إقالة ولد بكرن .. وصعود ولد أحمد عيشة إلى الواجهة
ولد عبد العزيز يتوسط ولد بكرن وولد أحمد عيشه
أعلنت الرئاسة الموريتانية أمس الأربعاء عن إقالة قائد أركان الدرك الموريتاني الجنرال أحمد ولد بكرن بعد ساعات من إعلان إفلات المسلحين والرهائن الإسبان من مطاردة وحدات متعددة من الأمن الموريتاني شارك فيها الجيش والدرك والاستخبارات الوطنية.
ثم باءت بالفشل جميعا،بعد ساعات من التصريحات المتضاربة بشأن مصير الرهائن المخطوفين،والتناقض البين بين تصريحات منسوبة لقادة عسكريين،وأخرى منسوبة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز،الذي تقول مصادر مطلعة أنه كان يدير بنفسه الخلية العسكرية التي ضمن كبار قادة الجيش والأمن والاستخبارات من أجل إنقاذ المختطفين،وإنقاذ سمعة الجيش والدولة الموريتانية.
إقالة ولد بكرن – العضو في المجلس الأعلى للأمن الوطني،والعضو السابق في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي حكم موريتانيا من العام 2005 – 2007 ،والذي يتولى قيادة الدرك الوطني منذ عدة سنوات- تأتي بعد حادثتين بشعتين هزتا المجتمع الموريتاني ووضعتا فعالية الأجهزة الأمنية وبالأخص قطاع الدرك الوطني أمام علامة استفهام كبيرة،الأولى بعد حادثة المذرذرة البشعة التي فتك فيها شاب غاضب بثلاثة مواطنين ،قبل أن تقوم قوات الدرك بمحاصرة الرمال،فيما تمكن الجاني من الوصول إلى مدينة روصو،حيث ترك سيارته،وعاد إلى نواكشوط.
كما يأتي هذا الإجراء مع استشراء عمليات تهريب الأجانب والذي تورط فيه لحد الآن عدد من منسوبي قطاع الشرطة والدرك.
فشل الدرك في التصدي لخطر الجريمة والإرهاب تفاقم أخيرا مع تمكن ثلاثة أجانب أفارقة من اختطاف ثلاثة رعايا إسبان في عمق الأراضي الموريتانية،في وضح النهار،واضعين علامة استفهام كبيرة حول قدرات قطاعات الجيش الموريتاني في اكتشاف هوية الداخل أو تعقب الهارب.
كبش فداء.
كما أن قرار الإقالة يضع علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت عقابا للعسكري الذي بات على شفا التقاعد،فهل يسعى الرئيس ولد عبد العزيز إلى تقديم ولد بكرن كبش فداء أمام الإسبان الغاضبين والغرب الأوربي الذي سيضاعف ضغطه بقوة على سلطات موريتانيا التي يعتبرها مقصرة في توفير الأمن للمواطنين الأجانب.
وتأتي هذه الإقالة بعد أن كانت القيادات العسكرية الموريتانية قد رفضت بشكل قاطع مشاركة الجيش الإسباني بشكل مباشر في البحث عن المخطوفين،إلا أن هذا الأخير وفر لموريتانيا كل الوسائل الممكنة،لتنتهي كل تلك الجهود إلى نهاية تراجيدية بالنسبة للمخطوفين والقيادات العسكرية في البلدين.
إلى الواجهة
بحسب مراقبين فإن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع العقيد المسن انجاكا جينغ لاتمثل إضافة جديدة لمشهد القيادات العسكرية في البلد،حيث يصنف العقيد جينغ على أنه أحد قيادات الظل التي استنفدت مكانتها الأمنية والسياسية أثناء حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
بينما يمثل تعيين العقيد عبد الله ولد أحمد عيشه العلامة الأكثر بروزا،في المشهد الجديد،فمن جهة يشغل ولد أحمد عيشه منصبا ظل شاغرا منذ أكثر من سنة،كما أنه يعتبر أحد أهم قادة الجيش الموريتانيين الذي يدفعون باتجاه رفض تام للحوار مع السلفيين،وعبر ولد أحمد عيشه عن موقفه هذا بشكل قاطع بعد العملية الانتحارية التي استهدفت السفارة الفرنسية.
جانب آخر لايمكن إغفاله في تعيين ولد أحمد عيشه الذي يخلف ’’ابن عمه’’ على قيادة واحدة من أهم الوحدات العسكرية في البلاد،حيث ينتمي الرجلان إلى مجموعة قبلية واحدة.
وبحسب مراقبين فإن الدفع بولد أحمد عيشه إلى واجهة المشهد الأمني يعتبر تهئية لتوليه بشكل أو بآخر القيادة الفعلية للدرك الوطني،لكن يبقى التساؤل عما إذا كان الجنرال ولد بكرن سيفقد عضويته في مجلس الأمن الوطني،ويبقى التساؤل واردا أكثر عما إذا كان المجلس الأعلى نفسه قادرا على فرض ’’أمن وطني ’’ في بلاد يخشى أن تعود إلى ’’ عهد السيبة’’
غضب العزيز
وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يخف عن معاونيه العسكريين سخطه على فشلهم في الإمساك بالمختطفين،وتخليص الرهائن الإسبانيين من قبضة ’’مرتزقة القاعدة’’
وتفيد المصادر أن ولد عبد العزيز بصدد إعادة تشكيل الهيئات العليا في الوحدات العسكرية في البلاد،إضافة إلى البدء بشكل مستعجل في تنشيط هيئة الأمن الطرقي التي ستوكل إليها مهمة التصدي لمثل هذه الاعتداءات الخطيرة.
وتفيد مصادر مطلعة إن السلطات العسكرية في البلد قد استدعت القائد المساعد لأركان الجيش الموريتاني العقيد محمد ولد محمد ازناكي الموجود في رحلة الحج إلى العودة بشكل سريع إلى نواكشوط،ربما من أجل تكليفه بمهام مستعجلة.
كما تؤكد المصادر أن ولد عبد العزيز بصدد إقالة والي ولاية إنشيري التي كانت مسرحا لعملية الاختطاف وربما سيعين عليها شخصية وازنة من القيادات العسكرية المقربة لرئيس الجمهورية،وتقول مصادر مطلعة إن ولاية إنشيري تشهد فراغا أمنيا منذ فترة بعد تقاعد واليها،ووفاة مفوض الشرطة الرئيس في الوزارة قبل أشهر دون أن تعين السلطات أي خلف له لحد الآن. .
نقلا عن السراج الإخباري
