صفقة مع شركة Kinross لوقف التحقيق في الفساد في بعض عمليات الشركة بموريتانيا
بشر موقع مرسلون الخبر هكذا :
- موقع : كينروس تازيازت تدفع 950000 دولار مقابل وقف التحقيق بخصوصها في البورصة الأمريكية
و قال موقع ” Mauri web ” الذي نقل الخبر أن هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية لا زالت تعتبر أن كينروس لم تتخذ تدابير وقائية لتجنب الدخول في أعمال تجارية مع شركات ضعيفة الشفافية و أنها بذلك تكون قد ارتكبت مخالفات قانونية.
و أضاف الموقع أن ” SEC ” ألزمت شركة ” كينروس ” دفع غرامة مالية قدرها 950.000 دولار أمريكي مقابل توقيف التحقيق.. و تسائل الموقع : عن أسباب مطالبة تطالب إدارة الضرائب الموريتانية بحقها من هذه الحسابات ما دامت هناك عمليات فساد ؟.
يذكر أن شركة كينروس تستغل مناجم الذهب في المنطقة التي تحمل إسم فرعها بشمال موريتانيا ” تازيازت ( Kinross Tasiast ) .
نشرت صحيفة أقلام حرة الخبر التالي هكذا :
- كينروس: ملتزمون بالعمل وفق اعلى المعايير الاخلاقية
الثلاثاء 27-03-2018| 17:22
أعلنت كينروس غولد كوربوريشن (TSX:K ; NYSE:KGC) اليوم عن انتهاء التحقيق التنظيمي الذي كُشف النقاب عنه في وقت سابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن عمليات التعدين التابعة لها في غرب إفريقيا.
وفي هذا الشأن، عبرت كينروس عن رضاها حول التوصل إلى حل لهذه القضية من خلال أمر التوقف والكف عن العمل المتفق عليه وانتهاء التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما هو متوقع، بدون أي تأثير مادي سلبي على المركز المالي للشركة أو عملياتها التجارية. ولم يقدم أمر قرار التوقف والكف عن العمل الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات أي نتائج حول الرشوة من طرف الشركة، بل ركز بدلاً من ذلك على الإدعاءات حول حالات قصور مختلفة في وسائل الرقابة والممارسات المحاسبية الداخلية في كينروس. وقد أبدت كينروس تعاونها بشكل كامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في جميع مراحل التحقيق واتخذت خطوات لتحسين وتعزيز برنامج الامتثال ووسائل الرقابة والممارسات المحاسبية الداخلية.
وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أبلغت وزارة العدل الأمريكية أيضًا شركة كينروس أنها أغلقت التحقيق وامتنعت عن متابعة القضية ضد الشركة ولاحظت تعاون الشركة الكامل أثناء التحقيق.
يشار هنا أن كلا التحقيقين يتعلقان بالادعاءات حول مدفوعات غير سليمة قُدمت لمسؤولين حكوميين وبعض أوجه القصور في الرقابة الداخلية في عمليات التعدين التابعة للشركة في غرب أفريقيا، والتي علمت بها كينروس لأول مرة في شهر آب/أغسطس 2013. وقد بدأت الشركة على الفور تحقيقًا داخليًا في الإدعاءات وفقًا لسياسة الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بها. وفي آذار/مارس 2014، باشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بإجراء التحريات بحثًا عن معلومات ووثائق تتعلق بهذه الإدعاءات، وفي كانون الأول/ديسمبر، باشرت وزارة العدل بإجراء تحقيق مماثل بهذا الشأن. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، كشفت الشركة النقاب عن التحقيقات التي تجريها كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل.
هذا وقد اتفقت الشركة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات على أمر التوقف والكف عن العمل دون اعتراف أو إنكار للنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الأمر بهدف التوصل إلى حل بشأن التحقيق. وكجزء من التسوية، وافقت الشركة على دفع 950,000 دولار أمريكي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات كعقوبة مدنية وتقديم تقرير نصف سنوي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لمدة سنة واحدة يبيّن سير وتطبيق إجراءات الامتثال في غرب إفريقيا. ويعتبر هذا الأمر قطعيًا ونهائيًا وغير مشروط بموافقة المحكمة.
تلتزم كينروس تمامًا بالعمل وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية، وتنفذ أعمالها التجارية بطريقة نزيهة وشفافة تتماشى مع القانون، معتمدة في ذلك على ثقافة السلوك الأخلاقي والمساءلة القائمة منذ زمن طويل والتي تتماشى بدورها مع قواعد سلوك العمل الخاصة بها.
