خبير القانون الدستوري محمد الأمين ولد داهي:وقعنا منذ العام 2011 في أخطاء دستورية فادحة..

نواكشوط ـ السفير ـ قال الأستاذ محمد الأمين ولد داهي الخبير في القانون الدستوري: إن الوضعية التي تعيشها المؤسسات الدستورية في موريتانيا حاليا تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته والتداعي إلى إجماع وطني يؤسس لدولة قانون حقيقية، وينهي حالة الشك التي أصبحت تعيشها البلاد منذ 2011.

واعتبر ولد داهي، الذي يعتبر أحد أبرز خبراء القانون الموريتانيين الذين تولوا صياغة دستور 20 يوليو 1991؛ والتعديلات التي أجريت

عليه في يونيو 2006، في مقابلة حصرية مع يويمة “السفير” تنشر في عددها ليوم غد أن التعديلات الدستورية التي حصلت عام 2012 اتبعت مساطر خاطئة، وأن المجلس الدستوري الذي هو المسؤول الأول عن ضمان احترام وحماية القوانين روحا ونصا قام بتأويل نصوص لا تقبل التأويل وأصدر فتوى بتمديد مأمورية الغرفتين البرلمانيتين “إلى أن تجري انتخابات جديدة”، دونما تحديد أجل لذلك، وهو ما يتعارض مع مبدأ حدية ووضوح القانون، متسائلا: ماذا لو لم تجر انتخابات إلا بعد عشر سنوات هل يستمر التمديد؟

وحول مقترحاته للخروج بالبلاد من الحالة التي تعشيها اعتبر الأستاذ محمد الأمين ولد داهي؛ أن الحل يكمن في اللجوء إلى إجماع وطني وسياسي يخفف من حالة تجاوز كل المؤسسات الدستورية لصلاحياتها.

وتحدث ولد داهي عن المخارج الدستورية لحالات شغور منصب الرئيس، والإنابة عنه في حالة غيابه المؤقت والضوابط والمحددات القانونية لكلتا الحالتين..

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى