فضيحة مالية في الشركة الموريتانية السودانية لبيع الوقود في اعالي البحار
- ورد الخبر هكذا في صحيفة تقدمي الالكترونية تحت عنوان “فضيحة مالية في شركة “ساحل بونكريغ ” التي يرأس مجلس إدارتها الوزير السابق الشيخ ولد حرمه”، ونقلته عنها صحيفة الرأي المستنير تحت عنوان : “ولد حرمة وآخرون يخربون شركة ساحل بونكريغ الموريتانية السودانية.”
تقدمي بتاريح : الثلاثاء, 07 شباط/فبراير 2012 05:59
- فضيحة مالية في شركة “ساحل بونكريغ ” التي يرأس مجلس إدارتها الوزير السابق الشيخ ولد حرمه
علمت تقدمي من مصادر موثوقة ان فضيحة مالية تم اكتشافها في شركة “ساحل بونكريغ ” التي يرأس مجلس إدارتها الوزير السابق الشيخ ولد حرمة .
و كانت الشركة قد حصلت على اذن لبيع الوقود في اعالي البحار للسفن التجارية و سفن الصيد برخصة تسمح لها بتسويق 750 ألف طن من الوقود.
و قد تم إعطاء هذه الرخصة بدون مناقصة علما ان هذه الكمية تقارب الاستهلاك الموريتاني من الوقود ، كما لم يتم طرح أي دفتر شروط كما هي الحال في هذا النوع من الصفقات الكبيرة.
و توزع اسهم الشركة بنسة 49 في المائة لموريتانيا فيها نسبة 16 في المائة لخواص و اساسا نائب تشيت بوي احمد ولد الشريف الذي سبق ان قام بمنقصات في وزارة الصحة اثارت فضائح مدوية في البرلمان الموريتاني خلال فترة توزير الدكتور الشيخ ولد حرمة ، و تعتبره الكثير من المصادر الواجهة التجارية لكثير من صفقات الرئيس الموريتاني .
كما تمتلك 51 في المائة من اسهمها الدولة السودانية التي تخصص 16 في المائة من هذه النسبة لبعض الخواص السودانيين.
و قد قام الجانب السوداني بضخ 10 مليون دولار امريكي و هي نسبة مساهمته في الشركة ، و ما زال الطرف الموريتاني يتلكأ في دفع نسبته التي تم الاتفاق عليها.
و بدأت الفضيحة بعد ان اكتشف الجانب السوداني أن تسعيرة الوقود التي وضعتها الشركة تزيد بسبعين دولارا عن السعر المعتمد في جزر الكناري و هو ما أدى الى انخفاض كبير في المبيعات.
و تعلل رئيس مجلس الإدارة بأن ارتفاع السعر راجع الى التكاليف العالية لتشغيل الشركة ، و بعد التحقيق تم اكتشاف ان راتب رئيس مجلس الإدارة الدكتور الشيخ ولد حرمة يبلغ 20 ألف دولار أمريكي أي قرابة الستة ملايين أوقية و ان مرتبات مجلس الإدارة تقارب هذه النسبة ، كما اكتشف ان نسبة التعويضات لاجتماع مجلس الإدارة تصل الى عدة ملايين، كما يتم دفع سكن رئيس مجلس الإدارة بأضعاف اسعار الإيجار المعهودة إضافة الى خط هاتفي مفتوح ، و عدة امتيازات مالية أخرى.
هذا بالإضافة الى ان مرتبات بعض السكرتيرات تصل الى 2500 دولار امريكي أي قرابة 700 ألف اوقية.
علما ان راتب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمعادن يبلغ حوالي 600 ألف اوقية. كما اكتشفت فواتير بأسعار خيالية للتجهيزات المكتبية
وتبين ان الشركة لم تقم بتأجير سفن لنقل الوقود كما تم الاتفاق عليه مع الطرف السوداني بل تم تأجير الرخصة لشركات روسية مع الاتفاق على اسعار التوزيع.
و من الانتقادات التي وجهت بعد التحقيق المالي اكتشاف معايير مشبوهة لاكتتاب اعضاء مجلس الادارة و من اهمها اكتتاب اثنين منهم لمعايير سياسية ، اذ يحسب أحدهم على النائب كان حاميدو بابا و الآخر على المرشح السابق للرئاسة صار ابراهيما و اما البقية فمن المقربين لرئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز.
و حسب مصادر تقدمي فإن المستثمرين السودانيين يودون الانسحاب من الشركة بعد اكتشافهم للفضائح المالية و ينون إيقاف استثماراتهم في مصنع السكر الذي سبق الاعلان عن افتتاحه من اشهر قليلة.
