لبيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم
انواكشوط – وما – اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 دجمبر 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-017 بتاريخ 12 يوليو 2006 حول حرية الصحافة.
يدخل مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة من أجل تشيع أخلاقيات المهنة في قطاع الصحافة من ناحية و تحديد مسؤوليات وتعزيز القدرات الصحفيين من ناحية أخري.
كما يدخل إجراءات جديدة من شأنها أن تنظم وضعية الصحافة الالكترونية التي تعمل في غالبها خارج الإطار التنظيمي مما يحد من مسؤوليتها ويحرمها من دعم السلطات العمومية.
– مشروع قانون يتعلق بحماية ومكافحة التلوث البحري.
كما درس المجلس وصادق على المشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بترخيص لإجراء دراسات فنية واقتصادية لمشروع استزراع مائي على أراضي سباخ شاطئية في ولاية الترارزة.
يحدد هذا المشروع الشروط المسبقة المطلوبة من أجل استغلال برامج الاستزراع المائي على أراضي سباخ شاطئية في ولاية الترارزة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1109 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة “لعرارمة”
( ولايتي داخلت انواذيبوا و انشيري) لصالح شركة”اي دي جيوسرفيس.س.آ”.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1125 للبحث عن مواد المجموعة1 (الحديد) في منطقة اعظم لكليه(ولايتي آدرار و إنشيري) لصالح شركة”س.آ.س موريتانيا آنتيتي ويراما”.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1127 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة خط اشوايل
( ولاية انشيري) لصالح شركة”س.آ.س موريتانيا آنتيتي ويراما”.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1183 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة ادكمار الشرقية ( ولايات آدرار وداخلت أنواذيب وانشيري) لصالح شركة”ال ت د فانتير مينيك”.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1217 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة كليبات الزغلان ( ولاية آدرار) لصالح شركة”ماتال مينرال إرث إيليت”.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا حول الوضعية الصحية في البلد.
يقدم هذا البيان معلومات حول الحالة الصحية متمثلة أساسا في تراجع وباء حمي الوادي المتصدع في ولاية آدرار وكذلك في متابعة وتكثيف الإجراءات من أجل القضاء عليها.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الداخلية واللامركزية:
الإدارة الإقليمية:
ولاية كوركول:
الوالي: السيد أحمدو ولد الشيخ الحضرامي ، إداري مدني.
ولاية لعصابة:
الوالي: السيد محمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش، إداري مدني حاكم النعمة سابقا.
وزارة الصيد والاقتصاد البحري:
الإدارة المركزية:
مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري:
المندوب المساعد: السيد الفاضل ولد سيداتي، مهندس في تقنيات الملاحة رئيس خلية بمركز التنسيق والإنقاذ البحري في انواذيبوا.
