موظف يشوه سمعة قطر ويتلاعب بأموال فقراء موريتانيا
بعد أسابيع من قرار المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للتنمية الاجتماعية إغلاق منسقيات المؤسسة في الحوضين وكيدماغه وغورغول، بدأت رائحة الفساد – الذي تراكم خلال إدارتها من طرف المدير التنفيذي الحالي عبد القادر غصاب وجماعنه خلال السنوات الماضية – تزكم الأنوف لتدخل كل بيت موريتاني ومع ذلك فإن السلطات الموريتانية والقطرية لم تحرك ساكنا في هذا الملف ، حيث تم التلاعب بشكل صارخ بأموال الأشقاء القطريين، وحرم فقراء موريتانيا منها رغم أنها كانت في الأساس موجها لهم.
الآن وبعد أن بات من شبه المؤكد أن “الغصاب” فوق قوانين البلدين ـ بسب عدم تعليقهما على تصرفاته – وذلك ما تؤكده تصريحاته الدائمة أمام الموظفين عندما يقول بلهجة استهزائية “إن السلطات الموريتانية لا يمكنها التأثير على قرارته ولا يحق لها مساءلته..”.
إن تصريحات المدير التنفيذي لتكشف عن بعض خيوط مخطط يفسر أسباب الإسراع في عملية إغلاق منسقيات المؤسسة في الداخل وتصفية بعض موظفيها في المركز قبل تسليم المشاريع التي كانت تديرها للسلطات الموريتانية على أمور خفية يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على بعض جوانبها.
– القاعدة الأولى هي التركيز على تشغيل أجانب في كل القطاعات بهدف إبعاد الموريتانيين عن كل ما من شأنه إطلاعهم على الجوانب المالية لتسيير المؤسسة بدأ بالبستاني الذي يشرف على حديقة المقر المركزي والذي تحتاج قصته إلى عدة مقالات ربما نكتب عنها لاحقا وانتهاء بالجهتين التين يتم الشراء منهما.
– لقد لجأ المدير التنفيذي للعديد من الأساليب بهدف أحكام سيطرته على كل ما يدخل أو يخرج من هذه المؤسسة – التي يخرج منها يوميا عشرات الشيكات المالية- من خلال بناء طابور خامس مهمته متابعة الموظفين، وقد استفاد عناصر هذه المجموعة من مختلف أنواع الامتيازات بدأ بالتنقيط الايجابي مرورا بكوبونات الوقود والعلاوات النقدية…، أما المغضوب عليهم فكان غضب المدير التنفيذي ينعكس على رواتبهم. أما العلاوات فهي من باب سابع المستحيلات. طبعا كانت هنالك مجموعة موريتانية خاصة يمكنها أن اعتبارها رجال المهام الصعبة، كانوا هم أمناء سر المدير من بينهم سائق ومسؤول أشخاص يغطي على تواضع كفاءاته بالتبعية العمياء والكيد للعمال.
وفي سبيل إحكام سيطرته على كل ذلك كان المدير دوما ما يلجأ إلى فصل بعض العمال ثم يكتتب مجموعة جديدة تستجيب لشروطه المعروفة، ومن فشل في لعب ذلك الدور كان نصيبه الطرد.
وقد لجأ المدير إلى أساليب عقابية متعددة من بينها عقاب جماعي حرم العمال التابعين للمؤسسة من راتب الشهر الثالث عشر الذي تمنحه عادة المؤسسات، وحرمانهم من جميع العلاوات التي تقرها مجالس الإدارة والمحاولات المتكررة لمنعهم من حقهم في الانتساب لنقابة.
وقد لجأ المدير التنفيذي في قراره الأخير القاضي بإغلاق المنسقيات الأربع في الولايات الداخلية إلى إجراء غير مسبوق حيث فصل العمال دون أن يطلب حضور الهيئات النقابية مما حرمهم من الحقوق والامتيازات التي كانت يفترض أن تترتب على فصلهم التعسفي.
وباختصار يمكن إجمال بعض أهم جرائم المدير التنفيذي التي تعتبر خرقا سافرا للقوانين الوطنية وتشويها لصورة دولة قطر، فيما يلي:
– استخدام التسهيلات المقدمة للمؤسسة بصفتها هيئة دبلوماسية لتحقيق أرباح شخصية، حيث قام المدير باستيراد حاوية -على الأقل- لصالح مكتب Bureau Plus اللبناني وذلك حتى تدخل هذه الحاوية دون جمركة؛
– قطع عقد العمل الموقع قبله مع شركة البناء الصينية لبناء مركز تكوين المكونين وقام بالتعاقد مع صديقه Alain لإكمال العمل. ورغم صرف أكثر من 300 مليون أوقية فإن العمل لم ينجز بعد بينما يزداد رصيد المدير في البنك.
– صرف مبلغ 45 مليون أوقية لبناء قاعة ملحقة بمركز التكوين في توجنين بينما لم يكلف بناء المركز كله هذا المبلغ. والغريب أن هذه القاعة التي انتهت الأشغال فيها منذ حوالي سنتين وتم الصرف ببذخ على تجهيزها لم تستخدم حتى الآن في أي نشاط.
– إفشال المشاريع التي تعهدت المؤسسة بتنفيذها حيث لم يمول منها سوى 103 من أصل 234 مشروع. والمشاريع التي تم تمويلها لم يصرف عليها سوى أقل من ثلث المبلغ المخصص لها بينما تم التلاعب بالنسبة الباقية .
– المثال الأوضح على الفساد هو ما يعرف “بفضيحة مالي” حيث استورد من هناك حمولة شاحنات من القمامة نورد فيما يلي أمثلة من الأسعار التي سجلت بها: القدر (المرجن) = 47000 أوقية، ميزان = 296000 أوقية، ماكنة خياطة = 30000 أوقية وهم في السوق المحلي 8000أوقية، مبرد صغير = 280000 أوقية… وبقية هذه القمامة موجودة اليوم بمخزن في لعيون لمن يريد الإطلاع على حقيقتها.
– استورد المدير من السنغال 16 من ماكنات الطحن بضعف ثمنها في السوق المحلي وعند تسليمها لمستحقيها لم تستطع أن تصمد لأكثر من أسبوع واحد. ويمكن لأي كان أن يطلع على وضعية هذه الماكنات في الحوض الغربي وكيديماغا.
– مغالطة المقاولين في كل مرة تعلن المؤسسة فيها عن إجراء مناقصة حيث يمنح الصفقة لمن يريد عبر اللوبي الجاهز لخدمته وذلك في خرق سافر لنظم المؤسسة وللقوانين الموريتانية.
لقد حرمت تصرفات غصاب هذه مئات الفقراء الموريتانيين من الحصول على دعم سخي منحته لهم أميرة قطر، مما ولد لديهم انطباعا – ولدى الرأي العام الموريتاني – بأن الأميرة موزة هي من خذلت هؤلاء الفقراء وهي من تراجعت عن الوعود السخية التي سبق وأن تعهدت بها لهم. والمؤسف أنه ما يزال يسابق الزمن لتصفية ما تبقى من المؤسسة استعدادا لانتهاء الفترة الوجيزة المتبقية من عقده.
