الجمعية الوطنية تصادق علي تعديلات الدستور المقترحة بناء علي نتائج الحوار
نواكشوط-وانا- صادقت الجمعية الوطنية، الليلة بأغلبية علي مشروع قانون تعديل دستور 20 يوليو بتصويت عليه 70 نائب بنعم وصوت محايد واحد من اصل مجموع النواب البالغ 95 وذلك خلال جلسة علنية في مقر الدمعية برئاسة رئيسها النائب مسعود ولد بلخير.
وقد جرت عمليات التصويت علي التعديلات الدستورية عن طريق صندوق اقتراع وثلاث بطاقات للتصويت إحداها بنعم، والثانية بلا، فيما تمنح البطاقة الثالثة خيار الحياد.
وقد صوت علي التعديلات ـ التي تتطلب تصويت عليها 64 نائبا ـ معظم نواب الأغلبية وستة من نواب التحالف الشعبي التقدمي والوئام المشاركين في الحوار، بينما قاطعه نواب أحزبا منسقية المعارضة، نائب مدينة نواذيبو عن حزب الوئام القاسم ولد بلال.
هذا وسيحال مشروع القانون المعدل لبعض مواد الدستور بعد مصادقة عليه الجمعية الوطنية الي مجلس الشيوخ للمصادقة عليه بثلثي أعضائه، حتى يتسنى لرئيس الجمهورية أن يحيلها إلى مؤتمر عام للبرلمان بغرفتيه، أو إلى الاستفتاء الشعبي، حسب ا لدستور الموريتاني وقد علمت وكالة نواكشوط للأنباء من مصدر رسمي ان رئيس الجمهورية قرر إصدار مرسوم في الأسابيع القليلة القادمة للدعوة لمؤتمر برلماني يجمع غرفتي البرلمان للتصويت علي التعديلات.
وكانت جلسة مناقشة مشروع القانون المعدل للدستور والمصادقة عليه قد بدأت صباح اليوم، حيث انسحب في بدايتها نواب المعارضة المنتسبين لمنسقية المعارضة الديمقراطية، احتجاجا علي تحديد وقت المداخلة بعشر دقائق وهو ما وصفوه بالغير قانوني.
