قضاة موريتانيون غاضبون من نقيب سلك المحامين
-* نواكشوط – صحفي – عبر قضاة موريتانيون في بيان شديد اللهجه عن غضبهم من نقيب سلك المحامين واضفين كلامه بــ “التحامل الفج والشتائم المجانية”، متهمين إياه بــ “إطلاق التهم جزافا وإرسال الكلام على عواهنه”.
وقالت جمعية قضاة موريتانيا إن عدد منتسبيها يبلغ 171 من أصل 223.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيــــان
لقد فوجئنا، في الجمعية التأسيسية لجمعية قضاة موريتانيا، بالتحامل الفج والشتائم المجانية التي أطلقها نقيب سلك المحامين في حق الجمعية ومنتسبيها؛ هذا التحامل ـ الذي مثل اجترارا مكشوفا لموقف يعرفه كل من له صلة بالشأن القضائي ـ يمثل في حد ذاته تدخلا مستغربا في شؤون القضاة كان حريا بالمعني أن ينأى بنفسه عنه.
لقد كان الأولى بنقيب سلك المحامين، وقد قرر التدخل السافر في شؤون القضاة، أن يحترم خيار الأغلبية الساحقة للقضاة وأن يتأكد من المعطيات التي يتحدث عنها، بدل إطلاق التهم جزافا وإرسال الكلام على عواهنه.
إن “الرابطة” التي تحدث عنها السيد النقيب، وبالصفات التي أطلقها دون اهتمام بمدى مطابقتها للحقيقة، لا وجود لها إلا في مخيلته.
أما جمعية قضاة موريتانيا فقد تأسست فعلا بمبادرة من قضاة “أوفياء” لمهنة القضاء في جمعية تأسيسية ليس من شروط صحتها دعوة النقيب ولا من يتحدث نيابة عنه’ وأُعلنَ عنها بطريقة شفافة حظيت بتزكية زملائهم الذين بلغ عدد المنتسبين منهم إلى هذا الوقت 171 من أصل 223 قاضيا بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن تأسيس الجمعية.
الواقع أنه لا محل للطعن في مصداقية مبادرة قام بها قضاة لهم تاريخهم ومواقفهم المشهودة، وهو مستغرب أكثر عندما يأتي من طرف من تخلف، في حينه، عن مؤازرة أبرز مشروع نقابي للقضاة ولم يحرك ساكنا يوم تعرض قضاة محترمون للفصل بسبب مواقفهم النقابية، وعندما تم الاستغناء عن خدمات الكثير منهم ولكنه على العكس من ذلك أظهر امتعاضا عند إعادتهم.
لقد كان حريا بنقيب سلك المحامين أن يتحرى الحقيقة، ويسلك سبيل العدل، ويلتزم واجب الاحترام تجاه القضاة، ويتجنب مواقف الشبهة؛ أما وقد صدر عنه ما صدر فهو ملزم ـ أخلاقيا ومهنيا ـ:
1 ـ بالاعتذار عن الإساءة البالغة لنفسه وموقعه قبل أن تكون خطأ فادحا وازدراء في حق سلك القضاء خاصة ممن نصب نفسه مدافعا عن الحقوق.
2 ـ أن يحرص منذ الآن على تجنيب الهيئة الموقرة مثل هذه المواقف التي لا تليق بمكانتها ودورها.
الجمعية التأسيسية
