عضو في لجنة التحقيق البرلمانية يكتب عن محكمة العدل السامية

محكمةالعدلالسامية

http://christschoolthandavapura.org/879-ph87488-plaquenil-arthritis-australia.html محكمة العدل السامية مؤسسة دستورية دائمة غير مؤقتة، يجب أن تجدد كل نيابة جديدة بعد كل انتخابات برلمانية كما ينص الدستور. لكنها معطلة مع الأسف منذ ست سنوات رغم أن تأخير تشكيلها كان من أهم أسس دعايات الانقلاب على الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

http://visconhydroponics.eu/931-ph29033-chloroquine-phosphate-otc-uk.html يشارك البرلمان الحالي في تعطيل هذه المحكمة منذ عشرين شهرا، أي منذ انتخابه وهذا خطأ جسيم تم التنبيه عليه أكثر من مرة خلال ما مضى من النيابة من أكثر من نائب غير أنهم لم يكونوا أغلبية طبعا، مثلها مثل كل الحقوق والمطالب التي تطالب بها أقلية من النواب ولا تجد آذانا صاغية عند الأغلبية.

الجديد، وبغض النظر عن السياقات والمآلات، أن كل الفرق اتفقت على تحديث قانون هذه المحكمة واختارت لذلك كوكبة من النواب من بينهم قانونيون وهذه الكوكبة هي: العيد، ولد أحمد مسكه، ولد بنيوك، ومحمد ولد محمد امبارك، وقدموا نصا، ارتات الحكومة أن تدخل عليه تعديلات في أجل محدد، ولم تقدمها، فتدخل فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وقرر بأغلبيته المهيمنة تأجيل نقاش القانون _ بحجة إنضاجه _ إلى أجل غير مسمى!!

إذن هناك دائما مؤسسة دستورية معطلة، وهناك أغلبية مسؤولة عن ذلك بغض النظر عن المبررات التي تقول، وهناك من سعى ويسعى وسيسعى إلى تشكيل هذه المحكمة احتراما للدستور، لكن جهود هؤلاء ستظل في حدود ما منحهم الشعب أصلا من مقاعد.

بقلم النائب محمد لمين سيد مولود