كشف الخفاء في تشويش النقابة الوطنية للتعليم العالي على الوزارات والقضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة

تتحرك على الساحة الجامعية مجموعة من النقابات تحاول كل منها تمثيل أساتذة التعليم العالي كما توحي بذلك مسمياتها، و هذه النقابات هي:

1- النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي.
2- الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم العالي.
3- النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وتنفرد الأخيرة منها – ممثلة في مكتبها التنفيذي – بالعمل على إمطار المواقع الالكترونية – منذ فترة – بسيل من البيانات – شديدة اللهجة – تدعى فيها الدفاع عن التعليم العالي ، وتحذر من تشويه طابعه العلمي والأكاديمي ، يدفعها هاجس خوف شديد ، ينتابها كلما أحست بمحاولة انضمام زائر جديد للحرم الجامعي يسعى لنيل حقه المشروع وبنفس الطريقة التي تعلل بها المجموعة المذكورة وجودها كأساتذة للتعليم العالي …

مبررة ما تذهب إليه بنصوص قانونية لم تحسن- للأسف الشديد- قراءتها ، ولا فهمها ، ولاحتى التصرف فيها !؟.

والنصوص هي :

1- المادة : ” 28 ” المتضمنة لشروط الاكتتا ب في سلك التعليم العالي من الأمر القانوني رقم: 007/2006 الصادر بتاريخ: 20/02/2006 ، المنظم لقطاع التعليم العالي ، مع العلم أنه لم يصدرمن النصوص المطبقة له إلا ما يلبى حاجة استعجالية في نفوس مستغليه ! وهو نزر يسير .. أ ما غالبية النصوص التطبيقية فلم تصدر إلى الآن ؟!

2- المرسوم رقم: 126/2006 الصادر بتاريخ : 04/12/2006 وتحديدا المواد: “8 – 11 – 13 – 57 – 83” .

3- المرسوم رقم: 212/1986 الذي ينص في مواده : “3- 5- 7- 9” على أن التعيين في سلك التعليم العالي يتم بناء على اقتراح من مجلس الجامعة ، الذى ألغي بموجب المرسوم : 126/2006 أعلاه.

وجه التضليل

تزعم النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي- ضمن دعاويها العريضة – أنها عملت منذ تأسيسها على ترقية التعليم العالي وتطويره وحماية نصوصه – حسب تعبيرها – وهي كلها أغلاط ومغالطات تنبئ عن سبق إصرار على التدليس وقلب الحقائق وتعمد الكذب ..

من يهن يسهل الهوان عليــــه ما لجـــــرح بميت إيـــــلام

ما سنبينه بالأدلة الملموسة والبراهين القطعية.

وإذا كان هؤلاء في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد سولت لهم أنفسهم أمرا ، وزين لهم الشيطان مسارهم – الذي نذروا أنفسهم له – وهوالوقوف حجر عثرة في وجه كل من يحصل علي شهادة عليا ، تخوله الالتحاق بالتعليم العالي بصفة شرعية تدعمها النصوص المعمول بها ، فإن في المؤسسات الجامعية – والحق يقال – من هم في مستوى علمي وخلقي رفيع .. وأخص بالذكر أولئك الذين نأوا بأنفسهم عن رعي الهشيم ولم يضيعوا أوقاتهم الثمينة في صغار الأمور.. شهامة ونبلا.

إننا نربأ بزملائنا في قطاع التعليم العالي أن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء تصرفات ثلة أوصلتها دوافع و دواعي مغرضة إلى مستوى موغل في الهبوط والتردى وكانت عالة على التعليم العالي ، بل إنها عملت – أكثر من ذلك – على تشويه صورته للأسف…

قد هيأوك لأمر لو فطنـت لـــه فــاربأ بنفسك أن ترعى مع الهــمل

لقد شغلت النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – الرأي العام ، و قصدت عن عمد إلى التشويش على الإدارة والقضاء عبر بياناتها المتلاحقة بدعوى الخوف من عدم احترام شروط ومعايير الالتحاق بسلك التعليم العالي سواء كان ذلك ” اكتتابا ” بالنسبة لمن هم خارج الوظيفة العمومية أو ” دمجا وترقية ” بالنسبة للموظفين الحاصلين على وضعيات تدريب قبل صدور ونفاذ المرسومرقم:126/2006 ، لاالقصد سليم ولاالتخوف وارد ، فلم يبق إلا أنها كلمة حق أريد بها باطل.

ألم يستحضروا ولو مرة قوله تعالى: ” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى” !

لقد التبس الحق بالباطل في هذه القضية بسبب الخرجات الكثيرة غير الموفقة لهؤلاء ، أو هكذا أرادوا له .

رغم ذلك بقينا نقابل جعجعة النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – بالتزام الصمت للفترة الماضية ، ولم نقم بالرد على كل ما أصدرته من بيانات حتى لا نشارك في نشر الغسيل …

ومما زاد قناعتنا بهذا الموقف الشعور بأنه لاطائل من الإنجراف في وحل مهاترات لاتقدم أمرا و لاتجدى نفعا .. وفي كل مرة كنا نأمل أن تنتهي خرجات هؤلاء عند هذا البيان أوذاك .. وأن يرعووا عن غيهم ، و يتركوا الأمور لأهلها ، على اعتبار أن للقانون مختصيه وحماته، وللإدارة مسؤوليها ، كما أن للأحكام قضاتها …

أما ما لم يكن في الحسبان هو أن تنصب النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبهاالتنفيذي- نفسها- عن قصد أوغير قصد – نائبة عن كل الجهات المذكورة !

إننا متفهمون لدوافع وهموم وانشغالات المكتب التنفيذي ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي ، فملف القطع الأرضية – بتفرغ زينة – لم يحسم بعد ، وغريزة التحصيل من مخصصات الساعات الإضافية والأعمال التطبيقية لم تشبع ..والصراع الداخلي علي منح التكوين والتأهيل الجامعي لازال في أشده .. ليدخل أخيرا على الخط مشروع السكن الجديد …

على قدر أهل العزم تأتي العـزائم وتأتي على قـــــدر الكرام المكارم

فإذا كانت مثل هذه الأمور وغيرها من المكاسب المادية حقوقا طبيعية تستحق -عند المعنيين- كل ما يبذل في سبيلها، فإن من غير المشروع أن تتحول الشغل الشاغل لمن وضعوا على عواتقهم عبء النهوض بالتعليم العالي وترقيته وتطويره وحماية نصوصه ، كما يدعون.

فأين الاهتمام والاستزادة من المؤهلات العلمية؟

وأين الاهتمام بالأعمال العلمية والنشر؟

وأين العروض والمشاركات المقدمة في الملتقيات والندوات الوطنية والدولية؟

أين البحوث الجارية؟…الخ

إذا لم تستطع شيئاً فدعـــــه وجـــاوزه إلى مـــا تســـتطيع

تحقيق المناط

هذه القضية ببساطة شديدة تتعلق بمجموعة من الموظفين في مختلف القطاعات أغلبهم أساتذة فى التعليم الثانوي ومعلمون – وهي مجموعة قليلة (نيف وثلاثون فقط)- عكس ما روجت له الإدارة السابقة للتعليم العالي – أرسلتهم وزاراتهم لإكمال تكوينهم الأكاديمي ووضعتهم في وضعيات تدريب ، وحصلوا – كل حسب تخصصه – على شهادات عليا في الآجال المحددة وبميزات مشرفة جدا في غالبيتهم.

فما ذنبهم فى أن من الله عليهم بالتخرج من جامعات دولية معترف بها ، عكس معهد الجامعة العربية في مصر الذي لايعترف بشهاداته من دول العالم إلا موريتانيا !؟ والذى يصرهؤلاء – بدعم من اللوبي المساند – على اعتماد شهاداته مرجعا في معادلة الشهادات الصادرة من أعرق الجامعات ، ما تسبب في إهانة حملة هذه الشهادات والمؤسسات التى أصدرتها !؟

وإذا أراد الله نشــــر فضيلة طويت أتاح لهـــا لسان حســود

وكان من المفروض – حسب النصوص النافذة حينها – ترقية هؤلاء ودمجهم في سلك التعليم العالي بمجرد عودتهم ناجحين في مهمتهم ، لأن حقهم المكتسب في الترقية والدمج تم استحقاقه قبل صدور ونفاذ المرسوم 126/2006 الصادر بتاريخ : 04/12/2006 الذي لم ينص في حيثياته على تطبيقه بأثر رجعي .

ومعلوم أن القانون لايسري بأثر رجعي إلا إذا صرح بذلك – وهنا مربط الفرس – فليتدبر الإخوة في النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي -أليسوا متلبسين بدعوى تطبيق وصيانة النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي؟.

إن المادة “12” من المرسوم “035- 97″ تنص في فقرتها الأخيرة على عدم فتح التدريبات المذكورة إلا لضرورة تلبي متطلبات العمل في القطاع ، وهو ما أكدته المادة:”3″ من نفس المرسوم بقولها: ” أوتتطلبه حاجة المرفق ” ما جعل القضاء “ممثلا في المحكمة العليا ” يذهب إلي أن القانون الواجب التطبيق هو القانون:”212- 86″ وذلك في حكم قضائي صدر مؤخرا لصالح “18” فردا من مجموعتنا (مجموعة الموظفين حملة الشهادات العليا الحاصلين علي وضعيات تدريب قبل صدور ونفاذ المرسوم :126- 06 ) وتم تنفيذ هذا الحكم من طرف وزارتي التعليم والوظيفة العمومية (لصالح المعنيين أساتذة ومعلمين) ، خلافا لمساعي ورغبات النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – التي لم تدخر جهدا وقتها للطعن في الحكم المذكور وعرقلة تنفيذه ، فعاقها الخذلان وجانبها التوفيق كعادتها .

ما كل ما يتمنى المرء يدركــه تجري الــرياح بما لا تشـتهي السفن

وبناء عليه يتضح أن النصوص المطبقة علي الموظفين الحاصلين علي شهادات عليا في ظل وضعيات تدريب تمت قبل صدور ونفاذ المرسوم 126-06 هي المراسيم : 386-69 و 387- 69 والنصوص المعدلة وهي المرسوم : 212- 86.

ومهما يكن من أمر فإن القانون الواجب التطبيق علي أي واقعة هو القانون الساري المفعول فترة حدوث تلك الواقعة .. وهذا درس مجاني في مبادئ القانون نتطوع به للإخوة في النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – الذين ظهرت حاجتهم الماسة إليه ، فنرجوا أن يتقبلوه وأن لا تأخذهم العزة بالإثم.

هدر الحقوق والكفاءات

إن عدم تصحيح الوضعيات الإدارية للمجموعة القليلة المتبقية من الموظفين حملة الشهادات العليا الحاصلين علي وضعيات تدريب قبل صدور ونفاذ المرسوم : 126- 06 يعد مساسا ونيلا من مبدأ المساواة بين أصحاب الوضعية الواحدة ، وينال من حقوق أصبحت مكتسبة لايجوز المساس بها، وهو ما أكدته رسالة المحكمة العليا رقم:006- 09 الموجهة إلي وزيري التعليم العالي والوظيفة العمومية – التي لم تلق منهما ردا حتى الآن!؟ – والحال أنها تتضمن التأكيد على ثبوت حق مجموعتنا في الدمج والترقية في سلك التعليم العالي ، ولا أقول ” الاكتتاب ” لألا أكررالمغالطات اللفظية التي تتلاعب بها النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي- في بياناتها المفتقرة إلى البينة.

لاشك أن تعطيل مثل هذه الكفاءات فيه إضرار بالوطن إضافة إلي الإضرار بالمعنيين ، كما أن فيه نوعا من هدر الطاقات المعرفية والمادية ، تعتبر المؤسسة الجامعية في أمس الحاجة إليها.

وبديهي أن من أسباب تأخر فتح السلك الثالث عدم توفر الطاقم البشري الكافي ، وتقارير الإفتتاح الصادرة من المؤسسات الجامعية في السنوات الماضية خيردليل علي ما نقول .

إن إصلاح المؤسسات الجامعية – الذي يدخل ضمن أولويات العمل الحكومي – لايتأتى إلا بتصيح الأخطاء الفادحة، وفي مقدمتها ضرورة الإسراع في دمج وترقية مجموعتنا ، لأن العكس يعنى ببساطة تكريس ازدواجية المعايير ويصطدم بقاعدة المساواة بين ذوى الحقوق الواحدة ، بالإضافة إلى أنه يشكل هدرا للعدالة وتجسيدا للباطل واستصحابا للظلم .. وهذا مما جعل رئيس الجمهورية السيد:( محمد ولد عبد العزيز) يجزم صراحة في لقائه المباشر مع الشعب بأن قطاعي التعليم والقضاء يعيشان فسادا مستشريا ؟

ولعمري فبقاء هذا الملف منذ سنوات يراوح مكانه في حلقة مفرغة بين وزارة التعليم العالي وقصر العدالة لمن أقوى الأدلة على ما ذهب إليه السيد الرئيس.

إن القراءة السليمة والفهم الصحيح والتصرف النزيه فى النصوص القانونية ووجوب توزيع العدالة بين المواطنين وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص،هي أمور ضرورية ومطلوبة ، وكلها تصب في صالحنا لو طبقت أو روعيت !؟.

وقائع تفند مزاعم الشفافية

يحق لنا أن نتساءل: أين كان (المدافعون عن التعليم العالي والنصوص القانونية المنظمة له) سنة 2007؟ تاريخ دمج الأستاذ : ” ش ، ز ” لحصوله على وضعية تدريب قبل صدور ونفاذ المرسوم:126- 06 كما ورد في مقرر الدمج (وبدون مسابقة شفافة ونزيهة)؟!.

وأين كانوا حين نقل ” م ،ح، م، ق ” من سلك المعلمين إلي سلك الإداريين المدنيين بناء علي شهادة من جامعة انواكشوط؟

ثم أين كان هؤلاء حين تم دمج “م ، م ، م ، ب ” سنة 2007 بناء علي مراسلة تعود إلي سنة : 1977م؟ (وبدون مسابقة شفافة ونزيهة)!.

وللتذكير فالمعني تم دمجه بتاريخ:17/02/2007 ( بعد صدور ونفاذ المرسوم 126/06) و(بدون مسابقة شفافة ونزيهة)!.

والأدهى أن مقرر دمج المعني حدث فيه حرق للمسافات الزمنية بشكل غريب ، وتفصيل ذلك كالتالي:

– أن المعنى دمج ورسم في ” أ1″ في نفس المقرر(مع العلم أنه لابد من سنتي تدريب قانونا) .
– وفي نفس المقرر أيضا دمج ورسم في ” أ2 “( مع العلم أنه لابد من سنة تدريب قانونا )
– ودائما في نفس المقرر دمج ورسم المعني في ” أ3 ” (مع العلم أنه لابد من مدة 4سنوات بين ” أ2 ” و ” أ 3 ” + نشر + مؤهلات جديدة ، قانونا) ،(وبدون مسابقة شفافة ونزيهة)!.

هذه مجرد نماذج وأمثلة ، ذلك أن المقام لايتسع لسرد كل ما هو موجود من حالات تدحض مزاعم النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي -وتضعها في حرج شديد ، إن كان للحياء بقية ؟

يعيش المرء ما استحيا بخيــــر ويبقى العــــود ما بقي اللحـــاء

وبخصوص اشتراط تزكية من مجلس التعليم العالي لولوج هذا السلك ، فإننا نتوفر على حالات تم فيها الدمج وقد أفتى المجلس بعدم أهلية أصحابها ، والبعض لم يقدم طلبا للمجلس أصلا للحصول على التزكية المذكورة ، وجميعهم الآن أساتذة في الجامعة يزاولون مهامهم الاعتيادية جنبا إلى جنب مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (وبدون مسابقة شفافة ونزيهة)!.

في حين نحتفظ بحالات حصل أصحابها على رأي إيجابي من المجلس المذكور ولم يتم دمجهم حتى الآن!! فأين تذهبون؟

وتبقى الأسئلة العالقة متجددة في ظل عجز النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي- أمام الأدلة الملموسة والخروقات الصارخة ، المفندة لكل ماتدفق في سيل بياناتها من مغالطات وأكاذيب .. لاتفترعن لوكها وتردادها !

ومن هذه الأسئلة مثلا ما يلى :

هل كانت النقابة – موضوع الحديث ممثلة في مكتبها التنفيذي – على علم بكل هذه الخروقات الفادحة وتسرت عليها لحاجة في نفس يعقوب؟

أم هو تمالؤ وتواطؤ مع من شرعوا ونفذوا من الشركاء (لتأميم المؤسسة الجامعية) في مقابل أشياء أخرى تدخل ضمن صفقة لتبادل المنافع والمكاسبى (المادية والمعنوية) للحصول على نصيب من الكعكة التي تستنفد وسعها للإستئثار بها ولا ترحب بمن يحتمل أن ينغص عليها استمتاعها بها كفريسة “شخصية” ، أو – على الأقل – يطلع على ما يدورهناك؟.

أم أن الأمر ليس هذا ولاذاك .. وإنما هومجرد جهل مطبق من النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي- لكل ما يجرى من حولها داخل المؤسسة الجامعية التي تزعم الدفاع عنها وحمايتها وترقيتها؟ “فالحكم على الشيء فرع عن تصوره”

فليتها ترفع التحدي لتبقي على النزر المتبقى من ماء الوجه إن كانت ثمة بقية؟

وفي جميع الحالات هي غير معذورة ، فهلا أسعفتنا ببيان يعطي تفسيرا لما يدور ولو بحسب نظرها القصير ؟

فقد تناهت حيرة الرأي العام ونحن معه إزاء ما عودتنا عليه من خرجات في بيانات غير مبينة لم تشف عليلا ولم ترو غليلا!!

إنا لقوم أبت أخــــلاقنا شرفاً أن نبتـــدي بالأذى من ليس يؤذينا

وحتى لا نترك فرصة للنقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي- للتدعي أننا نلقى الكلام على عواهنه ، أو لترمينا بعدم الموضوعية .. فإننا سنحاكمها بنص وروح النصوص التي تعتمدها مرجعا وتستند إليها قانونا ، وسيكون الحكَم من داخل الحرم الجامعي ، لامنا .. حتى تتضح الصورة أكثر في معرفة مدى استجابة المعنيين لأداء مايترتب عليهم من حقوق وواجبات..وسننسب القول إلي قائله ونترك الحكم في النهاية للقارئ الكريم.

يتعلق الأمر بما ورد في المرسوم 126- 06 بخصوص مهام وواجبات مدرسي التعليم العالي التي حددها في :

– إنجاز مهام المصلحة العمومية للتعليم العالي في مجال اختصاصهم .
– المشاركة في إعداد برامج التعليم والتكوين.
– التحسين من الطرق التربوية.
– تطوير البحث النظري والتطبيقي والتربوي أوالتكنلوجي .
– المشاركة في التطور العلمي والتكنلوجي مع هيآت البحث ..

فالدعاوى إن لم تقدم عليها بينات أصحابها أدعياء.

وشهد شاهد من أهلها

لسنا بحاجة لسماع الجواب من النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة مكتبها التنفيذي – لأنهم أجهزوا على آخر احتمال لوضع الثقة فيهم ، ولأننا حصلنا على الجواب من داخل الجامعة . ليشهد شهود من أهلها .

ولنبدأ بالطلاب الذين استشعروا الخطر المحدق بمسار البحث العلمي وتطويره في الجامعة فقدموا ما وسعهم من مجهود يذكر فيشكر .

ففى يوم :12/12/2007 نظم الإتحاد العام للطلاب الموريتانيين ندوة ثقافية بعنوان : (التنظيمات الطلابية ودورها في تطوير التعليم العالي) ، وضمن المداخلات تطرق السيد الأمين العام للإتحاد إلى الوضعية التي تعاني منها جامعة انواكشوط ، وذكر أن من بينها سوء التسيير وفساد الإدارة…

ودلنا عدم صدور أي تعليق من المكتب التنفيذي ممثل النقابة الوطنية على إقرارالأمين العام في ما ذهب إليه.

أما الشاهد الثاني فهو الدكتورالمعروف : “عبدوتي” الذى قال في نفس المناسبة ” إن كل شيء يتغير في هذا القطاع إلا ” التغيير ” نفسه فهو دائم ومستمر” !؟.

وعن المصادر البشرية لقطاع التعليم العالي قال عبدوتي : ” إن عدَاد الأستاذ الجامعي يتوقف حينما يتخرج ويكتتب أستاذا ، فحينها يتوقف عن تطوير وإعداد نفسه ، ويستقيل من مهمته البحثية مكتفيا بمهمته التلقينية .. وبالتالي يستغل وقته الذي كان مخصصا للبحث في أعماله الخاصة .. وهذا الأمر يقول عبدوتي: “حول مؤسسات التعليم العالي إلي ثانويات كبيرة تقدم دروسا تعليمية دون أن تطور بحوثا علمية “.

وكم كنا نتمنى حينها أن تنبس النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – ببنت شفة حفظا لكرامتها وصونا لعرضها ، ودفاعا عن دعاويها !!.

فكان الصمت أيضا في هذه كسابقتها سيد الموقف ودليل إقرار وتصديق …

أما الشاهد الثالث فهو زملاؤهم في النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي الذين لم يشفقوا عليهم حين كالوا لهم الصاع صاعين في بيان جوابي بتاريخ 31/07/2010 ومما جاء في نص البيان المذكور: ” قامت ثلة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لا تمثل إلا نفسها بنشر بيان تضمن الكثير من الأخطاء والمغالطات …” إلى أن يقولوا: ” البيان المذكور محاولة يائسة لعرقلة جهود الإصلاح ..الشيء الذي يعبر عن قصر نظر الجهة التى أصدرت البيان ، وعدم اكتراثها بالمصلحة العليا للبلد وهو ما عودتنا عليه في منا سبات سابقة “انتهى الاستشهاد.

فلم تكتف النقابة – محل التَقريع – بالصمت ، بل إنها دخلت مباشرة مع المقرِعين في ودادية !؟

فهل كان الرد غير المتوقع مداراة لصد الصفعات والإهانات ؟

ولنا أن نتساءل كذلك أين اختفت النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – حين اختلط الحابل بالنابل داخل الحرم الجامعي بسبب مشكل اللغة وما أثاره من نعرات اجتماعية وعرقية كادت تعصف بالبلد وتدخله في دوامة مخيفة يصعب التحكم فيها أوالسيطرة عليها؟

فهل تداخل العمل النقابي مع غيره مما لاصلة له به في أذهان أصحاب النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي ؟

ننصح الإخوة في النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي- بالإكثار من الدعاء المأثور: ” اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولاتجعلنا أتباعه ” فهم على ما يبدو فى أمس الحاجة إليه.

ورقة المتعا ونين وقميص عثمان

لقد فشلت النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – فشلا ذريعا – كعادتها- في تقديم أي شيء يدعم قضية الإخوة الكرام (مجموعة الأساتذة المتعاونين) العادلة ، بل إنهم راحوا – للأسف الشديد – بدلا من ذلك ضحية لنشاطاتها الأنانية ومواقفها الزبونية ، وظلت ورقتهم قميص عثمان فى يد هذه النقابة الوصولية ، رغم تشدقها بالتعاطف معهم (زورا وبهتانا) – وهو ما عبر عنه الإخوة الأعزاء في النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي في بيان صريح بتاريخ:31/07/2010 ردا على أحد بياناتها – الذي استهدفهم بغير حق – جاء فيه :

” مما يبعث على السخرية أن تبدى الجهة التي أصدرت البيان تعاطفها مع الأساتذة المتعاونين في حين تقف حجر عثرة في وجه اكتتابهم ، كما تمنعهم من الاستفادة من فرص التدريس المتاحة من خلال احتكارها واستخدامها لأغراض زبونية ” انتهى الإستشهاد.

إن ” مجموعة الأ ساتذة المتعاونين ” يعانون بدورهم كما نعاني من ظلم وحيف طال أمده ، ولن نقبل أبدا بمحاولات النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – ومن يقف وراءها في ضرب بعضنا ببعض ، وزرع خلافات وهمية لامبرر لها ، فنحن وإياهم نناضل في صف واحد وندافع عن قضية مشتركة عادلة وهي الحصول على الحقوق المشروعة المتمثلة في :

حق ” الترقية والدمج بالنسبة لنا ” مجموعة الموظفين حملة الشهادات العليا الحاصلين على وضعيات تدريب قبل صدور ونفاذ المرسوم: 126 / 06 ” و ” حق ” الإكتتاب ” بالنسبة لهم ” كمجموعة من المواطنين من بينهم موظفون، حاصلون كلهم على شهادات عليا ” تخولهم الحق المذكور، ولاتعارض ولاتزاحم بين الأمرين البتة ، بل إن المؤسسات الجامعية تسع الجميع وتفتقر لخبراته، كل في مجال اختصاصه .

عجبا لازدواجية المعاييرعند النقابة الوطنية للتعليم – ممثلة في مكتبها التنفيذي – فهم لايجدون حرجا في تقبلنا ضمن قائمة الأساتذة المتعاونين (علما أن جل مجموعتنا يزاولون التدريس في المؤسسات الجامعية) لكنهم في المقابل يقيمون الدنيا ولايقعدونها إن فكرنا في الحصول على حقنا في الترقية والدمج تذرعا منهم بحماية الطابع العلمي والأكاديمي للمؤسسات الجامعية ، وهو ما أثبتنا زيفه وبطلانه ؟! فاتضح أنها حجة داحضة.

لماذا يخاف هؤلاء – بشكل مريب – من ممارسة العدالة؟ ولما ذا يمانعون في وجود إرادة صادقة للتغيير؟ وينزعجون كلما دار الحديث حول إصلاح حقيقي ؟ إن هذا لشيء عجاب!

خلاصة

الظاهر أن قطاع التعليم العالي يسبح عكس التيار- بسبب ترك الساحة لمثل هؤلاء – ولن يصلح – حسب رأينا – إلا بإخراجه من سيطرة ثقافة اللوبيات المعشعشة في مؤسساته والتي لازال يئن- للأسف – تحت وطأتها ، ويجسدها الواقع المزري الذي تدخل ضمنه المساعي والنشاطات غير المسؤولة للنقابة الوطنية للتعليم العالي- ممثلة في مكتبها التنفيذي- ومن يستغلونها ويتدثرون وراء يافطتها ويحسبون أنهم مجهولون !

ومن البديهي أنه لايمكن أن يكون هؤلاء جزءا من المشكل وطرفا في الحل.

لقد بلغ السيل الزبى ووصلت الأمور إلى حد أصبح السكوت معه يعد نوعا من الإقرار للمغالطات والمزايدات التى دأبت النقابة الوطنية للتعليم العالى – ممثلة فى مكتبها التنفيذي – على نشرها ، فكان لابد من هذه التصويبات التي نعتذر عما رافقها من طول ممل .

كما أن من الدوافع ما لاحظناه من أن التشويش المذكور الناجم عن كثرة البيانات واللقاءات بالمسؤولين من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي – ممثلة في مكتبها التنفيذي – بدأ يدب في اتجاه الجهات الإدارية ” ممثلة في وزارتي التعليم الثانوي والعالي والوظيفة العمومية ” وكذا ” القائمين علي قصر العدالة ” الذين لم يقدموا أي مبرر مستساغ لعدم الحسم في هذا الموضوع ، بل إن البعض بدأ يتلكأ ويقدم رجلا ويؤخر أخرى …

وفي النهاية راح كل يلقي با للائمة على الآخر تهربا من المسؤولية في عدم اتخاذ الإجراء المناسب لهذا الملف:

فالمحكمة العليا تقول إنها أصدرت حكمها في المسألة (إشارة إلى الحكم الصادر مؤخرا وقد تم التطرق إليه) ، إضافة إلى أنها راسلت الوزارتين المعنيتين بعد ذلك مبينة أن حالة المجموعة المتبقية ” من الموظفين حملة الشهادات العليا الحاصلين على وضعيات تدريب قبل صدور ونفاذ المرسوم 126/06 هي نفس حالة المشمولين بالحكم المشار إليه ، وبالتالي لا فائدة من شغلها بأمر محسوم سلفا ” وإذا كان ذلك كذلك – وهو كذلك – فما الذي يمنع من التنفيذ لهؤلاء كما نفذ لنظرائهم ؟ حسب رأيها.

أما الطرف الآخر ممثلا في (وزارتي التعليم الثانوي والعالي والوظيفة العمومية) فيتذرع بأن العدالة لا تمارس عليه أي وصاية ولا يتلقى منها الأوامر ولا الإرشادات .. وأن وظيفة المحكمة هي البت في القضايا المعروضة أمامها ، فلماذا تتلكأ في إصدار حكمها في قضية تعترف ” نصا ” بأحقية أصحابها؟ وطال أمدها وتعطلت بسببها حقوق وضاعت مصالح (“عامة ” و”خاصة”)؟!

فما الذى يمنعها من إصدار حكم ثان فى نفس القضية التى تعترف ـ حسب رسالتها: ( إشارة إلى رسالة المحكمة العليا رقم:006- 09) – بأن وضعية أصحابها متطابقة من كل وجه(شكلا ومضمونا) مع وضعية المشمولين بالحكم المذكور؟ وهي الوضعية المعروضة أمامها منذ سنوات!!

وحتي تتجاوز الجهات المعنية خلافها الشكلي في تداخل الأدوار والصلاحيات بين الجهاز التشريعي والتنفيذي .. ومخاوفها غير الواردة ولا المبررة حيال هذا الملف نبقي نحن الضحية ، وتبقى قضيتنا العادلة التى طال فيها الانتظار ونفد الصبر شاهدا ماثلا على بقاء الوضع الفاسد الذى عبر عنه السيد الرئيس على ما هو عليه دون أي تغيير وكأن المعنيين غير معنيين!

فإلى متى يصم المعنيون الآذان ؟ و إلى متى يصرون على إبقاء ما كان على ماكان؟

فلهؤلاء جميعا نقول مرة أخرى – وبصراحة – إن هذا الملف (المتعلق بحملة الشهادات العليا المتحصل عليها فى ظل وضعيات تدريب قبل صدور ونفاذ المرسوم:126/06 ) يدخل ضمن تعهدات رئيس الجمهورية السيد: “محمد ولد عبد العزيز” في حملته الرئاسية ، وذلك بعد أن التقته المجموعة – محل الظلم – واستمع لشروح مفصلة منها عن حيثيات ومسار الملف المتحدث عنه ، وتعهد بحله لصالحهم بصورة نهائية، وهذا من باب العلم والتذكير.

إن تجسيد الإصلاح الذي لح عليه السيد الرئيس في أكثر من مناسبة لن يتم إلا بحل المشاكل العالقة ، وتطبيق العدالة لايتم بالتسترعلي الحقائق ، أوالتغاضي عنها ، أو حفظ الملفات ، أو الهروب من المسؤولية…

(والحق أبلج لايخفى على فطن) ………………………………

ولا نخفى سرا أننا على اطلاع دقيق بمجريات الأمور في هذا الملف وما يحاك له من أمور نحذر المعنيين بها من مغبة وعواقب التمادى فيها .. واللبيب من بالإشارة يكتفى …

وغني عن القول أن من حقنا أن لا نستكين أو نتنازل أو نكل عن متابعة حقنا العادل والمشروع – مهما كانت المماطلة أو التسويف – فما ضاع حق وراءه طالب .

وإننا لواثقون كل الثقة من تحقيق هدفنا المشروع والعادل في النهاية ، طال الزمن أم قصر…

(أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).

كما أننا نحتفظ بحق الرد المناسب في الوقت المناسب على كل الذين وقفوا في وجه هذا الحق المشروع بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، (والجزاء من جنس العمل ) و(كما تدين تدان).

ونعنى – تحديدا- كل من شارك أو ساند أو تمالأ من هيآت أو مسؤولين (إداريين أوقضائيين ) أوغيرهم .. لتعطيل حقنا المكتسب هذا من قريب أو بعيد.

والتاريخ يسجل مواقف هؤلاء وأولائك .. لتبقى نقاطا سوداء في سجلهم وعلى جبينهم لاينفك عنهم عارها.

ألا لا يجـــهــلــن أحـــد عليـــنا فـنجــــهـل فوق جـــهـل الجاهلينا

فإذا كانوا يعولون على ضعف الذاكرة الجمعية للمواطن – المغلوب على أمره- فإننا نبشرهم أن الأمر في هذه المرة مختلف تماما ، كما نذكرهم بأن الأيام دول …

والحق أحق أن يتبع

عن لجنة التنسيق والمتابعة

– آلا بن محمدن بن منيه

– محمدن ولد اباه

– محمد عالى ولد حميين

– الزينة بنت محمد الامين بن عبد العزيز

– محمد الامين ولد المصطفى