بلادنا تنظم في جنيف حلقة نقاش حول السياسة الوطنية لمكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية ومخلفات الاسترقاق
جنيف – 08/06/2017 – نظمت بلادنا على هامش الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حلقة نقاش موازية تحت عنوان “السياسات الوطنية لمكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية ومخلفات الاسترقاق في موريتانيا”، وكانت الحلقة لقاء مفتوحا تناول بالتحليل العلمي الإجراءات الخطوات المختلفة المتخذة من قبل الحكومة الموريتانية للتعامل مع هذه الإشكالية.
وقد شارك في هذه الحلقة النقاشية ممثلون عن السلك الدبلوماسي والهيئات الدولية المعتمدين في جنيف، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية.
واستعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك في مداخلته التقديمية التحسن المطرد في ترقية وحماية حقوق الإنسان في بلادنا، والذي يتجلى في ترقية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي المكانة الخاصة التي تحتلها مكافحة الفقر والقضاء على كل أسباب التفاوت الاجتماعي في مختلف الخطط التنموية للبلاد.
ووضعت رئيسة بعثة موريتانيا في جنيف سعادة السيدة السالكة بنت يمر في كلمة تمهيدية قبل ذلك الجلسة النقاشية في سياق شرح العمل المقام به في مجال محاربة الفقر ومخلفات الاسترقاق.
وقدم المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثارالاسترقاق ومكافحة الفقر وبالدمج الأستاذ حمدي ولد محجوب بالمناسبة عرضا عن الوكالة مركزا على مهامها الأساسية قبل ان يفسح المجال امام السيد محمدو أحمدو امحيميد المكلف بمهمة بوكالة التضامن ليقدم بلغة الأرقام والرسوم التوضيحية التطورات الكبيرة المسجلة خلال السنوات الأخيرة في محاربة الفقر والفقر المدقع، والفوارق الاجتماعية، قبل أن يستعرض لاحقا حصيلة إنجازات الوكالة في مختلف مجالات تدخلها.
ومن جانبه ابرز مستشار وزير الاقتصاد والمالية السيد وان عبد العزيز مكانة محاربة الفقر في مختلف خطط وبرامج الحكومة. وهي المكانة التي كرسها الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي امتد إلى 2015، قبل أن يتم تبني استراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك للفترة 2016- 2030 التي تقوم على روافع ثلاث هي تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتركيز على الرأسمال البشري والاجتماعي، وأخيرا ترقية الحكامة الرشيدة في كل أبعادها.
وألقى المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية السيد امحماده ولد اميمو الضوء على ما حققته بلادنا من تقدم في ميدان توطيد دعائم دولة القانون من خلال ترسيخ الديمقراطية وتكريس مبدإ فصل السلطات وضمان استقلالية القضاء،وترقية المجتمع المدني وصون الحريات السياسية الفردية والعامة، ومكافحة آثار الاسترقاق وتطوير الحالة المدنية وإصلاح الملكية العقارية.
و شهد هذا الحدث العديد من التدخلات من قبل ممثلي الدول والهيئات الدولية الحاضرة ومنظمات المجتمع المدني ركزت على تثمين هذه الجلسة النقاشية وما حملته من معلومات وحقائق قيمة، سدت فراغا كبيرا لدى الحاضرين بخصوص الجهود المقام بها في موريتانيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية بشكل خاص.
وكانت الردود المقدمة على التدخلات فرصة لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمدير العام للتضامن ولمقدمي العروض، لتصحيح بعض المعلومات المغلوطة التي تضمنها تقرير المقرر الخاص عن الفقر المدقع وحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن تنظيم هذا الملتقى يأتي عقب عرض المقرر الخاص للفقر المدقع وحقوق الإنسان السيد فيليب آلستون تقريره إثر الزيارة التي قام بها إلى موريتانيا في مايو 2016.
و ما
