقانون، فإن نقابة ناشري الصحف الموريتانية، تطالب السلطات بإلغاء هذا القرار، في أقرب الآجال، وإلا فسنكون مضطرين لرفع دعوى نزاعية لإلغائه أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا. وبذات المناسبة، نوجه نداء ملحا إلى رئيس الجمهورية، الذي هو صانع قرار هذا الدعم القيم لصالح الصحافة، لكي لا يتم تحويله عن أهدافه النبيلة، المتمثلة في بروز صحافة مدعومة، لكنها حرة.
المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 28/ 12/2011
