الجنرال ولد الغزواني يحكم موريتانيا في غياب ولد عبد العزيز
نواكشوط – الخليج – فيما لايزال الشارع الموريتاني مشغولاً بتضارب الروايات حول حقيقة الحادث الذي تعرض له الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ليل الأحد الماضي، بدأ يدور الكثير من الهمس على مستوى النخبة السياسية الموريتانية حول متطلبات التعامل مع المرحلة الراهنة والظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وأصبح فيه رئيس أركان الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني الحاكم الفعلي للبلاد .
وبينما طالبت منسقية المعارضة الموريتانية بكشف الحقائق للشعب الموريتاني، ومصارحته بحقيقة الحالة الصحية للرئيس، وأعلنت المعارضة تشكيل »لجنة طوارئ« (لجنة متابعة للأحداث)، أعلنت كتلة أحزاب المعارضة تحفظها عن أي إجراء سياسي مهما كان قبل عودة الرئيس، فيما ذهبت منظمات مدنية إلى أن »القرائن تشير إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال تستهدف شخص الرئيس« .
ودعا محمد ولد بربص، زعيم حزب »المستقبل« المعارض إلى اعتماد »معاملة قانونية« في حق العسكريين المتورطين في إطلاق النار على الرئيس بعيداً عن تصفية الحسابات، وفق تعبيره، فيما تحاول الأغلبية الحاكمة تسويق الحالة الصحية المطمئنة للرئيس وأن شؤون البلاد تسير بشكل طبيعي ولا تحتاج لإجراء استثنائي .
وكان الطيف السياسي الموريتاني قد أجمع على إدانة الحادث الذي تعرض له الرئيس الموريتاني وأعلن تمنيه له بالشفاء العاجل .
وحسب ما رصدته »الخليج« فإن هناك تنسيقات واتصالات سياسية جارية بين أقطاب عدة ووسط حذر شديد في اللقاءات التي تدور في الكواليس، ومن أهدافها إقناع »جهات عليا« بالعمل وفق مقتضيات شغور المنصب الرئاسي .
وباتت أغلب النخبة الموريتانية مقتنعة بأن الجنرال القوي ولد الغزواني، قائد أركان الجيش، هو الحاكم الفعلي للبلاد في ظل غياب الرئيس ولد عبدالعزيز .
وعرف عن الجنرال الغزواني وفاؤه لولد عبدالعزيز وشاركه كل الانقلابات التي دبرت منذ 3 أغسطس 2005 و»انقلاب البطاقة البيضاء« إلى غاية انقلاب 6 أغسطس 2008 الذي حمل الجنرال عزيز إلى السلطة .
وكان ولد الغزواني قد أدار عمليا شؤون البلاد على رأس »المجلس الأعلى للأمن القومي« إبان استقالة ولد عبدالعزيز من الجيش وخوضه انتخابات 2009 الرئاسية .
ويظهر بشكل جلي أنه منذ إصابة الرئيس ولد عبدالعزيز ونقله للعلاج في باريس، فإن الجنرالات وخاصة الغزواني، هم من يشرف على تسيير الشؤون العامة للبلاد .
وتبقى حالة التوجس والترقب هي السائدة في انتظار ما ستنجلي عنه الأيام القادمة على ضوء تطور الحالة الصحية للرئيس الذي يعاني إصابات في البطن والذراع والكتف .
واكتفت الحكومة الفرنسية ببيان صادر عن وزارة دفاعها أكدت فيه أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز سيتلقى علاجاً مناسباً في مستشفى بيرسي كلامار العسكري في العاصمة الفرنسية باريس، وأن ذلك يأتي استجابة لطلب من الحكومة الموريتانية .
وضربت الحكومة الفرنسية طوقاً من السرية على الحالة الصحية للرئيس الموريتاني، ولم يتسرب سوى أن الأطباء الفرنسيين قالوا، أمس الاثنين، وبعد إتمام الفحوص الطبية لولد عبدالعزيز إن العملية والعلاج اللذين قام بهما الأطباء الموريتانيون في المستشفى العسكري بنواكشوط كانا غاية في الدقة والجودة من الناحية الطبية .
إلى ذلك، لاحظت »الخليج« أن الأجهزة الأمنية خففت أمس حالة التأهب القصوى التي دخلتها قبل أيام من تعرض الرئيس ولد عبدالعزيز لطلق ناري . فيما يجري التحقيق مع الوحدة العسكرية التي أطقت النار على موكب الرئيس، وتأكد أن ملازم في القوات الجوية هو من أطلق النار على الرئيس بحجة الاشتباه في سيارته .
