كرمسين: عودة التظاهر ضد حفريات يقوم بها رجل اعمال نافذ في “لمصيدي”

كرمسين – كرمسين إنفو – هددت المجموعة السكانية في قرية “لمصيدي” بالعودة للتظاهر مساء الأربعاء بعد عودة النافذ محمد ولد اد للحفر الذي يجريه لمد مزارعه بالماء؛ بما يضر الساكنة والمزارعين في المنطقة
.

وقالت مصادر محلية إن النافذ عاد بقوة إلى الحفر؛ بعد أن تم توقيفه من طرف نفس السلطات التي تحميه الآن؛ بعد مظاهرات نظمها السكان ضده.

واستغرب السكان أن يعود النافذ بهذه الطريقة؛ وبحماية من السلطات الأمنية والإدارية في المنطقة؛ وكأن الجميع يتعمد الإضرار بالسكان؛ ومحاصرتهم في متنفسهم الوحيد.

ويقول السكان إن هذه الحفريات تضرهم أشد الضرر؛ وأن المساحة التي ينوي النافذ زراعتها؛ هي متنفس السكان في فترة الخريف؛ وفي تسرح حيواناتهم؛ وزراعتها أو شق القنوات المائية فيها يضر السكان.

السكان قالوا فضوا يومها اعتصامهم بأمر من السلطات التي أوقفت أيضا أعمال الناف؛ لكن عودة النافذ من جديد ستجعلهم يعودون أيضا على طريقة “وإن عدتم عدنا”.

ولمحت مصادر “كرمسين” إلى أن السلطات كانت يومها تنوي فض الاعتصام بالقوة؛ حيث وصلت إلى القرية مدججة بالقنابل المسيلة للدموع؛ إلا قرار السلطات بتوقيف نشاطات الجانبين تم العمل به دون حدوث صدامات.

ولذلك – يقول المصدر – السكان قالوا إنهم يتوقعون من أمن كرمسين؛ وسلطاته الراعية للنفوذ الأسوء لكن ذلك لن يثنيهم محاولتهم صد الظلم عنهم؛ و ممارسة حقهم في التظاهر السلمي.

وكان العشرات من مزارعي وسكان البلدة المذكورة قد دخلوا في اعتصام الأحد الماضي؛ احتجاجا على عملية حفر مجرى مائي يقوم به رجل أعمال نافذ يدعى محمد ولد اد بالتمالؤ مع السلطات الإدارية في المقاطعة.

و نظمت مجموعة المزارعين اعتصامها في بلدة لمصيدي؛ رفضا للحفر الذي يسعى من خلاله رجل الأعمال المذكور إلى مد المياه إلى أراض له في المنطقة.

و قد نصب المحتجون خيمة في مكان الإعتصام؛ في إشارة منهم إلى مضيهم قدما نحو رفض الخطوة التي يقول المعتصمون إن السلطات الإدارية في المقاطغة تباركها – على ما يبدو –

وكان مدير الاستصلاح الزراعي في الولاية صرح لبعض وسائل الإعلام أن إدارته هي من رخصت لرجل الأعمال لأن ملفه مستكمل الإجراءات الإدارية و له الحق في شق مجرى مائي يروي أراضيه.

وازدادت في الفترة الأخيرة التظاهرات الاحتجاجية المناهضة لقرارات السلطات المحلية في المقاطعة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمجال الزراعي؛ والنزاعات في الأراضي الزراعية.

ويصف المحتجون غالبا قرارات السلطات في هذا الشأن بـ”المنحازة” وأنها غالبا ما تأتي في صالح “النافذين.