جميعا في خندق واحد …/ إميه ولد أحمد مسكة
مفهوم الفرد غائب لدي المجتمع الموريتاني، فكل إنسان يمثل في الذهنية العامة أسرة وقبيلة وجهة وعنصرا في آن واحد، بل تتلخص فيه هذه الأبعاد كلها، خاصة عندما يرتكب وزرا أو ينال امتيازا…
وقد ترسخت هذه الفكرة خلال فترات معينة من تاريخ الأمة لم تكن الدولة وقتها تبالي بالمخاطرالمترتبة لاحقا علي الإجراءات والمسلكيات المكرسة بواقع نتن مازلنا نعيش الكثير من تجلياته.
لقد ساهمت أكثر النخب والشخصيات السياسية والعسكرية والإدارية المتعاقبة، كل حسب هواه ومزاجه، في تشييد صرح الفساد الزبوني خدمة لأهداف ضيقة، مما أدي إلي ارتفاع نسبة الفقراء والمهمشين المغردين بصوت خافت خارج السرب المكين المؤزر… بأموال الدولة ونفوذها.
وقع كل ذلك بسبب تسخير مرافق الدولة الأساسية (الوزارات والمؤسسات العمومية والإدارات العامة والدوائرالإقليمية والبلديات … الخ)، لصالح أقارب وزبناء القائمين عليها.
في الحقيقة، لا يحتاج الأمر إلي أدلة ولا أمثلة ولكننا نسوق علي سبيل الإستئناس ثلاث معضلات ما زالت قائمة
(و يستعصي حلها) وثيقة الصلة بالصرح الآنف الذكر.. العمال غيرالدائمين الأمتلاك العقاري الفظيع بالمنح المباشر والتفاوت الكمي والكيفي في حظوظ التعليم والإكتتاب والتعيين…
كل الوظائف المشار إليها سابقا تقلدها مواطنون من مختلف جهات البلاد وفئاتها الإجتماعية، لكن الغريب أن مسؤولية كل إختلال تلقي علي رئيس الجمهورية الحاكم إبان وقوع المسألة وكأن صاحب المهمة المصابة طفل قاصر،غير مكلف شرعا ولا مسؤول قانونا.
من هذا الرئيس الذي يقبل بسرقة إسعاف أو مال تافه هو في غني عنه أو قطع أرضية أو تزوير أوراق أو منح امتيازات عبثية ؟ ؟.
ومن الغريب أيضا أن الأنظار دائما مركزة حصريا لمتابعة أموال أقارب الرئيس وأصدقائه ومعاونيه كما لو لم يكونوا مواطنين يتمتعون بحق الملكية والتصرف مع العلم أن بعضهم ينتمي لأوساط غنية تمارس التجارة، جيلا بعد جيل، منذ قرون خلت.
خلاصة القول أن الموريتانيين مسؤولون جماعيا عن واقع بلادهم اليوم ومطالبون بالتفكير في طريقة مثلي لرفع التحديات المعيقة لتنميتها، وبكلمة موجزة نحن جميعا في خندق واحد.
إميه ولد أحمد مسكة
