تجمع متقاعدي الجيش والأمن يندد بالتطبيق الخاطئ للقانون المتعلق بشركات الآمن
نواكشوط – وانا – أكد تجمع المتقاعدين وقدماء القوات المسلحة والأمن ومنسقية ضباط الصف والجنود رفضهم المطلق لما أسموه تحكم بعض الضباط في مصالحهم.
وقال الناطق باسم المتقاعدين في مؤتمر صحفي نطموه اليوم الثلاثاء مرسوم القانون المنظم للشركات الأمنية قد طبق بشكل محرف حيث لم يستفيد منه الضباط والجنود.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي وزعت المجموعة بيانا هذا نصه:
إننا نحن تجمع المتقاعدين وقدماء القوات المسلحة والأمن(ت.م.ق.ق.م.أ) ومنسقية ضباط الصف والجنود(م.ض.ض.ص.ج.) مندهشون من التحريف الذي يجري في نص وروح القانون رقم 025-2009 المتعلق بالشركات الأمنية والحراسة ونقل الأموال.
إننا مندهشون كذلك من كون تطبيق هذا القانون، الذي نتطلع إلي أن يصادق عليه رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بالوضع المزري الذي يعيش فيه كثير من منتسبي القوات المسلحة والأمن بعد مغادرتهم لأسلاكهم الخاصة، هذا التطبيق يضع مصالح آلاف الأشخاص تحت رحمة من الضباط من ذوي الثراء الفاحش.
وتضامنا مع زملائنا المتقاعدين الذين يعملون في الشركات الأمنية منذ سنتين حيث يكسبون لقمة العيش لأسرهم فإننا ندين بشدة استئثار مجموعة الضباط بفوائد هذا القانون، هذه المجموعة بالذات التي لم تكن تكترث لمشاكلنا وهي لا تمثل إلا أنفسها ولن تثرى من جديد على حسابنا بفعل حصولها بطريقة غير مشروعة على 18 ترخيصا من قبل الدولة من أصل 250 طلب ترخيص.
إننا منزعجون من أن هناك إبعادا ضمنيا يستهدف أصدقاءنا هو بمثابة خنجر في الظهر يطعنهم به رفقانا في السلاح ويسعون بذلك إلي إلحاق الأذي بزملائهم.
ويبدو لنا أنه من غير المقبول مع عدم رضانا عن التمويل بمبلغ في حدود900 مليون أوقية أن هؤلاء الضباط المعنيين يحاولون مغالطة الرأي العام بجعله يعتقد أن كامل هذا المبلغ سيكون في صالح قدماء القوات المسلحة و الأمن والذين ليسوا على علم بذلك ولن يستفيدوا منه.
وعلى كل حال فإننا نؤكد تخوفنا في ما يتعلق بمستقبل الأمن الخاص إذا بقي في أيدي أشخاص يهتمون فقط بالاعتبارات المادية بدل التفاني في العمل الجاد،والشيء الأكيد هو أن زملائنا الذين قدموا قبلهم إلي ميدان الأمن الخاص ليسوا مستعدين للعمل مع هؤلاء الضباط لمعرفتهم بهم بما فيه الكفاية فقد كانوا يعملون معهم وتحت إمرتهم.
وشجبا للمسعى الذي يؤدي إلي زيادة معاناة قدماء منتسبي القوات المسلحة والأمن و إلي إفلاس مؤسساتهم التي يكسبون منها لقمة العيش،فإننا نلتمس بشكل خاص من رئيس الجمهورية حامي مصالح جميع المواطنين أن يتدخل شخصيا من أجل حماية هذا القانون الذي جاء من أجل مصالح شريحة متضررة وكذلك من أجل رفع هذا الظلم الذي قد تكون نتائجه كارثية.
نواكشوط بتاريخ،21/02/2012
مندوب تجمع المتقاعدين وقدماء القوات المسلحة والأمن، مندوب منسقية ضباط الصف والجنود
