وكالة “صحفى” تفتح ملفات فساد وكالة التنمية الحضرية الجرعة الأولى
مدير وكالة التنمية الحضرية يستغل نفوذه لصالح امرأة من قرابته
فى تصرف غريب و استغلال واضح للتفوذ تدخل مدير وكالة التنمية الحضرية فى 
قضية منشورة امام العدالة منذ 6 12 2010 ترفض المدعية فيها المثول امام المحاكم 
رغم استلامها لثلاث استدعاءات من طرف عدول منفذين متمسكة بروابطها الاسرية 
بمدير وكالة التنمية الحضرية الذى رفض تسجيل المنزل المقام فى القطعة الارضية رقم 593 بحي كارفور د I2D رغم 
توصله برسالة رقم 302 بتاريخ5 8 2010 من حاكم عرفات و رغم 
استظهار صاحب القطعة برخصة حيازة رقم 7411 بتاريخ6 10 2006 و وصل رسوم رقم 01122960 بتاريخ17 9 2007 و رخصة بناء رقم 482 بتاريخ 22 8 2010 و بالرغم من امتلاك صاحب القطعة للقطعة المجاورة لها كذلك 
الا ان الوكالة منعته حتى من حقه فى تسحيل منزله ليحق له الترحيل بعد ان منحت القطعة الاولى لشخص ثان و سلمت وصل القطعة موضوع الحديث لبنت عم مدير الوكالة الحضرية
وكالة “صحفى” تفتح ملفات فساد وكالة التنمية الحضرية -و لا يحدثك مثل خبير- (الفصل الأول)
لن نخط حرفا لا نملك عليه دليلا ماديا فقد أقمنا مدة أربع سنوات و نيف فى أروقة القطاعات المتحدث عنها و قد جمعنا مادة تحقيقاتنا من مصادرها فلا تفاجئنكم دقتها و تأسيسها , فالوقائع هي التي تتحدث و الفاعلون هم الشهود .
الفصل الأول : أخطاء التاسيس
لا يختلف اثنان فى أن وكالة التنمية الحضرية سلكت منذ 2009 مسالك لا علاقة لها البتة بالغايات الأصل التى أنشئت من أجلها .
فبعد أن كان دورها يقتصر على إعداد المخططات و تأهيل القطع الأرضية للمنح تجاوزت صلاحياتها وزارة الإسكان و العمران و الإستصلاح الترابى التى هي تتبع لها حيث أصبحت تتولى دوري وزارتي : المالية التى لها الحق وحدها فى المنح و وزارة العدل التى لها الحق فى فصل النزاعات و أصبحت وزارة الداخلية بجميع قوانينها و كل طواقمها و كافة سلطاتها أداة طيعة بأيدي مجموعات من شذاذ الآفاق و قطاع الطرق وظفتهم الوكالة عبر اكتتابات مباشرة لأبناء و أقرباء موظفى القطاعات المرتبطة بالوكالة و كذا مخبري السلطات الإدارية المدسوسين فى منظمات المجتمع المدني… و بهذه الوضعية المنحرفة بدأت الوكالة عملها فى جهل مطبق من كافة المواطنين : لتجاوزها لاختصاصاتها , و لتسييرها من طرف من ذكرنا بعض صفاتهم آنفا ,إضافة إلى عدم ارتباطهم بعقود من الوظيفة العمومية تمكن من ملاحقتهم … و تزامن ذلك مع أوامر عليا تمنع على الجهاز القضائي التعهد بأي ملف عقاري أو هكذا وقع .
في الفصل الموالى سنبين بإذن الله جرائم الترقيم و الفصول تترى
ملفات فساد وكالة التنمية الحضرية l’ADU الفصل الثانى : الإحصاء و الترقيم
تجلت أولى خطوات الفساد الممنهج فى عمليات الإحصاء و الترقيم .
إن الكذبة الكبرى التى تستر عليها الجميع هي الحاجة إلى عمليات الإحصاء و الترقيم ذلك أن الوزارة تمتلك قواعد بيانات موثقة و مؤكدة أبسطها المسح الجوي المضمن فى google earth و الذى كان 
– لو اتبع – 
سيمنع عمليات التزوير و ما انجر عنها من إهدار أموال المواطنين فى إنشاء المساكن … و كذا إهدار طاقات و إمكانات القوة العمومية للحيلولة دون عمليات إنشاء المساكن الخيالية .
كما تمتلك إحصاءات مسجلة و ما زالت محفوظة حتى على الحيطان ناهيك عن السجلات و الوثائق الرسمية .
إن عمليات الإحصاء و الترقيم كانت مقصودة و الهدف منها واضح : إعادة رسم خريطة السكان و المساكن وفق أمزجة لجان l’ADU و إليكم أول مثال من مقاطعة عرفات حي كرفور المربع الواقع بين طريق سوق مكة جنوبا و شارع 18 غربا و طريق الشرطة شمالا و شارع 18 شرقا : إن المطلع على الترقيم سيجد أنه غير متسلسل لا حسب الزمان و لا حسب المكان : فالقطع المتجاورة أرقام و تواريخ تسجيلها غير متقاربة بله أن تكون متجاورة و هو ما انجر عنه ظلم مقصود للضعفاء مكن الأغنياء من ملإ ساحة المسجد بمساكن تم إنشاؤها أثناء الإحصاء و بعده ليتم الاستيلاء على الساحة المخصصة للمسجد مما اضطر سكان الحي إلى شراء القطعة 599 لإقامة مسجد عليها .للتأكد من صحة هذه المعلومات راجع صور الأقمار الصناعية قبل و أثناء و بعد الإحصاء .
على سبيل المثال لا الحصر و للتوضيح فقط هذه أرقام بعض القطع و أرقام أوصال إحصاءاتها :
رقم القطعة رقم الوصل رقم الحي
589 218 ID2
590 217 ID2
591 214 ID2
593 213 ID2
592 448 ID2
594 449 ID2
و قد تم ترحيل جميع سكان هذه القطع وما جاورها إلى القطاع 16ج شارع 10 الوحدات السكنية ف10-033 …مع إبقاء نفس السكان فى القطع التى كانوا يقطنونها أيام الكزرة و حتى حين كتابة هذا الخبر .
و من أجل استبقاء القطعة 592 و الواقعة فى الزاوية تم ترحيل صاحبها إلى القطعة 594 و تم ترحيل مالكة القطعة 594 إلى القطعة 593 الذى رفضت الوكالة تسجيل منزل مالكها المقام منذ إنشاء الكزرة فى الثمانينات من القرن الماضى أيام كانت تسمى سيف مشظوف و إلى يومنا هذا و منحت القطعتان 595 و590 لمالك القطع 585 و 584 و 583 و من سخرية الأقدار أن يهز تفتيش أحد بارونات الفساد فى الوكالة فيضطره إلى رد القطعة592 إلى شقيق مالكها الأصل بعد أن تمالأ عليه شقيقه و أفراد من الوكالة بيتوا ترحيله بعد أن كان هو الساكن الفعلي لهذه طيلة مدة الكزرة .يتبع
