وكالة “صحفى” تفتح ملفات فساد وكالة التنمية الحضرية الجرعة الأولى

dscn0018-3.jpg

recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy (2016 revision) مدير وكالة التنمية الحضرية يستغل نفوذه لصالح امرأة من قرابته
فى تصرف غريب و استغلال واضح للتفوذ تدخل مدير وكالة التنمية الحضرية فى dscn0018-3.jpgقضية منشورة امام العدالة منذ 6 12 2010 ترفض المدعية فيها المثول امام المحاكم dscn0023-2.jpgرغم استلامها لثلاث استدعاءات من طرف عدول منفذين متمسكة بروابطها الاسرية dscn0031.jpgبمدير وكالة التنمية الحضرية الذى رفض تسجيل المنزل المقام فى القطعة الارضية رقم 593 بحي كارفور د I2D رغم dscn0021.jpgتوصله برسالة رقم 302 بتاريخ5 8 2010 من حاكم عرفات و رغم dscn0026.jpgاستظهار صاحب القطعة برخصة حيازة رقم 7411 بتاريخ6 10 2006 و وصل رسوم رقم 01122960 بتاريخ17 9 2007 و رخصة بناء رقم 482 بتاريخ 22 8 2010 و بالرغم من امتلاك صاحب القطعة للقطعة المجاورة لها كذلك dscn0017.jpgالا ان الوكالة منعته حتى من حقه فى تسحيل منزله ليحق له الترحيل بعد ان منحت القطعة الاولى لشخص ثان و سلمت وصل القطعة موضوع الحديث لبنت عم مدير الوكالة الحضرية

you can look here وكالة “صحفى” تفتح ملفات فساد وكالة التنمية الحضرية -و لا يحدثك مثل خبير- (الفصل الأول)
لن نخط حرفا لا نملك عليه دليلا ماديا فقد أقمنا مدة أربع سنوات و نيف فى أروقة القطاعات المتحدث عنها و قد جمعنا مادة تحقيقاتنا من مصادرها فلا تفاجئنكم دقتها و تأسيسها , فالوقائع هي التي تتحدث و الفاعلون هم الشهود .
الفصل الأول : أخطاء التاسيس
لا يختلف اثنان فى أن وكالة التنمية الحضرية سلكت منذ 2009 مسالك لا علاقة لها البتة بالغايات الأصل التى أنشئت من أجلها .
فبعد أن كان دورها يقتصر على إعداد المخططات و تأهيل القطع الأرضية للمنح تجاوزت صلاحياتها وزارة الإسكان و العمران و الإستصلاح الترابى التى هي تتبع لها حيث أصبحت تتولى دوري وزارتي : المالية التى لها الحق وحدها فى المنح و وزارة العدل التى لها الحق فى فصل النزاعات و أصبحت وزارة الداخلية بجميع قوانينها و كل طواقمها و كافة سلطاتها أداة طيعة بأيدي مجموعات من شذاذ الآفاق و قطاع الطرق وظفتهم الوكالة عبر اكتتابات مباشرة لأبناء و أقرباء موظفى القطاعات المرتبطة بالوكالة و كذا مخبري السلطات الإدارية المدسوسين فى منظمات المجتمع المدني… و بهذه الوضعية المنحرفة بدأت الوكالة عملها فى جهل مطبق من كافة المواطنين : لتجاوزها لاختصاصاتها , و لتسييرها من طرف من ذكرنا بعض صفاتهم آنفا ,إضافة إلى عدم ارتباطهم بعقود من الوظيفة العمومية تمكن من ملاحقتهم … و تزامن ذلك مع أوامر عليا تمنع على الجهاز القضائي التعهد بأي ملف عقاري أو هكذا وقع .
في الفصل الموالى سنبين بإذن الله جرائم الترقيم و الفصول تترى

ملفات فساد وكالة التنمية الحضرية l’ADU الفصل الثانى : الإحصاء و الترقيم
تجلت أولى خطوات الفساد الممنهج فى عمليات الإحصاء و الترقيم .
إن الكذبة الكبرى التى تستر عليها الجميع هي الحاجة إلى عمليات الإحصاء و الترقيم ذلك أن الوزارة تمتلك قواعد بيانات موثقة و مؤكدة أبسطها المسح الجوي المضمن فى google earth و الذى كان dscn0013.jpg– لو اتبع – dscn0014.jpgسيمنع عمليات التزوير و ما انجر عنها من إهدار أموال المواطنين فى إنشاء المساكن … و كذا إهدار طاقات و إمكانات القوة العمومية للحيلولة دون عمليات إنشاء المساكن الخيالية .
كما تمتلك إحصاءات مسجلة و ما زالت محفوظة حتى على الحيطان ناهيك عن السجلات و الوثائق الرسمية .
إن عمليات الإحصاء و الترقيم كانت مقصودة و الهدف منها واضح : إعادة رسم خريطة السكان و المساكن وفق أمزجة لجان l’ADU و إليكم أول مثال من مقاطعة عرفات حي كرفور المربع الواقع بين طريق سوق مكة جنوبا و شارع 18 غربا و طريق الشرطة شمالا و شارع 18 شرقا : إن المطلع على الترقيم سيجد أنه غير متسلسل لا حسب الزمان و لا حسب المكان : فالقطع المتجاورة أرقام و تواريخ تسجيلها غير متقاربة بله أن تكون متجاورة و هو ما انجر عنه ظلم مقصود للضعفاء مكن الأغنياء من ملإ ساحة المسجد بمساكن تم إنشاؤها أثناء الإحصاء و بعده ليتم الاستيلاء على الساحة المخصصة للمسجد مما اضطر سكان الحي إلى شراء القطعة 599 لإقامة مسجد عليها .للتأكد من صحة هذه المعلومات راجع صور الأقمار الصناعية قبل و أثناء و بعد الإحصاء .dscn0029.jpg
على سبيل المثال لا الحصر و للتوضيح فقط هذه أرقام بعض القطع و أرقام أوصال إحصاءاتها :
رقم القطعة رقم الوصل رقم الحي
589 218 ID2
590 217 ID2
591 214 ID2
593 213 ID2
592 448 ID2
594 449 ID2
و قد تم ترحيل جميع سكان هذه القطع وما جاورها إلى القطاع 16ج شارع 10 الوحدات السكنية ف10-033 …مع إبقاء نفس السكان فى القطع التى كانوا يقطنونها أيام الكزرة و حتى حين كتابة هذا الخبر .
و من أجل استبقاء القطعة 592 و الواقعة فى الزاوية تم ترحيل صاحبها إلى القطعة 594 و تم ترحيل مالكة القطعة 594 إلى القطعة 593 الذى رفضت الوكالة تسجيل منزل مالكها المقام منذ إنشاء الكزرة فى الثمانينات من القرن الماضى أيام كانت تسمى سيف مشظوف و إلى يومنا هذا و منحت القطعتان 595 و590 لمالك القطع 585 و 584 و 583 و من سخرية الأقدار أن يهز تفتيش أحد بارونات الفساد فى الوكالة فيضطره إلى رد القطعة592 إلى شقيق مالكها الأصل بعد أن تمالأ عليه شقيقه و أفراد من الوكالة بيتوا ترحيله بعد أن كان هو الساكن الفعلي لهذه طيلة مدة الكزرة .يتبع