مقابلة مع السيد محمد الامين ولد اعريره
ــ شركات موكا تخضع لشروط دفتر الالتزامات وهيآت الرقابة الوطنية و مشاكل النفايات ومتعلقات البيئة لا زمة ترافق كل مصانع العالم
ــ شركات صناعة دقيق السمك وزيته تساهم في امتصاص البطالة وتحقق دخلا كبيرا للكثير من المواطنين
عرف قطاع الصيد خلال السنوات الأخيرة نموا متسارعا في مجال صناعة دقيق السمك وزيوته وهي الصناعة التي تعرف بشركات موكا
عاصمتنا الاقتصادية انواذيبوا كانت حلبة لهذا النموالذي نتجت عنه في البداية أضراربيئية ونفايات وروائح نتنة لمخلفات تلك المصانع وقد خلق هذا الوضع تذمرا واسعا لدى سكان مدينة انواذيبو الذين عبروا بقوة وموضوعية بعيدة عن تسييس الموضوع عن حاجتهم لتدخل السلطات من أجل رفع الضرر ومعالجة الموضوع
وقد تجاوبت السلطات مع هذا الوضع من خلال إجراءين هما حمل إصحاب المصانع على تطبيع فحوى دفتر الالتزامات من جهة والمراقبة الدائمة للمصانع من طرف لجنة إشراف تضم السلطات المحلية ووزارة الصيد وخفر السواحل والمكتب الموريتاني تضرر السكان ولتسليط الضوء على الموضوع الذي هو جزء من تحقيق شامل عن مدينة انواذيبو كان لنا اللقاء التالي مع السيد محمد الأمين ولد اعرير رئيس القسم الصناعي للبروتينات البحرية
نحييكم السيد الرئيس وباعتبار انكم ترأسون القسم الصناعي للبروتينات البحرية في النقابة الوطنية للصيد فإن الرأي العام الوطني متعطش ليسمع منكم أجوبة شافية لبعض الإسئلة المتعلقة بصناعة جديدة على بلادنا هي صناعة دقيق السمك وزيوته ويتعلق الأمر تحديدا بشركات موكا التي تقوم بهذه الصناعة
ــ محمد الأمين ولد اعرير أرحب بكم واعبر لكم وللراي العام الوطني عن استعدادنا الكامل للجواب على كافة الأسئلة والإشكالات التي تطرحون
ــ س :تتهم شركات موكا ( صناعة دقيق السمك وزيوته ) بأن نفايات مصانعها أضرت كثيرا بالبئة البحرية الموريتانية كما تشكل الروائح النتنة التي تنبعث من مصانعها خطرا بيئيا وصحيا على سكان مدينة انواذيبو ما مدى صحة هذا الإتهام ؟
ــ ج : اسغلال السمك في موريتانيا ومخلفات نفاياته كانت موجودة في منطقة انواذيبوا منذ تأسست شركة س ج ب في مدينة انواذيبو سنة 1924 وصناعة دقيق السمك كانت موجودة في السبعينات مع عدة شركات كانت تزاول الاستثمار في قطاع الصيد هنا في مدينة انواذيبو فلا غرابة أن تنبعث روائح هذه المخلفات وغيرها مما يحويه خزان البحر الكبير في كل هيجان وحركة كبيرة واتهام هذه الشركات التي لم تبدأ هذه الصناعة إلا منذ ثمان سنوات بأنها هي الخطر الوحيد على البئة غير منطقي وعلينا لنكون موضوعيين أن ننظر الموضوع من زاوية اشمل وهي أن غياب الوعي البيئ الناتج عن عدم وجود هيآت المجتمع المدني وكذلك ضعف وسائل الإعلام قبل فترتنا الحالية هي الأسباب التي جعلت من لا يكلف نفسه عناء البحث عن الحقيقة يتهم شركات دقيق السمك الحالية ببعض الاتهامات الباطلة المتعلقة بالأضرار البيئية والصحية
وأعود لأجيب على سؤآلكم لأقول للرأي العام الوطني من خلالكم إن اتهام شركات موكا بأن مصانعها تشكل خطرا على البئة والصحة اتهام باطل ولا أساس له من الصحة ولا أبرئ بعض الجهات التي تعارض تحكم موريتانيا في ثروتها السمكية ولا ترضى مرتنة هذا القطاع الاقتصادي الهام من أن تكون وراء بعض هذه الإشاعات وعلى كل فإن للمصانع أي مصانع نفايات ومخلفات وحين لوحظ انبعاث بعض الروائح من مصانع دقيق وزيت السمك وخفنا على سلامة البئة عقد اجتماع فني تحت إشراف الوالي وشاركت فيه وزارة الصحة وخفر السواحل والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والإتحادية الوطنية للصيد وكان من نتائج هذا الإجتماع النظر في مدى التزام مؤسسات صناعة دقيق السمك بمعايير سلامة البئة وتفعيل الرقابة وتكثيف الزيارات من طرف اللجنة المذكورة كما فرض على كل شركات هذه الصناعة تركيب أدوات التصفية المانعة من انبعاث الروائح حفاظا على سلامة البئة وصحة السكان
و مع الرقابة الدائمة التي تقوم بها الجهات التي ذكرنا لكم تحت إشراف الوالي والسلطات الإدارية تم تجاوز الموضوع ولم يعد هناك خوف على سلامة البئة و صحة السكان وهذا ما يشهد عليه من كلف نفسه عناء زيارة مصانعنا كما يشهد عليه سكان وزوار مدينة انواذيبو
س : تتهم هذه الشركات بالاعتماد على العمالة الأجنبية مما يقلل من أهميتها في امتصاص البطالة فهل هذا صحيح ؟
ــ ج هذا الإتهام باطل ويكذبه الواقع فهذه الشركات ساهمت مساهمة كبيرة في إعادة توزيع ثروتنا السمكية ويتحقق عن طريقها دخل كبيرللكثير من الموريتانيين الذين ظلوا ولعقود طويلة محرومون من ثروتهم السمكية واليد العاملة الوطنية والخبرات الموريتانية الفنية تشكل أغلبية ساحقة في كل مراحل الإنتاج في شركات صناعة دقيق وزيت السمك بدءا بالصيد بواسطة البواخرو مرورا بمراحل التفريغ والتصنيف والتعليب والنقل كما أن الأغلبية الساحقة من الإداريين والمحاسبين والمسيرين لهذه المصانع موريتانيون وقد خلقت هذه المؤسسات مجموعة كبيرة من السماكين والمجمعين والوسطاء المتخصصين في مجال الأسماك التي كانت تعتبر بمثابة نفايات ضارة بالبئة وتسيئ لمنظر المدينة حيث أعيد تصنيع تلك المخلفات وأصبحت جزءا من صناعة السمك
وباعتبار أن بعض المؤسسات تحكمها قوانين الشراكة فقد يكون مدير هذه الشركة أو تلك أجنبيا لكن حضور الموريتانيين قوي حتى بالنسبة لهذا النوع من الشركات وذلك من خلال المحاسبين والمترجمين وبالنظر على أن هذا النوع من الصناعة جديد على اليد العاملة الموريتانية حيث كانت جهود الأنظمة السابقة في مرتنة القطاع ضعيفة فقد تلجأ بعض المؤسسات لاستخدام خبرات فنية تفرضها دواعي العمل لكن ذلك يبقى استثناء وليس قاعدة
لقد اعتمد النظام الحالي سياسة جديدة تعتمد على تثمين ثروتنا السمكية ومرتنتها على اليابسة و خلق مناخ استثماري يمكن رجال أعمالنا من الاستثمار في قطاع الصيد وفي هذا الإطار تم الترخيص لهذه الصناعة الهامة التي كانت موجودة في بلادنا ولكن استفادتنا منها كانت محدودة وخلاصة القول أن اليد العاملة الموريتانية تشكل الأغلبية الساحقة من عمال مؤسسات دقيق وزيت السمك ومساعينا حثيثة لنحقق عن قريب وبحول الله وتوفيقه المرتنة الشاملة لليد العاملة في هذه المصانع
س :يقول البعض إن موريتانيا استقبلت مصانع دقيق السمك بعدما رفضت من جل دول العالم ماهو تعليقكم ؟
ج: هذا السؤآل لا يطرحه إلا من ليست له أي دراية بهذه الصناعة وبتاريخها فوجود مصانع الموكا ( صناعة دقيق وزيت السمك ) في أي دولة يرتبط بوجود الثروة السمكية فيه وموريتانيا رغم ثروتها السمكية الهائلة من آخر البلدان التي احتضنت هذه الصناعة وهنا أنبه إلى أنني لا أتجاهل أن بعض الجهات التي نهبت ثروتنا السمكية مارست هذه الصناعة في بلادنا منذ فترة طويلة لكنني أعني أن الدولة الموريتانية لم تبدأ هذا النشاط الصناعي بصفة واضحة وواعية إلا في وقت متأخر بالنسبة للكثير من الدول كالمملكة المغربية وجنوب إفريقيا وجميع الدول الأربية التي توجد فيها صناعة دقيق وزيت السمك ولعلمكم فإن الدانمارك والنرفيج من أكبر الدول التي توجد فيها هذه الصناعة كما توجد بقوة في تركيا وتعتبر البيرو من كبار منتجي دقيق السمك ولعلكم تتساءلون أيضا عن مدى تهديد هذه الصناعة لثروتنا السمكية فأقول لكم إن مصانع الموكا لا تستغل غيربعض الأسماك الصغيرة مثل السردين والياي بوي فهي لا تستغل سمك الأخطبوط ( البلب ) ولا غيره من الأسماك المستغلة بكثرة في السوق وتعلمون أن موريتانيا تتمتع بتنوع بيولوجي هائل في مجال الأسماك حيث تصل إلى آلاف الأنواع من الأسماك لكل هذا أقول لكم إن مصانع دقيق السمك لا تشكل أي تهديد لثروتنا السمكية
ــ س:ماذا تقولون عن مناخ الاستثمار في عاصمتنا الاقتصادية ؟
ــ ج :مناخ الاستثمار في عاصمتنا الاقتصادية لا يمكن فصله عن مناخ الاستثمار في البلد عموما ولا شك أن نعمة الأمن في موريتانيا هي أكبر جوالب الاستثمار في بلادنا ثم إن ما حبا الله به موريتانيا من ثروة سمكية هائلة وتنوع في هذه الثروة وما تتمتع به من أمن واستقرار وما يميز شعبنا من كرم وحسن ضيافة وخبرة تجارية كلها عوامل تجعل مناخ الاستثمار جيدا جدا فإذا أضفنا إلى كل ذلك جودة قانون الاستثمار وسهولة الإجراءات الإدارية ومنظومة القوانين التي تحمي المستثمر فإننا لا يمكن إلا أن نعبرعن الشعور بالاطمئنان لمستقبلنا الإقتصادي
س : حبذا لو عرفتمونا بالقسم الصناعي للبروتينات البحرية الذي هو جزء من الاتحادية الوطنية للصيد
ـ ج : مكتب القسم الصناعي للبروتينات البحرية هو أحد الأقسام السبعة التي تتكون منها الإتحادية الوطنية للصيد ومهمته هي الدفاع عن مصالح المستثمرين الموريتانيين في مجال صناعة دقيق وزيت السمك في إطار القانون الموريتاني والنظم المعمول بها في قطاع الصيد وكذلك التنسيق ما بين الإدارة وهذا القطاع الصناعي ويحرص مكتبنا على الحضور في جميع المناسبات الوطنية الكبرى كما يحرص على تمثيل موريتانيا في المنتديات والمعارض الاقتصادية الدولية بهدف تسويق منتجاتنا الوطنية واستجلاب المستثمرين والمستوردين لثروتنا السمكية
ويعتبر مكتبنا أن عليه واجبات اقتصادية واجتماعية ومن أجل ذلك فإنه يحرص على مساعدة المستوصفات ببعض الوسائل الصحية كما يساهم في المجهود التعليمي من خلا ل ترميم بعض المدارس ويدعم المحاظر والمساجد ويساعد المجتمع المدني
