تعيين محامي السنوسي رئيسا للمحكمة العليا يثير جدلا قانونيا
الأخبار (نواكشوط) – أعرب بعض القانونيين والحقوقيين عن تخوفهم من تأثير تعيين يحفظو ولد محمد يوسف أحد محامي السنوسي على رأس المحكمة العليا أعلى
هيئة قضائية في موريتانيا.
وأبدى خبراء قانونيون – في تصريحات منفصلة للأخبار – تخوفهم من تأثر القضاء الجالس بوجهة نظر أعلى شخصية فيه وهي رئيس المحكمة العليا وهو المخول بتقييم أداء القضاة وإمضاء أحكامهم أو تغييرها أو إلغائها.، مؤكدين أن القاضي يصدر حكمه بناء على قناعته الشخصية، ورئيس المحكمة العليا كشف عن وجهة نظره في هذا الملف.
وأكد الخبراء أن القانون يفرض على رئيس المحكمة العليا أن لا يكون عضوا في أي هيئة قضائية تنظر في ملف السنوسي، حتى لا تزدوج الصورة التي يتعامل مع الملف بها، مضيفين أنه في حال افتراض وصول الملف إلى المحكمة العليا فيسكون مفروضا على رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف اختيار أحد نوابه –ممن لم يعلن وجهة نظره حول الملف- لتولي رئاسة الجلسة لحين انتهاء التقاضي والبت في الملف نهائيا.
وسبق لرئيس المحكمة العليا في موريتانيا يحفظ ولد محمد يوسف أن أصدر بيانا صحفيا مشتركا مع عدد من المحامين المتعهدين في ملف السنوسي اعتبر فيه أن الدول المطالبة بتسليمه مدفوعة إما “بدوافع انتقامية أو أغراض انتخابية أنانية”، مضيفا أن كل هذه الأسباب “لا تحمل على الثقة في حماية حقوق الإنسان ومعاملته المعاملة اللائقة”.
وأشار ولد محمد يوسف في تصريحاته السابقة أنه “لا أدل على ذلك من نارية التصريحات المجرمة له مسبقا، والتهافت السريع والتلقائي لأجل تسلمه”، مردفا أن طلبات التسليم المقدمة “غير مؤسسة قانونا”.
وطالب ولد محمد يوسف في بيان صادر في العشرين مارس الماضي إلى جانب بقية المحامين بالسماح لهم بلقاء السنوسي، من أجل الإطلاع على وضعه الصحي، داعين الحكومة الموريتانية إلى التمسك بمواقفها التي وصفها البيان بالإيجابية، مضيفا أن على موقف الحكومة الموريتانية “أن لا يكون موقفها نشازا على المستوى الإقليمي فالقضاء التونسي رفض تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، والجزائر منحت بعض أفراد عائلة القذافي الحق في الإقامة على أراضيها لدواع إنسانية، والنيجر منحت الساعد القذافي حق اللجوء السياسي، وعبد الله السنوسي نفسه كان مقيما في المغرب، كما أنه لم يتم لحد الآن تسليم أي عضو في النظام السابق من طرف أي دولة كانت”.
وطالب البيان منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بضرورة “الاطلاع بدورها ومسؤوليتها بالسعي لضمان منح موكلنا حقوقه كاملة”.
وكان الامن الموريتاني قد أحال للقضاء قبل أسابيع مدير المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي، ليبدأ جولة جديدة مع إجراءات التقاضي في المحاكم الموريتانية.
وتضم هيئة الدفاع التي تم تشكيلها بموريتانيا إلى جانب رئيس المحكمة العليا المعين حديثا كلا من (محمد الأمين ولد عبيد، محمد ولد سيد أحمد، محمد محمود ولد محمد سالم، محمد تقي الله ولد الداهي، أب ولد أمباري، محمد ولد المختار).
