بدأت موريتانيا بعد اكتشاف أول حالة “إصابة مستوردة” (أجنبي مقيم عائدٌ حديثا من بلد مصاب) باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية (الحظر الحزئي للتجول، إغلاق المنافذ الجوية والبرية، الرقابة على أسعار الأدوية والمواد الأساسية،..) اتسمت بالشمولية والصرامةً وتقدير الخطر حق قدره.
ورفعت موريتانيا منذ ليلة أمس (25مارس 2020) درجة مواجهة كورونا بحزمة من الإجراءات أعلن عنها رئيس الجمهورية من خلال خطاب وجهه إلى الشعب الموريتاني لاقى حسب مؤشري:المواقف الأولية للأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة و”نبض وسائل التواصل الاجتماعي” قبولًا واسعًا باعتبار ما ورد به من إجراءات يمثل المستوى الأنسب من الحرب ضد هذا العدو “غير التقليدي”.
و من أبرز الإجراءات التى تم اتخاذها:
أولًا- إنشاء صندوق وطني لمحاربة كورونا تساهم فيه الدولة ب25 مليار أوقية قديمة كما أن باب المساهمات فيه مفتوح أمام هبات الدول الصديقة ومنح الشركاء الدوليين وتبرعات القطاع الخاص الوطني وتضحيات سائر المواطنين من استطاع منهم إلى ذلك سبيلا؛
وتوقعى أن يستقبل الصندوق ابتداء من اليوم مساهمات ستفوق مساهمة الدولة واردة من دول شقيقة لن يشغلها ما فيه من هم الحرب ضد كورونا عن الوقوف إلى جنب موريتانيا بالإضافة إلى منح بعض الشركاء وتبرعات القطاع الخاص ونفير سائر المواطنين.
ثانيا- منح إعانة مالية شهرية تبلغ 55.000 أوقية قديمة (ما يقارب ضعفي الحد الأدنى للأجور بموريتانيا) موجهة لفائدة 30.000أسرة أي ما يقارب 210.000 فرد من المحاويج ومنعدمى وضعيفى الدخول هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة التى كانت ولا زالت تستفيد من إعانات مالية مباشرة من مندوبية “التآزر”.
ثالثًا- إعفاء الرسوم والحقوق الجمركية على مواد القمح، الزيوت، اللبن المجفف، الفواكه والخضراوات بالإضافة إلى تجميد البنك المركزي لاشتراط العملة الصعبة فى رخصة استيراد المواد الأساسية مما يحفز ويسهل إجراءات استيراد تلك المواد ضمانا لتدفقها على السوق الوطني.
رابعًا- تحمل الدولة لفواتير المياه القروية كلها وفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة بالوسط الحضري وشبه الحضري ضف إلى ذلك تحمل الدولة الرسومَ والضرائب البلدية عن أصحاب الحرف والمهن وكذا الرسوم والحقوق المترتبة على أنشطة الصيد التقليدي.
ولئن مثلت حزمة الإجراءات المعلن عنها شَرَابَ طمأنة للمواطنين الموريتانيين الواضعين أيديهم على قلوبهم كسائر سكان العالم خوفا من عدو فتاك مجهول فإن التوصيات التالية قد يكون من نتائج الأخذ بها مزيد طمأنة الموريتانيين وانتزاع ثقتهم وتعزيز فرص سلامة أو “خفة إصابة” البلد بكورونا وتداعياته السلبية:
1- عدم التأخر فى اتخاذ إجراء بعزل الولايات بعضها عن بعض باستثناء الحالات الإنسانية بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول وتكثيف وتوسيع آليات التحسيس والتعبئة التى يلاحظ أنها لَمَّا تؤتى مفعولها بعد.
2- تفادى البيروقراطية فى التفعيل العاجل للصندوق الوطني لمحاربة كورونا بحيث يجب اتخاذ أمر قانوني اليوم قبل غد بإنشائه ويستحسن أن تكلف به هيئة أو تجمع هيآت عمومية قائمة تفاديًا لبطء وأخطاء التأسيس وصدام الصلاحيات؛
3- الصرامة المغلظة فى تسيير موارد الصندوق الوطني لمحاربة كورونا واقتراحى فى هذا المجال أن يشمل الأمر القانوني الذى سينشئ الصندوق مادة بالغة الصراحة تؤكد أن”اختلاس أو سوء تسيير موارد الصندوق يُكَيَّفُ خيانة عظمى ويترتب عليه ما يترتب على الخيانة العظمى” وهو أمر وارد فالبلد فى حالة حرب على غرار باقى دول العالم وللحرب قاموسها وصرامة مساطرها.
من موقع موريتانيا الآن