الموريتانيون يترقبون انتهاء الاحتكار الحكومي للبث الإذاعي والتلفزيوني

official source بين الوعود الرسمية والمخاوف المهنية والعراقيل الميدانية.. «الراية» استطلعت الآراء حول القانون الجديد:

https://vipmegamart.com/38508-dte35202-100-percent-free-dating-sites.html

  • * تحرير الإعلام المرئي والمسموع أكبر تحدٍ يواجه وسائل الإعلام الحكومية منذ الاستقلال
  • * إعلاميون: القانون الجديد يتضمن شروطاً تعيق الاستثمار في الميدان
  • * نقيب الصحفيين الموريتانيين: عقوبة الحبس في مجال النشر أكبر سلبيات القانون
  • * سوء أوضاع الصحافة والإعلام بموريتانيا أدى لهجرة كفاءات وخبرات عديدة للخارج
  • * انتشار الأمية وضعف القدرة الشرائية وغياب الدعم الحكومي وراء تراجع الصحافة المكتوبة

نواكشوط – الراية – صادق البرلمان الموريتاني في دورته الأخيرة على مشروع قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع، يهدف لتحرير الفضاء السمعي البصري ونبذ الرقابة وتحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مؤسسات خدمة عمومية، كما يسعى القانون حسب الحكومة الموريتانية التي قدمته للبرلمان، إلى “تمكين الفضاء الإعلامي الموريتاني من التجاوب مع متطلبات المهنة وممارسة الديمقراطية وعصرنة الحياة الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

واقتصرت حرية الصحافة والإعلام قبل هذا القانون على الصحافة الورقية والإلكترونية التي فُتِح أمامها هامش من الحرية منذ عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، مع إعلانه للتعددية السياسية سنة 1991، بينما ظل الفضاء

السمعي البصري بشقيه الإذاعي والتلفزيوني حكرا للأنظمة المتعاقبة منذ استقلال البلاد وحتى اليوم.

محطات في مسيرة الإعلام الموريتاني

لم تكن تصدر في موريتانيا صحف بمعنى الكلمة قبل استقلال البلاد عن فرنسا يوم 28 نوفمبر 1960، حيث صدرت في نفس اليوم صحيفة “موريتانيا الحديثة” بنسختيها العربية والفرنسية، وكانت تصدر كل شهر قبل توقفها سنة 1964، لتحل محلهما صحيفة “الشعب” بالعربية وصحيفة”لابيويل” بالفرنسية، لكنهما لم تصدرا بشكل منتظم حتى الأول من يوليو سنة 1975 حينما أصدرت الحكومة الموريتانية برئاسة المختار ولد داداه العدد الأول من جريدة الشعب اليومية الحالية بطبعتيها العربية والفرنسية، وأنشئت “الوكالة الموريتانية للصحافة” التي غيرت اسمها سنة1990 إلى اسم الوكالة الموريتانية للانباء.

ومع قانون حرية الصحافة رقم 91-023 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 في موريتانيا، والذي أتاح منح التراخيص للصحف المستقلة بادرت مجموعات من المثقفين والشباب الموريتانيين لاستصدار المئات من الصحف الخاصة، والتي كان في طليعتها صحف من أهمها في ذلك الوقت: البيان، الزمان، القافلة، مرآة المجتمع، البشري، أخبار الأسبوع، أخبار نواكشوط، القلم، الوحدوي…

وبخصوص الإعلام المسموع والمرئي، كانت إذاعة موريتانيا الحكومية أول محطة إعلامية تبث من موريتانيا، وقد انطلق بثها من نواكشوط يوم 27 يونيو 1959، عبر استديو واحد مثبت على متن سيارة متنقلة، قبل أن تؤسس مقرا ثابتا لها على الأرض بثلاثة استديوهات سنة 1961.

في حين أطلقت موريتانيا محطتها التلفزيونية الوحيدة للآن سنة 1983 بدعم مالي من العراق أيام حكم الرئيس

الراحل صدام حسين. ومازالت هاتان المحطتان تنفردان بميدان الإعلام المسموع والمرئي في موريتانيا إلى حين دخول قانون تحريرالفضاء السمعي البصري الجديد حيز التنفيذ في الأشهر القليلة القادمة كما وعدت بذلك الحكومة الموريتانية الحالية.

الصحافة .. والأنظمة السياسية المتعاقبة

لم تطرح في فترة الثلاثين سنة الأولى من الاستقلال مطالب كثيرة حول حرية الصحافة واكتفت الحكومات والأنظمة المتعاقبة في البلاد منذ 1960 حتى سنة 1990 بالاقتصار على الإعلام العمومي المتحدث باسمها حتى سنة1991، حينما قرر نظام الرئيس ولد الطايع الأخذ بنهج التعددية الديمقراطية فسن قانونا لحرية الصحافة المكتوبة، وعهد به لوزارة الداخلية التي تولت منح التراخيص للصحف، وهي التي صادرت وحظرت الكثير منها بداية من منتصف التسعينيات الماضية، ويرى العديد ممن عايشوا تلك الفترة أن سلطات تلك الحقبة قد اعتمدت الانتقائية والولاء السياسي للنظام في منحها لتلك التراخيص، وعانت الصحافة الموريتانية كثيرا من الكبت والمتاعب، فاختفت عشرات الصحف والقليل منها من راوغ وصمد في الميدان حتى أواخر 2005 بعد وصول المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية برئاسة العقيد أعلى ولد محمد فال الذي تولى فترة انتقالية لمدة سنتين اجرى خلالها تعديلات مهمة على قانون الصحافة المكتوبة الغى بموجبها عقوبة الحظر والمصادرة، وعهد لوزارة العدل بمنح الرخص الصحفية، كما أنشأ هيئة عليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 20 اكتوبر 2006، عهد اليها بتنظيم هذا القطاع، وضمان استقلالية وحرية الإعلام والاتصال، كما تسهر على احترام النفاذ العادل للأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها إلى وسائل الإعلام العمومية، وتشجيع التنافس السليم بين وسائل الإعلام العمومية والخصوصية.

واعتبر العديد من المراقبين ان النظام بإجراءاته هذه يمهد لانفتاح إعلامي أوسع تتاح من خلاله الفرصة لقنوات تلفزيونية واذاعية خاصة مخاطبة المواطن الموريتاني من داخل موريتانيا نفسها، وهو ماشرع نظام ولد الشيخ عبد الله الذي انتخب سنة2007 فيه بسنه لمشروع قانون الاتصال السمعي والبصري الذي لم يجد النور إلا بمصادقة البرلمان عليه قبل أشهر في ظل حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحالية.

وحسب القانون الجديد تتراوح رسوم الترخيص للمحطات الإذاعية مابين1120000 أوقية و11200000 أوقية، والقنوات التلفزيونية 40000000أوقية، بينما كانت غرامات المخالفة تصل إلى 10 ملايين أوقية. ولكن نقيب الصحفيين الموريتانيين الدكتور الحسين ولد مدو برى “أن أكبر السلبيات التي يعاني منها هذا القانون هي عقوبة الحبس في مجال النشر التي ما يزال معمولا بها بدل الاعتماد على الغرامة”.

بين وعود الحكومة وشكوك المعارضة

ورغم أهمية الإعلام السمعي البصري في موريتانيا لما له من فاعلية في درجة الإقناع بالصورة والصوت ونظرا لعوامل انتشار الأمية في المجتمع وضعف القراءة وهشاشة الصحافة المكتوبة وتراجعها في الصدور والتوزيع، ورغم تعهد السلطات بالعمل على تنفيذ هذا القانون خلال عدة أشهر من الآن، لكن بعض المهتمين والمتابعين للشأن الإعلامي، يقللون من جدية السلطات في تنفيذه. وكانت منسقية المعارضة الموريتانية انتقدت مؤخرا رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية واتهمتهم ” بالمخالفة الصريحة للقسم الذي أدوه على أن يقوموا بمهمتهم “بكل أمانة” وأن يمارسوها “بكل تجرد وفق الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.?ووصف بيان وزعته منسقية المعارضة بيان السلطة العليا للصحافة بشأن تغطية وسائل الإعلام للمواجهات التي جرت منذ عدة أيام بين الجيش الموريتاني والقاعدة في بلاد المغرب العربي” والذي يطالب وسائل الإعلام في موريتانيا بالتحلي بـ” المسؤولية والمهنية” عند معالجتها لـ”المواضيع الوطنية التي يدافع فيها الجيش الوطني عن سيادة البلاد” بأن “نبرته تذكر بالافتتاحيات المشؤومة لصحافة الأنظمة الاستثنائية وأضاف “إن السلطة بهذا البيان تتنازل عن استقلاليتها التي يمنحها القانون 26-2008 (المادة الأولى) وتجعل من نفسها أداة للنظام.?واتهمت أحزاب المعارضة المنضوية في المنسقية، النظام الموريتاني” بالعزم على مواصلة تضييق فضاء الحريات وتعريض الصحفيين لمزيد من القهر والمضايقة وتزيد من تفشي الكذب وتضليل الرأي العام،

ودعت المنسقية “كافة الموريتانيين وخاصة مهنيي الصحافة والإعلام للتصدي لانزلاق هيئة تنظيم الصحافة والسمعيات البصرية وإجبارها على احترام قوانين الجمهورية. لكن عضو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أحمد امبيريك ولد محمد عبد الله يؤكد “سعي السلطة العليا للصحافة لترقية الإعلام الموريتاني وضمان حرية التعبير”، ويشير أحمد امبيريك ضمن تصريح أدلى به لـ«الراية» إلى دور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في “إصدار قانون للبطاقة الصحفية والتعجيل بقانون دعم الصحافة وقانون تنظيم الاستفادة من الإعلانات والاشتراكات، ومساهمتها بفعالية في إصدار قانون تحرير الإعلام المسموع والمرئي”.

القانون ينتظر توقيع الرئيس

وحول المرحلة التي وصل إليها تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا يضيف أحمد امبيريك ولد محمد عبد الله ضمن تصريحه لـ«الراية» إن القانون المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان ما يزال في انتظار توقيع رئيس الجمهورية والوزير الأول، وسيتم تنفيذه خلال أشهر حسبما هو مقرر مضيفا أن مسؤولية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي السهر على تطبيقه بعد إصداره. وفي رد منه على من ينتقدون الشروط المالية التي حددها القانون للحصول على تراخيص البث، قال ولد محمد عبد الله ان تلك الشروط هي نفسها التي تضعها قوانين الدول المجاورة كجمهورية مالي والسنغال والمغرب والتي شهدت انطلاق تجربة تحرير الفضاء السمعي البصري، ويشير إلى أن القانون الموريتاني يتيح كذلك لأي مستثمر عربي أو أجنبي الحصول على رخصة للعمل في هذا المجال.

وفيما يتعلق بشكوى البعض من تدهور أوضاع الصحافة وما يلاحظ من تراجع في صدور الصحف ونشرها قال ولد محمد عبد الله إنه بحكم علاقته بالصحافة من 1997 حتى 2008، وتوليه إدارة مصلحة الاتصال بوزارة الإعلام لأكثر من 7 سنوات، فإنه يرى من الطبيعي ما يلاحظ من نقص أو تراجع في صدور بعض الصحف المستقلة، وذلك أن البلاد شهدت منذ سنة 2005 إصدار كم هائل من الصحف اليومية والأسبوعية وغيرها، وذلك لما أتاحته السلطات منذ ذلك التاريخ من هامش حرية واسع غير مسبوق، وقد تجسدت تلك الحرية في خروج ذلك القمقم الذي كان مكبوتا، واستفادت هذه الصحف من الدعم الحكومي وخصوصا في مجال الطباعة، ونظرا لعدة عوامل من بينها محدودية عدد القرّاء وعدم تغطية الاشتراكات والإعلانات وأنواع الدعم الأخرى لهذا التوسع الهائل في مجال الصحف التي تصدر في البلد، فمن الطبيعي أن نلاحظ هذا التراجع في صدور الصحافة المستقلة المكتوبة في موريتانيا، ويرى أحمد امبيريك أنه بالنظر لعدد سكان البلاد القليل وارتفاع نسبة الأمية فان 5 صحف يومية ومنتظمة الصدور يمكن أن تغطي حاجة القراء، وهذا ما ينطبق في نظري على القنوات الإذاعية والتلفزيونية بل إنه يكفي منها اقل من ذلك، وتوقع احمد امبيريك تكاثر أعداد المحطات التي سيتم الترخيص لها أول الأمر قبل أن تبدأ في التناقص والتراجع على غرار ما شهدته الصحافة المكتوبة.

أما الأمينة العامة لاتحاد إعلاميات موريتانيا مغلاها بنت الليلي العاملة بالتلفزيون الموريتاني فتقول إنه رغم المصادقة على قانون السمعيات البصرية منذ أشهر، فلم يلاحظ أي توجه رسمي لتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذه أو تجسيد هذا الانفتاح الموعود كواقع، وتضيف بنت الليلي في حديث مع “الراية”، : “لا استطيع إلا أن أقول إن هذا القانون مازال حبرا على ورق، كما أن هناك صعوبات وشروطا حتى في نصوصه قد تعيق أي مستثمر في هذا المجال” وبخصوص وضعية الصحافة المكتوبة في موريتانيا تقول مغلاها بنت الليلي إنها وضعية مرضية مضيفة ان هذه الصحافة لم تبدأ في الظهور الا مع اوائل التسعينيات من القرن الماضي وكانت تجربتها مشجعة الى حد كبير رغم ما عانته من غياب للدعم والتشجيع في مجتمع مازالت الامية منتشرة فيه بشكل كبير، ونسبة قراء الصحف محدودة، ورغم غياب أي معاهد اعلامية متخصصة، فالاعلاميون الموريتانيون تضيف بنت الليلي يحتلون الآن مواقع مهمة في مؤسسات إعلامية وصحفية مرموقة في العالم العربي وغيره”.من جانبها رأت أمانة بنت محمد يحظيه المحررة بموقع الوكالة الموريتانية للانباء، في جوابها عن تساؤلات الراية أن الصحافة الموريتانية قد شهدت نقلة نوعية في السنوات الاخيرة وخصوصا بعد التغييرات السياسية التي حدثت منذ 2005 في موريتانيا، وأضافت أن من أهم المشاكل التي عانت منها هذه الصحافة الموريتانية المستقلة هو مقص الرقيب وعدم استفادتها خصوصا من الدعم العمومي.
وبخصوص تحرير الإعلام السمعي البصري ترى بنت يحظيه أنه أمر إيجابي وإن كان يشكل تحديا حقيقيا لوسائل الإعلام الرسمية، حيث إن هذه المؤسسات قد تواجه منافسة قوية عندما ينطلق البث الاذاعي والتلفزيوني المستقل في ميدان كانت تحتكره منذ 50 سنة”. ولعل أكثر المنتقدين لوضع الصحافة الحرة في موريتانيا فيما يخص أوضاعها المالية وما تتعرض له من صعوبات وضغوط مختلفة، هم العاملون بهذا الحقل أنفسهم. المدير الناشر لأسبوعية الحوادث محمد ولد أحمدو يرى ان الصحافة المستقلة في موريتانيا تعيش ظروفا صعبة وأن الكثير منها قد احتجب عن الصدور لأسباب مالية، ويضيف ولد أحمدو ضمن حديث لـ«الراية» أن وضعية الصحافة المستقلة تزداد سوءا يوما بعد يوم، فالانفتاح الذي يتحدث عنه ولد عبد العزيز وحكومته يقول ولد أحمدو لم تلمس له نتائج في الواقع المعاش، فالمطبعة الحكومية التي تتولى السحب تمارس ضغوطا كبيرة على الصحف المستقلة وتهدد برفع الأسعار من وقت لآخر، إضافة لغياب أي تنظيم أو توزيع عادل للإعلانات والاشتراكات التي تمنحها مؤسسات القطاع العام، مع غياب حرية حقيقية تضمن للصحافة أن تصل إلى مصادر الأخبار أو تستطيع نشر كل معلوماتها وآرائها دون الخشية من أنواع العقاب المختلفة بدءا بالسجن وانتهاءً بالحرمان والإقصاء والتهميش عندما تتناول ما لا يرضي مزاج أصحاب القرار وأرباب النفوذ”. وحسب رأي محمد ولد أحمدو فإن قانون الإعلام السمعي البصري المصادق عليه مؤخرا وإن كان في حد ذاته مسعى جيدا وقفزة مهمة لهذا القطاع لكنه لم ينفذ لحد الآن ومازال مجرد حبر على ورق”..

ويتابع ولد أحمدو في ختام حديثه مع الراية: إن “هذه الوضعية التي تحدثت عنها لا تخص الإعلام الخصوصي وحده، فمؤسسات الإعلام الرسمي الحالية ليست أحسن حالا، فما زالت تتحكم فيها لوبيات الفساد وأصحاب النفوذ والمحسوبية، لذلك يشهد فيها المهنيون وأصحاب الكفاءات والتخصص كثيرا من الإقصاء والتهميش. وهذا الأوضاع هي التي تدفع الكثير من الإعلاميين الموريتانيين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة للعمل مع مؤسسات إعلامية في الخارج، ويبحثون عن العمل حتى ولو كان عن بعد وعبر المراسلة فقط”. أخيرا تبقى الصحافة الإلكترونية في موريتانيا هي من يعمل بصمت، دون أن تكون لها علاقة رسمية أو قانونية بشكل مباشر مع الحكومة التي لم تصدر قانونا لتنظيم عملها للآن، فمنذ سنة2001 تبث مواقع موريتانية مستقلة كل ما يدور في الساحة الوطنية من احداث وتنشر الآراء السياسية الجريئة، وانتشرت هذه المواقع الإعلامية مؤخرا بشكل كبير، فبعض الصحف الورقية الذي يحتجب عن الصدور لاسباب مالية يجد عزاءه في إطلاق مواقع الكترونية بأسماء صحفه الورقية المحتجبة كمحاولة للاستمرار في التواصل مع بعض قرائه. وقد أعلن خلال هذا العام عن تجمع للصحافة الإلكترونية في موريتانيا، ضم العديد من المواقع الإعلامية، وذلك سعيا كما قال القائمون عليه “إلى حماية حقوق الصحافة الإلكترونية، والمساهمة في تقديم قانون جديد ينظم مهنة الصحافة الإلكترونية في البلاد”.