تنافس قوي بين أسرة ولد عبد العزيز وأصهاره للسيطرة على شركة بومي BUMI
ورد الخبر هكذا في موقع وكالة الطواري الإخبارية على الأنترنت بتاريخ : 4 مارس 2012 عند الساعة 21:04:00، تحت عنوان :
- نجل الرئيس يضغط عن طريق رجل أعمال على مدير شركة (Bumi Mauritanie) لإقصاء مجموعة أهل اعبيدنا التي تملك منها 40%
خاص – الطواري/ علمت وكالة الطواري الإخبارية من مصادر شديدة الإطلاع أن نجل الرئيس بدر ولد محمد ولد عبد العزيز عن طريق رجل أعمال يدعى بلاه ولد بوموزون، يعتبر واجهته في الأعمال التجارية المتعلقة بالشركات المنجمية، ضغط على مدير شركة جديدة تدعى (Bumi Mauritanie) من أجل إقصاء مجموعة أهل اعبيدنا التي تملك 40% من الشركة، والاستحواذ على الأعمال اللوجستية فيها.
وتفيد المصادر بأن مجموعة أهل اعبيدنا التي يملكها رجل الأعمال الموريتاني اسماعيل ولد اعبيدنا، وقعت أمام القضاء التجاري الفرنسي بالعاصمة باريس منتصف العام الماضي عقدا مع شركة (Bumi International)، تم بموجبه إنشاء شركة جديدة تدعى (Bumi Mauritanie).
وينص هذا العقد على أن الشركة الجديدة تملك مجموعة أهل اعبيدنا 40% من أسهمها، فيما تملك شركة (Bumi International) 50% من الأسهم، و10% المتبقية تملكها الدولة الموريتانية، هذا إضافة إلى أن الأعمال اللوجستية المتعلقة بالنقل تابعة لمجموعة أهل اعبيدنا ولا تخضع للعروض التجارية أو المناقصات، حسب نص العقد.
الشركة الجديدة بدأت العمل بشكل طبيعي حيث حصلت على رخصة تنقيب في منطقة تبعد 20 كلم من مدينة اكجوجت، قبل أن تحصل في شهر نوفمبر الماضي على رخصة استخراج في نفس المنطقة.
كما قامت مجموعة أهل اعبيدنا بفتح مكاتب للشركة في مقر (London Gate) قبالة الملعب الأولومبي في العاصمة نواكشوط، وذلك بوصفها مالكة 40% من الأسهم.
وظلت الأمور تسير بشكل طبيعي قبل أن يظهر رجل يدعى بلاه ولد بوموزون، وهو رجل أعمال من أبناء عمومة الرئيس، سبق وأن ذهب إلى اسبانيا وتزوج هنالك من سيدة إيرلندية قضى معها سنوات من عمره قبل أن يعود إلى موريتانيا بعد وفاتها، ليصبح أحد رجال الأعمال الجدد الذين يشكلون واجهة لأعمال نجل الرئيس، والتي يشوبها استغلال النفوذ والاستفادة من مركز الوالد، على غرار هذه العملية الجديدة والتي ما تزال رحاها تدور في هذه الأثناء.
- «استغلال النفوذ..»
عندما بدأت الشركة الجديدة في العمل على الأرض والتحضير لعمليات الاستخراج، قام نجل الرئيس رفقة واجتهته التجارية بلاه ولد بوموزون بشراء أربعين شاحنة، معولين على نفوذ الرئيس للاستيلاء على العمليات اللوجستية في الشركة الجديدة وذلك من خلال سحب البساط من تحت مجموعة أهل اعبيدنا.
وقد بدأت العملية بالضغط على مدير الشركة يوناني الجنسية، من خلال رفض تسليمه الرخصة قبل أن يسلم النظام الأساسي للشركة الجديدة وتسوية الوضع القانوني لها.
وفي النهاية قامت الشركة بإرسال وثيقة إلى مجموعة أهل اعبيدنا تسأل عن الأسعار التي يقدمونها من أجل القيام بالأعمال اللوجستية، وذلك من أجل الدخول في منافسة تفضيلية مع عروض أخرى من بينها عرض نجل الرئيس وواجهته التجارية.
مجموعة أهل اعبيدنا لم ترد على الوثيقة وإنما قامت بإرسال نسخة منها إلى محاميها في باريس، الذي توجه بدوره إلى القضاء التجاري الفرنسي الذي تم توقيع العقد أمامه، حيث أصدر ألأخير حكماً يعطي الحق لمجموعة أهل اعبيدنا في الحصول على الأعمال اللوجستية في الشركة الجديدة ودون أي منافسة من أي جهة أخرى حسب ما ينص عليه العقد.
مصادر مطلعة تقول إن أهل اعبيدنا يسعون إلى التصعيد أكثر، حيث قاموا بالاستئناف أمام القضاء الفرنسي، من أجل استصدار حكم قضائي يعاقب شركة Bumi International.
نفس المصادر قالت إن مدير الشركة الجديدة تعرض للضغوطات قبل أن تمنح له ضمانات من السلطات الموريتانية، وذلك من أجل إقصاء أهل اعبيدنا من الشركة الجديدة التي يملكون منها 40%.
القصة مع المدير بدأت عندما طلبت منه الدولة أن يعطيها النظام الأساسي للشركة الجديدة من أجل تسوية وضعها القانوني، وذلك مقابل منحها رخصة، وبعد سلسلة من المفاوضات مع المدير حصل على الرخصة مقابل رسالة التزام شرف بأن يعطي النظام الأساسي في وقت لاحق.
وبالفعل سلم المدير اليوناني النظام الاساسي للشركة الجديدة إضافة إلى تشكيلة إدارتها والتي لم تحتو على مجموعة أهل اعبيدنا، في عملية احتيال واضحة على من يمتلك 40% من الشركة، حيث اعتبرها المصدر أول عملية احتيال من مستثمر أجنبي على شريكه الموريتاني.
المدير لم يتوقف عند إقصائهم من مجلس الإدارة فقط وإنما قال في وثيقته التي منح للسلطات الموريتانية أن 86% من الشركة تملكها Bumi International، و1% ملكا له بوصفه مدير الشركة، و1% ملك لرئيس مجلس الإدارة و2% لفردين آخرين لم تكشف المصادر عنهما.
قبل أن يضيف 10% على أنها مملوكة للدولة الموريتانية، وذلك في وثيقة كتبها المدير اليوناني بخط يده ووقعها بدون أي طابع رسمي أو قانوني، ومع ذلك اعتمدتها السلطات الموريتانية واعتبرتها قانونية متجاهلة العقد الموقع أمام القضاء التجاري الفرنسي.
- « أشياء أخرى…»
القضية لها أبعاد أخرى، فقد يذهب تفكير البعض عندما يسمع اسم عائلة أهل اعبيدنا إلى رجل المعارضة عبد القدوس ولد اعبيدنا، وينظر إلى القضية على أنها نوع من الضغط عليه من خلال مضايقة أعمال والده إسماعيل ولد اعبيدنا مالك الشركة ومديرها سيد أحمد ولد اعبيدنا، وهما رجلين لم يعرف عنهما أي رغبة في الدخول إلى الحقل السياسي.
ولكن المدافعين عن هذه النظرية يرون أنها لا تعدم شيئا من المنطق، خاصة وأن حزب إيناد المعارض والذي يرأسه عبد القدوس ولد اعبيدنا كان الحضن الدافئ الذي وجده أحمد ولد خطري منذ خروجه من السجن، والجميع يعرف قضية ولد خطري ذات الطابع الاجتماعي الخاص، ومشكلته المتشعبة مع رأس النظام بشكل شخصي.
ولكن آخرين ينظرون للقضية من زاوية أخرى أكثر غرابة وتناقضا، فمالك مجموعة أهل اعبيدنا اسماعيل ولد اعبيدنا هو الأخ غير الشقيق لماء العينين ولد احمد والد حرم الرئيس ، ويتساءل هؤلاء عن السر وراء سعي بدر (ابن تكيبر) إلى مضايقة عمه، وتراخي ولد عبد العزيز في الحد من جماح ابنه البكر خاصة وأن الأمر بدأ يطال القانون ويضر بسمعة القصر ومن فيه، ولكن السؤال الأهم هو إن كانت تكيبر بلغ بها تدليل ابنها (بدر) لدرجة تتركه يتلاعب بمصالح عمها (ولد اعبيدنا) ويؤلب عليه المستثمر الأجنبي الذي عرف بجبنه عندما تطأ قدماه أرض موريتانيا.
