إنتهاء الاستماع إلي ولد مرزوك من طرف الشرطة السينغالية
نواكشوط ـ الطواري ـ قامت الشرطة السينغالية بتنفيذ أمر قضائي صادر عن أحد القضاة السينغاليين، و ذلك باستدعاء المواطن الموريتاني، والمفوض السابق لمنظمة استثمار نهر السينغال محمد سالم ولد مرزوك للإستماع إليه بخصوص مبلغ دخل حسابه في العام 2010 و قيمته 264 مليون افرنك افريقي و حول منه مبلغ 50 مليون افرنك افريقي إلي حساب زوجته الموجودة آذاك في الولايات المتحدة الامريكية .
وهكذا تم استدعاء زوجته و مدير تشريفاته السابق، ومحاسبين متقاعدين من المنظمة سبق أن عملا مع ولد مرزوك .
و حسب مصادر مطلعة على التحقيق فإن الإستماع إلي ولد مرزوك قد انتهي، لكن الشرطة تنتظر أوامر القاضي السينغالي الذي اختار إغلاق هواتفه خلال عطلة نهاية الأسبوع و هو ما يفسر ه البعض بأنه محاولة لمضايقة ولد مرزوك ارضاء لمواطن سينغالي سبق أن حاول الإساءة إلي سمعة ولد مرزوك و اتهامه بالتمالؤ مع رجل الأعمال الموريتاني عبد الفتاح ولد دحمان للحصول علي صفقة في منظمة استثمار نهر السينغال.
و هي الصفقة التي كتب ولد مرزوك لجهة التمويل (البنك الدولي ) رسالة يوضح فيها مأخذه علي الشركة التي يمثلها ولد دحمان و يوصي بعدم منحها الصفقة، و هو ما رفضه البنك الدوي معللا ذلك بتجربة الشركة المذكورة، و حجم أعمالها و هو ما ينفي علاقته أو دعمه لولد دحمان .
و بخصوص موضوع التحويلات فقد توصلت جهات التحقيق إلي توضيحات بشأنها،
ووفق مصادر “الطوارى” فإن التحقيق لم يعثر علي أي مشكلة في تسييره لمنظمة استثمار نهر السينغال، و التي استطاع خلال فترة توليه لقيادتها أن ينجز الكثير من المشاريع المهمة و أن يحصل لها علي الكثير من التمويلات الضخمة بفضل معرفته الدقيقة بملفاته .
