أنتهاء مأمورية برلمان موريتانيا دون إنجازات
نواكشوط ـ موقع انتالفة ـ انتهت مساء الخميس 9 يناير الجاري آخر دورة لبرلمان موريتاني استثنائي، عرفت انتخاباته ومأموريته الكثير من الأحداث الاستثنائية في تاريخ البلاد، وهو ما دفع رئيس الجمعية الوطنية، مسعود ولد بلخير،
للتصريح في خطابه الختامي بأن الدورة الختامية كانت “فريدة من نوعها، حيث لم يسمح جو الانتخابات التي شغلت الجميع بالقيام خلالها بأي عمل برلماني طيلة هذه الفترة”.
ورأى ولد بلخير أن المأمورية المنتهية للبرلمان تعتبر مأمورية “لا مثيل لها في سابقاتها”، معرباً عن أمله في أن “يكون انتخاب جمعية جديدة وتنصيبها فاتحة خير وعافية لكافة مكونات شعبنا”.
وأكد ولد بلخير أن الجمعية الوطنية الموريتانية عرفت خلال الستين يوماً الماضية “تحولاً جذرياً، غير ملامحها حجماً وشكلاً، فمن حيث الحجم أصبح عدد النواب مئة وسبعة وأربعين بدلاً من خمسة وتسعين،أما من حيث الشكل فقد برزت فيها أحزاب سياسية لم تمثل فيها من قبل، الأمر الذي يفسر تعاقب زملاء طالما شاطرونا العمل البرلماني مدة سنوات، مع زملاء جدد سيحلون محلهم”.
محطات استثنائية للبرلمان
وأخذت الجمعية الوطنية الموريتانية المنتهية مأمورياتها هذه “الاستثنائية”، من عدة محطات مرت بها خلال الأعوام السبعة الماضية (2007 – 2013)، والتي عرفت البلاد خلالها العديد من الأحداث والمحطات السياسية، من أبرزها الانقلاب العسكري 2008، وانتخابيين رئاسيين.
فقد مثلت أول جمعية وطنية تنتخب في ظل المرحلة الانتقالية، ومن دون تدخل من السلطات الحاكمة حينها (2005 – 2007)، وهو ما انعكس على حضور أحزاب معارضة فيها بشكل قارب الثلث إبان انطلاقتها.
كما تولى رئاستها أحد أبرز رؤساء أحزاب المعارضة، وهو حزب التحالف الشعبي التقدمي، وذلك بعد توصله لاتفاق مع الرئيس الموريتاني المنتخب آنذاك سيد محمد ولد الشيخ عبدالله.
وكانت مفارقة أن يتولى رئاسة البرلمان رئيس حزب لا تتعدى حصته فيه 5 برلمانيين من أصل 95 نائباً هي العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية.
ملتمس نزع الثقة
وخلال مأمورية هذا البرلمان استخدم أعضاؤه لأول مرة في تاريخ البلاد حقهم في تقديم ملتمس حجب الثقة عن الحكومة، وذلك إبان ما عرف بأزمة الرئيس السابق ولد الشيخ عبدالله مع عدد البرلمان أطلق عليه في الساحة السياسية الموريتانية اسم “الكتيبة البرلمانية”، تشبيهاً لهم بكتيبة الحرس الرئاسي التي تولت تنفيذ الانقلاب 06 أغسطس 2008.
ففي بداية شهر يوليو من العام 2008، تقدمت مجموعة من النواب الموريتانيين بملتمس لدى البرلمان يطالب بحجب الثقة عن حكومة عيّنها الرئيس حينها ولما تكمل شهرها الثاني.
ووقع على الطلب الذي يقدم لأول مرة في تاريخ البلاد، إثر تصاعد الخلاف بين الرئيس وقادة عسكريين وأمنيين يقودهم الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد عبدالعزيز، والذي كان يتولى حينها قيادة كتيبة الحرس الرئاسي.
وبرر النواب الذين وقعوا ملتمس حجب الثقة خطوتهم حينها بما وصفه “بالتفكك والتدهور الذي يهدد كيان الدولة ونشاطها، والتراجع الواضح في معدلات التنمية، والانتشار المتزايد للفقر، وانعدام سياسات تنموية ناجعة”.
وإثر تقديم ملتمس حجب الثقة عن الحكومة تصاعد الصراع السياسي بين الأطراف السياسية، قبل أن يصل ذروته بالانقلاب العسكري الذي قاده قائد الحرس محمد ولد عبدالعزيز يوم 06 أغسطس 2008.
مرافق لخمسة رؤساء
وتميز البرلمان الموريتاني الذي انتهت مأموريته نهاية الأسبوع الماضي بمعاصرته أربعة رؤساء موريتانيين خلال الأعوام السبعة الماضية.
فقد انتخب البرلمان في شهر أكتوبر من العام 2006، وذلك إبان حكم الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال، والذي قاد المرحلة الانتقالية (2005 – 2007).
كما عاصر أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا، وهو سيد محمد ولد الشيخ عبدالله، خلال فترة حكمه التي لم تتجاوز 15 شهراً (19 إبريل 2007 – 06 أغسطس 2008).
وكان ثالث الرؤساء الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبدالعزيز، الذي تولى الرئاسة بعيد انقلاب 2008، ليسلمها خلال شهر يونيو من العام 2009 لرئيس مجلس الشيوخ الراحل با امبرى.
وكان رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني هو رابع رئيس يعاصر البرلمان الموريتاني ولايته، ولم تتعد رئاسته ثلاثة أشهر، أعاد بعدها الحكم للرئيس الموريتاني الحالي إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية المنظمة يوم 18 يوليو 2009.
وعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى الحكم مرة أخرى، ليكون خامس رئيس يعاصره برلمان تجاوز مأموريته الدستورية بقرابة النصف.
مأمورية لا تنتهي
وكثيراً ما تندر الموريتانيون بمأمورية البرلمان التي لا تنتهي، خصوصاً بعد تمديدها من قبل الرئيس الموريتاني أكثر من مرة، فقد كان مقرراً بحسب الدستور أن تنتهي في شهر أكتوبر من العام 2011، وبناء على فتوى قانونية من المجلس الدستوري أجلت لشهر مايو من العام 2012 بناء على أن البرلمان انتخب في أكتوبر، لكن أول جلسة عقدها كانت في شهر مايو.
ومع حلول شهر مايو، اضطرت الحكومة لإعلان تأجيل جديد للانتخابات التشريعة والبلدية، لكن هذه المرة كان التأجيل دون تحديد سقف، مما فتح المجال أمام نواب الجمعية الوطنية ليكملوا عامين في البرلمان خارج المأمورية الدستورية المحددة في خمسة أعوام، حسب نص الدستور الموريتاني.
عن العربية نت
